المشاط: التمويل المناخي المتاح يمثل 14% فقط من الاحتياجات التمويلية على مستوى العالم

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة النقاشية التي عُقدت حول “حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة”، وذلك ضمن استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، والتي يتم افتتاحها رسميًا غدًا بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 26 مايو الجاري، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.

وشارك في الجلسة النقاشية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد جورج إلومبي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحوكمة، وأدار الجلسة، السيد أليو ميجا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهم ما جاء في “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي تم إطلاقه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في ضوء الجهود المصرية لتحفيز العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية العادلة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لافتة إلى أن الدليل يعمل على ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع استغلال الفرص الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة والعمل على زيادتها وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدعم أجندة العمل المناخي.

وأوضحت “المشاط”، أن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في البلدان النامية عن طريق سد الفجوة في توافر المعلومات، وتقديم تصور ومعايير واضحة للوصول إلى مصادر تمويل العمل المناخي المقدمة من جهات التمويل، واستعراض نماذج تمويلية مبتكرة لفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، كما أنه يسلط الضوء على مختلف المشروعات الناجحة المتوافقة مع التغيرات المناخية التي يمكن تكرارها وتطويرها في البلدان النامية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يمكن الوصول إلى التمويل المناخي بدون اتباع نهج يقوم على الشراكة بين الأطراف ذات الصلة، لذا فإن الدليل تم إعداده بالتعاون مع نحو 100 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات القطاع الخاص، والتحالفات الدولية للتمويل المناخي، والمنظمات غير الهادفة للربح، مضيفة الدليل يقدم قائمة بمقدمي رؤوس الأموال وجهات تمويل العمل المناخي ومعايير الحصول على مصادر التمويل، ودرجة تقبلهم للمخاطر، ويسلط الضوء على مجالات تركيزهم إقليميًا وعلى مستوى القطاعات، ومتوسط حجم معاملات الأفراد المطلوب، وأدوات التمويل لزيادة الفرص المحدود أمام البلدان النامية للوصول إلى صناديق المناخ، مما يوفر للبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل مزيدًا من الوضوح حول المصادر الرئيسية للتمويل الخاص بالعمل المناخي، ويعمل على دعم صانعي القرار في تحديد الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات والأوضاع الخاصة بكل بلد على حدة.

وذكرت “المشاط”، أن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” يعرض مشهد التمويل المناخي من حيث الاحتياجات المستقبلية ومقارنتها بالتدفقات الحالية، حيث تشير التقارير الصادرة عن مبادرة سياسات المناخ، إلى أن إجمالي الاستثمارات التي يحتاجها العالم سنويًا حتى 2030 للحفاظ على زيادة درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة تبلغ نحو 4.5 تريليون دولار على مستوى العالم، بينما تبلغ احتياجات الدول النامية نحو 842 مليار دولار، وأفريقيا بمفردها 250 مليار دولار.

وفي هذا السياق، قالت إن التدفقات الفعلية للتمويل المناخي بين 2019-2020، تبلغ نحو 632 مليار دولار تمثل 14% من الاحتياجات الفعلية، من بينها 80 مليار دولار للدول النامية تمثل 9% من احتياجاتها، و 29.5 مليار دولار لأفريقيا تبلغ نحو 11.8% من احتياجاتها الفعلية، لافتة إلى أن القطاع الخاص أتاح نحو 306 مليار دولار من التمويل المناخي تم توجيه 14 مليار دولار للدول النامية، و 4 مليارات دولار فقط لقارة أفريقيا.

