تقرير_ تصريحات طارق عامر حول خفض الجنيه تدعم احتفاظ المضاربين بالدولار

فى تصريحات غير مُعتادة للبنك المركزي المصري حول سياسات سعر الصرف التى دائمًا ما اتسمت بالغموض والمفاجأة، أعلن طارق عامر المحافظ الحالى، أنه لن يفرح باستقرار سعر الصرف فى الوقت الذى توقفت فيه المصانع عن العمل بسبب عدم توافر العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن انخفاض قيمة العملة له تداعيات إيجابية على الصادرات .

تلميحات محافظ المركزي تُشير إلى تخفيض جديد فى قيمة الجنيه المحلى أمام الدولار، وهو أمر جديد على منظومة عمل السياسة النقدية فى مصر خلال السنوات الماضية والتى اتسمت بالحفاظ على قيمة العملة بضخ سيولة دولارية بشكل مستمر فى السوق لتلبية الاحتياجات، بالإضافة إلى اتسامها بالغموض حول توجهاتها واتباع سياسة مفاجأة السوق سواء بتخفيض العملة بنسبة طفيفة أو ضخ العطاءات الاستثنائية.

وأشار عامر إلى أن البنك المركزي حصل على 22.5 مليار دولار فى السنوات الخمس الماضية ضاع أغلبها على استهداف سعر الصرف وكان يجب استخدامها فى إصلاح السياسة النقدية ومنظومة النقد الأجنبى، قائلًا “مثلما لانخفاض سعر الصرف إيجابياته فإن لارتفاعه إيجابيات على الاقتصاد أيضًا، حيث ترفع تنافسية المنتج المصرى وتزيد قدرته للنفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالى زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد”.

من وجهة نظر محللين فإن هذه التصريحات توجه رسالة قوية للمضاربين بالاحتفاظ بالدولار لأطول فترة ممكنة واكتنازه انتظارًا للوقت الذى يعلن فيه المركزى خفض العملة المحلية مجددًا لتحقيق مكاسب طائلة، مشيرين إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزى ستنعش السوق السوداء .

وكان وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان قد أطلق تصريحات مشابهة خلال مؤتمر اليورومنى مارس الماضى أثناء تولى هشام رامز مسئولية منصب محافظ البنك المركزي، وهو الأمر الذى أطلق هجومًا شديدًا على الوزير باعتباره غير مسئول عن إدارة السياسة النقدية، واعتبار تصريحاته تدخلًا فى غير اختصاصاته، وحينها ساهمت هذه التصريحات فى زيادة سعر الدولار فى السوق غير الرسمية ليصل إلى 8.15 مقابل 7.7301 لدى البنك المركزى .

ويسجل الدولار خلال تعاملات اليوم أكثر من 11 جنيهات فى السوق السوداء مع نقص شديد فى المعروض، فى الوقت الذى يستمر فيه سعره الرسمى عند مستويات 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع، ويسجل فى سعر عطاء البنك المركزى 8.78 جنيهات .

ووفقًا لمعلومات متوفرة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزي المصري فقد خفض طارق عامر محافظ البنك المركزى العملة المحلية بنسبة 13.6% وبقيمة 105 قرش منذ توليه المسئولية نهاية نوفمبر من العام الماضى، وضخ نحو 3.474 مليار دولار للبنوك فى العطاءات الدورية لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية .

ومثلت عملية إدارة سعر الصرف أحد العوامل التى عجلت برحيل هشام رامز عن منصبه قبل الموعد الرسمى بأسابيع قليلة بعد الهجوم الشديد عليه من قبل مجتمع الأعمال بسبب التضييق على عملية إيداع الدولار فى البنوك، ليشرع عامر تلقائيًا منذ توليه فى ألغاء الحدود التى فرضها سلفه على الإيداعات ويلغيها تمامًا فى مارس الماضى .

ورغم الإجراءات المتتالية التى اتخذها المركزى لتوفير العملة فى السوق الرسمية وعلى رأسها تحرير عملية إيداع الدولار وطرح الشهادات الدولارية للمصريين بالخارج والداخل إلا أن الدولار لازال محتفظًا بقوته فى السوق السوداء، مع توقعات بارتفاع أسعاره فى ظل نقص الموارد الدولارية للدولة .

ويستعين المركزى على مواجهة السوق السوداء للدولار بتعديل القواعد المنظمة لعمل شركات الصرافة ويستهدف إقرارها عبر البرلمان خلال العام الجارى لتغليظ العقوبات على الشركات المخالفة، هذا فى الوقت الذى أغلق فيه نحو 14 شركة صرافة خلال الفترة الماضية .