وزير مالية باراجواي: الاستثمار في رأس المال البشري لابد أن يقوم على التشارك بين القطاع العام والخاص

وزير مالية نيوزيلندا: قوة الشعوب ورفاهيتها تكمن في تعزيز الاستثمار في البشر

قال بينينو لوبيز وزير مالية باراغواي، إن الاستثمار في رأس المال البشري يجب أن يقوم على التشارك بين القطاع العام والخاص، مؤكدًا على أن تحقيق ذلك لا يتطلب توافر المال والوقت فحسب، وإنما يتطلب تسخير كافة الجهود بالتعاون مع المؤسسات
الموجودة في المجتمع، مشيراً إلى وجود ثلاثة مؤسسات في باراغواي تعمل معاً على تطوير التعليم وتحاول وضع خارطة طريق لمعرفة كيف سيكون الوضع خلال العشرون عاماً القادمة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بـ “الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات في رأس المال البشري”، والتي شارك بها شخصيات سياسية واقتصادية بارزة منهم كريستالينا جورجييفا الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، وجرانت روبرتسون وزير
المالية بـ نيوزيلندا، بالإضافة إلى زويرا يوسفو الرئيسة التنفيذية لمؤسسة دانغوتي.

وأكد لوبيز، على أن التعليم لا يعني مجرد الذهاب إلى المدرسة وإنما لابد من تلقي تعليم حقيقي يقوم على أسس محددة ومنضبطة.

ومن جانبه قال جرانت روبرتسون وزير المالية النيوزيلندي، إن تبني نظام اقتصادي يتسم بالاستدامة والفاعلية يتطلب العمل على أخذ كل الأبعاد اللازمة لهذا الاقتصاد فى الاعتبار، مشيراً إلى أن قوة الشعوب ورفاهيتها تتحقق من خلال تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشري إلي جانب الرأس المال المادي.

وأشار إلى أن نيوزيلندا عملت على وضع ميزانية الرفاهية، والتي تهدف إلى محاولة الانتقال إلى ما هو أبعد من قياس النمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث استطاعت نيوزيلندا تحقيق معدلات نمو بلغت 4% وهي معدلات كبيرة، إلا أن ذلك النمو صاحب زيادة
في معدلات التشرد والفقر، مما دفع إلى التساؤل حول هل يعد تحقيق النمو هو النجاح فى ظل غياب المقاييس الأخرى.

وأضاف أن الدولة من خلال ميزانية الرفاهية تسعى إلى تحديد قنوات الإنفاق الضرورية لتحسين مستويات المعيشة والاستثمار في البشر، وطالب رجال السياسة بضرورة التفكير في البشر والاستثمار في رأس المال البشري، حيث لا يقتصر الأمر على أفراد معينة بل هي مسئولية جماعية.

وأكد على أن الاستثمار في رأس المال البشري يتطلب العمل على توفير وإتاحة التدريب المستمر وتعزيز المهارات الضوررية، مشيرً إلى ضرورة أن يتحمل القطاع الخاص مسئوليته في هذا الشأن، حيث أن توافر العناصر البشرية الماهرة والمدربة ينعكس عليها إيجابياً في المستقبل.

وأشار روبرتسون، إلى أن الصعوبات التي تواجه الاستثمار في رأس المال البشري، ترتبط بالتعليم ومنتجات التعليم بصفه أساسية، وتتمثل في الآباء والذين يشكلون عائقاً في تنمية قدرات آبنائهم؛ حيث يعتمدون علي الحكومة في تقديم التعليم لابنائهم فقط
دون الإدراج بطبيعة التغيرات المتنامية في أسواق العمال والتكنولوجيا بما يخلق فجوة كبيرة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل.