أسعار النفط تبدأ التعافي بعد تراجع بسبب رسوم ترامب

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتبدأ التعافي من موجة بيع كثيفة دفعتها في الجلسة السابقة إلى الاقتراب من أدنى مستوياتها في أربع سنوات، بفعل مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تراجع الطلب العالمي ودفع الاقتصاد نحو الركود. لكن محللين حذروا من أن مخاطر الهبوط لا تزال قائمة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.24 دولاراً، أو ما يعادل 0.37%، إلى 64.45 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.46 دولاراً، أو 1.2%، لتصل إلى 60.98 دولاراً.

ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثاني من أبريل، عن فرض “رسوم جمركية مضادة” على جميع الواردات، تراجع خام برنت والخام الأمريكي بنسبة 14% و15% على التوالي حتى يوم أمس الاثنين.

وقال رئيس قسم استراتيجية السلع الأولية لدى “آي.إن.جي” وارن باترسون، إن أسعار النفط استعادت بعض خسائرها في ظل أداء أكثر استقراراً لأسواق الأسهم. وأضاف: “شهدت السوق عمليات بيع مكثفة خلال الأيام الماضية، حيث بدأت في تسعير تراجع كبير في الطلب، لكن حتى الآن لا يزال حجم هذا التراجع غير واضح بدرجة كبيرة”.

وذكرت مذكرة صادرة عن “آي.إن.جي”، اليوم الثلاثاء، أن المخاطر لا تزال تميل نحو الهبوط، في ظل تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على السلع الصينية، إذا لم تسحب بكين رسومها المضادة البالغة 34% اليوم.

وأضافت المذكرة: “من غير المرجح أن تتراجع الصين عن هذه السياسة، وبالتالي فإن مزيداً من التصعيد يبدو محتملاً، وهو ما سيزيد من حدة المخاوف بشأن النمو العالمي، ويعزز القلق إزاء الطلب على النفط”.

وفي جلسة أمس الاثنين، تراجعت أسعار النفط بنسبة 2%، لتقترب من أدنى مستوياتها في أربع سنوات، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب إلى دخول الاقتصادات العالمية في حالة ركود، وتقليص الطلب على الطاقة. ورغم ذلك، ترى الأسواق أن هناك حدوداً محتملة لهذا التراجع.

ويؤكد ترامب أن الرسوم الجمركية تهدف إلى إحياء القاعدة الصناعية الأميركية، التي يقول إنها تعرضت لتدهور نتيجة عقود من تحرير التجارة. وتتراوح الرسوم بين 10% كحد أدنى على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتصل إلى 50% على واردات من دول محددة.

وفي وقت تسعى فيه العديد من الدول إلى الحصول على إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم، أعلنت بعض الدول، من بينها الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – عن خطط لفرض رسوم جمركية مضادة.

وأعلنت بكين أنها تبذل جهوداً مكثفة لتحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، مؤكدة رفضها “الابتزاز” من جانب الولايات المتحدة.

وقال محلل السوق في “آي.جي” توني سيكامور، في مذكرة: “إذا أصرت الصين على موقفها، فقد يرتفع إجمالي الرسوم الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة إلى مستوى مذهل يبلغ 104%، وهي خطوة من المرجح أن تحد من الإقبال على المخاطرة، وتؤدي إلى انخفاضات حادة في الأسواق العالمية، وتسرّع من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود”.