العضو المنتدب لـ«سيرفند»: خطة لإطلاق 4 صناديق استثمار مباشر.. والاقتصاد المستدام يتصدر أولويات الشركة

يشهد العالم خلال الفترة الراهنة اهتمامًا ملحوظًا بشريحة الشركات الناشئة باعتبارها الوقود الأساسي لتسريع عجلة الاقتصاد مع توقعات رامية لطفرة في نمو هذه الشريحة من الكيانات وذلك في ظل قدرتها على التأقلم مع المتغيرات التي تفرضها التوترات والاضطرابات التي تشهد اقتصادات جميع الدول تداعياتها السلبية بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة.

كريم رجب، العضو المنتدب للمصرية لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار «سيرفند»، كشف عن خطة شركته للمشاركة في إطلاق 3 صناديق استثمار مباشر ترتكز إستراتيجيتها الاستثمارية على الكيانات الناشئة خلال العام الجاري 2023، بإجمالي رأسمال يتجاوز 3 مليارات جنيه، مع التقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بالأوراق الخاصة بالحصول على رخصة إطلاق صندوق الكربون الأخضر بشريحة أولى مستهدفة قيمتها مليار جنيه.

واستعرض رجب في حواره مع «أموال الغد»، أبرز التحديات التي تواجه صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية، راصدا أهم المتطلبات اللازمة لزيادة نشاطها بالتزامن مع العقبات التي تعرقل تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة.
وأكد ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الضريبية كسبيل رئيسي لزيادة حصة مصر من إجمالي الاستثمارات المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة، مع تقديم المزيد من المحفزات الموجهة للقطاعات الحيوية والاستراتيجية، والتي تتمتع بتنامٍ في الفرص الاستثمارية، بالتزامن مع العمل على تذليل جميع أوجه البيروقراطية، وإلى نص الحوار:-

شهدت الخريطة الاستثمارية العديد من التغيرات الجذرية على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، ما توصيفك للوضع الاقتصادي بالسوق المصرية في ظل التداعيات الاقتصادية والسياسية الراهنة؟

السوق المصرية بلا شك جنت خلال الفترة الأخيرة التداعيات السلبية للتوترات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تفرض سيطرتها على دول العالم كافة، بداية من تفشي فيروس كورونا وما تبع الجائحة من انكماش اقتصادي ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية فضلًا عن التفاقم الكبير في معدلات التضخم والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة بمعدلات غير مسبوقة كسبيل لامتصاص هذا الارتفاع، وذلك بالتزامن مع الثورة التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم أكمل والصراع الراهن نحو قيادة هذه الثورة بهدف فرض المزيد من النفوذ السياسي والاقتصادي عبر وضع نظام عالمي تقوده الثورة المعلوماتية والرقمية.

ما تقييمك لإدارة الحكومة المصرية للأزمة الاقتصادية الراهنة وخطتها لتعظيم استثماراتها بالقطاعات الاستراتيجية؟
بشهادة مختلف مؤسسات التقييم الدولية نجحت الحكومة المصرية في التعامل الرشيد مع سلسلة الأزمات الأخيرة وهو ما ترجمه الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية والقدرة على تسجيل معدلات نمو مرتفعة، لنصبح الدولة الوحيدة بالمنطقة التي استطاعت أن تنجو من تداعيات أزمة كورونا وتبعياتها بأقل الخسائر، وذلك بدعم الهيكل النقدي والمالي القوي الذي ترتكز عليه الحكومة، وهو الركيزة الأساسية التي أدت إلى نجاح الاتفاقية الموقعة أخيرًا مع صندوق النقد، والتي تعد رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وإشارة خضراء لمزيد من الدعم الخارجي.

كما تعد وثيقة ملكية الدولة التي تم التصديق عليها مؤخرًا من قبل الحكومة أولى الخطوات الجادة التي تنتهجها الدولة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاستثمارات المرتقبة بجميع القطاعات الحيوية، وتعتبر هذة الوثيقة بداية فعلية لتقليص مركزية الدولة وفتح الباب أمام تنويع مصادر الإنتاج، ولكن يظل العجز الراهن في السيولة الدولارية من أبرز العقبات الراهنة بالتزامن مع تفاقم معدلات التضخم والتوجه نحو مزيد من الرفع في أسعار الفائدة، وهو ما يتطلب تنويع مصادر العملة الأجنبية واستغلال مكانة مصر كوجهة آمنة ومستقرة لشريحة كبيرة من الجنسيات العربية والأجنبية خاصة في ظل انخفاض تكلفة المعيشة، فلابد من وضع ضوابط مشددة تساعد على التزام جميع الجنسيات المقيمة بالتعامل من خلال الجهاز المصرفي دون اللجوء للسوق السوداء، بجانب العمل على تشجيع الاستثمارات المباشرة سواء في صورة استحواذات أو استثمارات جديدة.

