وزير المالية : ميكنة المعاملات المالية الحكومية توفر 4 مليارات جنيه سنويا

قال هاني قدري ، وزير المالية، ان تطبيق الميكنة الشاملة في كل عمليات المدفوعات الحكومية من جمارك وضرائب وأجور ستوفر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه عند اكتمال مراحلها من خلال زيادة كفاءة ادارة المال العام.

وأكد الوزير علي ان النظام الضريبي يعاني من مشكلة في التعامل مع المهن الحرة والتي كانت حصيلتها لا تتجاوز 333 مليون جنيه ارتفعت الي ما يقرب من مليار جنيه العام المالي الماضي رغم أن الدراسات تؤكد ان الحصيلة الفعلية يجب الا تقل عن 7 مليارات جنيه.

ويري قدري ان التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو تغيير منهجية ادارة الاقتصاد القومي ليدار باعتباره اقتصاد “غني” وليس اقتصاد “فقر” كما كان يحدث في الفترات السابقة وبحيث يدار ككيان واحد وفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة.

وقال أن الامكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وتنوع مصادر نموه هي ما ساعد علي الانتقال من اقتصاد مثقل بشدة من تداعيات الازمة المالية العالمية والمرحلة الانتقالية الصعبة التي شهدتها مصر الي افاق ارحب ودون تأثيرات جسيمة علي ركائز اقتصادنا الوطني.

وأضاف أن خطط الخروج من الوادي الضيق تعتمد علي مشاريع كثيفة استخدام العمالة سواء في الإنشاء او التشغيل بهدف توفير ملايين من  فرص العمل الجديدة.

واشار الي أن السياسات المالية تدعم هذا التوجه من خلال العمل علي تحقيق التوازن المالي لطمأنة المستثمر بخصوص السياسات المالية المتبعة وقدرة الاقتصاد علي توليد فوائض ومدخرات تدعم هذه التوازنات