مجلس الوزراء: لجان حصر المناطق ستصنفها إلى 3 فئات لتحديد الحد الأدنى للإيجار

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بقواعد ونظم عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة بغرض السكن.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع قناة الحياة: “كما تعلم القانون 164 لعام 2025 الصادر بخصوص قانون الإيجارات القديمة نص على تشكيل لجان على مستوى كل محافظة، بحيث تقوم هذه اللجان بحصر للمناطق المختلفة وتُصنفها لثلاثة فئات ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات “.

وأضاف: “هناك جزء آخر من القرارات التي تم إعلانها من رئيس مجلس الوزراء، بأنه بداية من شهر أكتوبر المنصة التي أنشأتها وزارة الإسكان لتلقي طلبات السكان الراغبين في الحصول على وحدات جديدة من المواطنين المعنيين بقانون الإيجارات القديمة من حقهم الحصول على وحدات جديدة، بداية من أكتوبر ولمدة 3 أشهر”.

وقال: “الأسبوع المقبل أيضا سيتم اعتماد المعايير والأولويات التي سيتم على أساسها تخصيص الوحدات، وبالتالي نحن نسير في كل الاتجاهات سواء إجراءات تخطيط الوحدات أو اللجان الخاصة بتنفيذ القانون”.

مجلس الوزراء: تعديل قانون ذوي الهمم هدفه منع البعض من استغلالهم

ومن ناحية أخرى أكد على الموافقة على القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الهمم، مضيفا: “هذه التعديلات بصورة إجمالية كانت تهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون التي كانت تمثل بعض الثغرات التي يستغلها البعض للحصول على بعض المزايا الخاصة بذوي الهمم خاصة فيما يتعلق بالسيارات”.

وتابع: “الهدف من تعديل القانون سد هذه الثغرات مع الحفاظ على حقوق ذوي الهمم فيما يتعلق باستيراد السيارات، وبعض التعديلات الأخرى، فمن حق ذوي الهمم الحصول على سيارة واحدة كل 154 عاما وكذلك مع عدم جواز التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج”.