ولفتت “المشاط”، إلى التفاوت الشديد بين توزيع هذه التمويلات على مستوى المناطق بما لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية وتأثرها بالتغيرات المناخية، وكذا على مستوى القطاعات حيث يتم توجيه 90% من التمويلات المناخية لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لاسيما في قطاع الطاقة والنقل، بينما 7% فقط يتم توجيهها لقطاع التكيف مع التغيرات المناخية مثل البنية التحتية والصناعة واستخدامات الأراضي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستثمارات الضخمة التي يحتاجها العالم من أجل تحفيز العمل المناخي تجعل التعهدات البالغة 100 مليار دولار سنويًا التي تعهد بها المجتمع الدولي، منخفضة مقارنة بالاحتياجات، وتؤكد الحاجة إلى زيادة جهود حشد التمويل المناخي من أجل تحفيز العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الفصول الستة لـ “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، حيث يتيح عرضًا لمشهد التمويل المناخي في الوقت الحالي، وآليات خلق بيئة محفزة للاستثمارات الخضراء، وتأهيل المشروعات الخضراء للاستثمار الخاص، وحشد مصادر تمويل المناخ لتعزيز جهود التخفيف والتكيف، ونماذج ناجحة وإمكانية التعميم في الدول الأخرى، وهيكل الحوكمة، بما يزيد من فعالية نظام التمويل المناخي .

وتطرقت إلى المبادئ الـ 12 لـ “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والتي تم وضعها استنادًا إلى 3 محاور استراتيجية رئيسية هي ملكية الدولة، والمسارات العادلة للتمويل المناخي، وهياكل الحوكمة، موضحة أن المبادئ الموضوعة تعد بمثابة إطارا توجيهيا لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام .

وذكرت أن هذه المبادئ هي دعم حق البلدان النامية في التنمية والتصنيع من خلال مسارات عادلة في إطار ما أقرته اتفاقية باريس للمناخ، وضمان الاتساق بين أهداف العمل المناخي العالمي وأهداف التنمية الوطنية وذلك على جانبي التخفيف والتكيف، ودعم جهود الحكومات لخلق بيئة تمكينية من خلال إتاحة التمويل ورفع الكفاءات والقدرات الفنية والمؤسسية بما يتوافق مع تحقيق الأهداف المناخية، وضمان حق جميع الدول في تحقيق التنمية في ظل مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة، وتضمين مفهوم التمويل العادل في هيكل التمويلات المناخية الدولية وضمان وجود آلية للتنفيذ، وضمان الحق في الوصول إلى التمويل المناخي لاسيما في الدول والمناطق الأكثر احتياجًا.

هذا إلى جانب عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلًا عن التمويلات الإنمائية بل يجب أن تكون إضافة إلى التمويلات المتاحة، دعم الدول النامية لتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرتها على الصمود أمام التغيرات المناخية، وإنشاء نظام حوكمة فعال وإرساء قواعد تنظيمية للأسواق الخضراء، وتفعيل نظام متابعة وتقييم يتمتع بالكفاءة، وضمان المواءمة بين التمويلات المناخية على صعيد القطاعات المختلفة وذلك في ضوء الموازنة بين جهود التخفيف والتكيف من آثار التغير المناخي، وتعزيز أنظمة الشفافية والمساءلة من خلال وضع معايير موحدة للتمويلات المناخية، وتعزيز التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالتمويل وهو ما يسهم في إطلاق الفرص الاستثمارية في الدول النامية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن حشد التمويلات المناخية المطلوبة، سيتطلب تحقيق قدر أكبر من المشاركة بين القطاعين الخاص والعام بغية فتح المجال أمام تدفق تريليونات الدولارات المتاحة لدى القطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، وتعزيز التمويل المختلط الذي تبرز فيه الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح، لتقليل معدلات المخاطر وزيادة الاستثمارات في المشروعات المناخية.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن أهمية الدور الذي تلعبه المنصات الوطنية في تحفيز التمويلات المناخية، لافتة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”، لتصبح نموذجًا إقليميًا ومنهجًا دوليًا، للدول غير الملوثة للبيئة والتي تُسهم بنسب أقل في الانبعاثات لاسيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات المختلطة وآليات التمويل المختلفة، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وأيضًا تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنيًا.

وذكرت أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”، طبقت بالفعل مبادئ “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، من أجل تحفيز آليات جذب التمويلات المناخية واستثمارات القطاع الخاص، من خلال الشراكات مع شركاء التنمية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.