وزير الصناعة: نسعى لجذب التكنولوجيا لا القروض.. وتمكين الشركات الصغيرة مفتاح بناء اقتصاد صناعي قوي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تتبنى رؤية صناعية جديدة تستهدف إعادة هيكلة القطاع الصناعي المصري من خلال بناء قاعدة قوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الصناعي ورافدًا أساسيًا لخلق شركات وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأوضح ، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الوزارة تركز على جذب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها داخل السوق المصرية عبر شراكات مع شركات عالمية متخصصة، مؤكدًا أن الأولوية ليست للحصول على التمويل أو القروض بقدر ما هي لاكتساب المعرفة الصناعية والتكنولوجية الحديثة.

وقال هاشم: “لا نبحث عن القروض من المؤسسات الدولية، وإنما نبحث عن التكنولوجيا التي ترفع من قدرات الصناعة المصرية وتساعد على بناء قاعدة إنتاجية متطورة”.

وأشار إلى أن العديد من الشركات التكنولوجية في أوروبا والصين تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط الاقتصادية، وهو ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار الصناعي، خاصة في ظل ما تمتلكه من سوق كبيرة وموقع استراتيجي وقاعدة صناعية قابلة للنمو.

وأضاف هاشم أن الوزارة تستهدف التعاون مع شركات عالمية تمتلك تقنيات متخصصة ونادرة، بهدف نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

وفيما يتعلق بهيكل الصناعة المصرية، أوضح هاشم أن القطاع يعاني من اختلال في ما وصفه بـ”الهرم الصناعي”، حيث لا تزال قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل من الحجم المطلوب مقارنة بحجم الاقتصاد المصري وعدد السكان.

وأكد أن بناء اقتصاد صناعي قوي يتطلب وجود قاعدة عريضة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطور تدريجيًا إلى شركات متوسطة ثم كيانات صناعية كبرى، مشددًا على أن حل التحديات التي تواجه هذه الشركات، سواء من حيث التمويل أو الإجراءات أو التكنولوجيا، يمثل أولوية قصوى للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وكشف هاشم عن إعادة إحياء مبادرة “القرية المنتجة” كأحد المشروعات التنموية الهادفة إلى خلق فرص عمل مستدامة داخل المحافظات والقرى، بما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية والهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى.

وذكر أن المبادرة تستهدف إقامة أنشطة إنتاجية وصناعية بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وجودة الحياة، خاصة للمرأة والشباب، ويحد من الوقت والتكلفة المرتبطين بالتنقل اليومي للعمل.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية، لتحديد المحافظات الأكثر تصديرًا للعمالة واستهدافها بمشروعات تنموية وصناعية توفر فرص عمل محلية وتحسن مستويات المعيشة.

وأكد وزير الصناعة أن المؤسسات الدولية تبدي اهتمامًا كبيرًا بدعم هذه التوجهات التنموية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والحفاظ على الذاكرة المؤسسية لضمان استدامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها.

وشدد على أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الأقاليم يمثلان حجر الأساس في استراتيجية التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الرؤية سيقود مصر إلى مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنافسية الصناعية خلال السنوات المقبلة.