مدير الضبعة النووي: تحديد كراسات الشروط وطرح المناقصات فى المرحلة الثالثة للمشروع

قال المهندس محمد رمضان مدير مشروع الضبعة بهيئة المحطات النووية ان مصر عدلت عدد من التشريعات من اجل تنفيذ المحطة النووية بدأ بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وانشاء اطار تشريعى للمحطات النووية تابع لمجلس الوزراء فى 2011،و تعديل قانون سنة 2009 والمعني بانشاء هيئة المحطات النووية ساهم فى مذيد من المرونة والفاعلية لتنفيذ مشروع الضبعة .

واوضح رمضان خلال الجلسة الثانية من منتدى موردى الصناعات النووية بعنوان الفرص المطروحة للموردين ،ان المرحلة الثانية ركزت على تقييم التكنولوجيا المستخدمة والتمويل اللازم للمشروع ، اما عن تحديد كراسات الشروط وطرح المناقصات سيكون فى المرحلة الثالثة.

واشار رمضان الى ان مصر اختارت روسيا شريكا استراتيجيا لانشاء المفاعل النووى فى 2015 وفى 2016 بدء توقيع العقد الثانى والمعنى بالتشغيل والصيانة وتوفير الوقود ، وكل هذه العقود فى مجملها دخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2017

واما عن الوضع الحالى للمشروع فمنذ التوقيع مر بمرحلة ماقبل التشييد والتراخيص واعمال الاعداد والتهيئة لاول انشاءات خرسانية ، مضيفا بان العقد المبرم بين الجانبين يشترط عدد من الالتزامات على الجانب المصرى اهمها توفير البنية التحتية اللازمة وتشمل توفير الاتصالات والكهرباء والمواصلات اللازمة وانشاء ارصفة تتحمل معدات النقل الثقيلة ، وكذلك توفير مساكن للعاملين ومبانى خاصة كمبنى للمعلومات وكذلك توفير التدابير الامنية اللازمة والحماية المالية

.واضاف انه تم الاتفاق مع الجانب الروسى على مشاركة الجانب المحلى فى المشروع النووى بنسبة تبدء من 20% وصولات حتى 35% فى المفاعل الرابع والاخير ، مشيرا الى ان المساهمة المحلية ستعود بثمارها الاقتصادية على مصر كونها تشمل خطة عمل فى كل المجالات الصناعية فى مصر