وبالنظر بعين الاعتبار إلى إستراتيجية الدولة الراهنة نحو تعظيم حجم الاستثمارات الموجهة لبعض القطاعات الحيوية والإستراتيجية وعلى رأسها قطاعات الطاقة، واللوجيستيات، والنقل، بالإضافة لقطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، بجانب التأكيد على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك الإستراتيجية، وهو ما يخلق بالتبعية بيئة استثمارية خصبة لمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، ويعزز بدورة تنافسية السوق المصرية بالمنطقة ويدعم ريادتها إقليميًّا لاسيما بالقطاعات التي تمتلك بها السوق المصرية فرصًا ذهبية للنمو.

ما أبرز التحديات التي تقف أمام زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهل مصر قادرة على زيادة حصتها من إجمالي هذه الاستثمارات؟

مازالت المنظومة الضريبية تعد من أبرز العقبات التي تدفع العديد من الاستثمارات للتخارج من السوق المالية مع عزوف الكثير من المؤسسات عن ضخ استثمارات جديدة رغم تنامي الفرص بالعديد من القطاعات خاصة القطاعات الاستهلاكية المرتبطة بالكثافة السكانية ومرورًا بالقطاعات المالية غير المصرفية بجانب قطاعات العقارات والزراعة والصناعة، فرغبة الدولة في زيادة حصيلة الضريبة تؤثر بشكل مباشر على تطبيق العدالة، وهو ما يثير التخوفات تجاه الاستثمار بالسوق المصرية بالوقت الراهن، وبالفعل تخطو الدولة خطوات صائبة نحو تحقيق الشمول المالي كمحاولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، بهدف تطبيق ضريبة متصاعدة على الدخل تضمن تحقيق العدالة من ناحية وتزيد من حصيلة الدولة من ناحية أخرى، دون اللجوء لفرض ضرائب جديدة تدفع المستثمرين للتخارج، وتجعل السوق غير قادرة على المنافسة لزيادة حصتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة.

ولابد أن يتزامن تطوير المنظومة الضريبية مع تخصيص جهة واحدة منوطة بالاستثمارات الخارجية، من خلالها يتم توجيه المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات والبيانات، إضافة لدورها في تسريع الحصول على التراخيص وإنهاء الإجراءات دون الحاجة للحصول على موافقات من أكثر من جهة، وهو ما يعد خطوة لإزالة البيروقراطية التي تعرقل عجلة الاستثمار في كثير من الأحيان، بالإضافة للعمل على تقديم حزمة من المحفزات الموجهة لمختلف القطاعات التي تتمتع بفرص متنامية دون تضارب في القرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لكل قطاع، وهو ما ما يشجع المستثمر طويل الأجل المحلي والأجنبي على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.

ما أبرز المتطلبات اللازمة لتعميق دور البورصة التمويلي وتعظيم دعمها لشركات الـ«SME’s»؟

رغم التذبذبات التي عانت منها البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة بضغط الأزمة الاقتصادية، ارتفع أغلب مؤشرات السوق خلال العام الماضي بالتزامن مع الارتفاع النسبي في أحجام وقيم التداول ونمو في قيم زيادات رؤوس الأموال والتوزيعات المجانية والنقدية، وذلك بدعم المرحلة الجديدة من التعاون بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، والتي أسفرت عن حزمة من القرارات والتشريعات الجديدة أبرزها التعديلات الأخيرة على قواعد القيد والإفصاح والتي سمحت بالقيد المؤقت للأوراق المالية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، فضلًا عن تعديل آلية الشراء بالهامش واعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات.

وتطلب الفترة الراهنة العمل على تعظيم الدور التمويلي المنوط لسوق الأوراق المالية، مع استمرار العمل على استعادة ثقة المستثمرين طوال الأجل والمؤسسات في السوق و تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات غير المباشرة، وذلك بجانب العمل على زيادة المعروض من الأوراق المالية خاصة بالقطاعات غير الممثلة بالسوق، سواء من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وخطط الدولة لطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة، مع تقديم حزمة من المحفزات للشركات الخاصة بهدف توفير تمويلات من خلال منصة البورصة المصرية بجانب باقة من الإعفاءات الضريبية والامتيازات الاستثمارية للشركات الراغبة في القيد، تلك العوامل التي تصب بشكل مباشر في إعادة إحياء سوق الأوراق المالية وزيادة نسبة مساهمة رأس المال السوقي في إجمالي الناتج المحلي.

وعلى صعيد سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة«SME’s»، فمنذ تدشين هذه السوق وحتى الآن يُعد دورها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ضئيلا مقارنة بالأهداف المنوطة بهذه السوق، ورغم إعادة الهيكلة التي تبنتها إدارة البورصة المصرية لدعم وتطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم تنجح الشركة في الاعتماد على هذه السوق كسبيل للتمويل، فينبغي الترويج الفعال لهذه السوق بالتزامن مع تبسيط إجراءات القيد بما يتناسب مع طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة للعمل على فتح الباب أمام الشركات الناشئة ودعم خطتها للتحول إلى كيانات كبيرة قادرة على الاستدامة والمساهمة في الاقتصاد.

في ظل مختلف المتغيرات التي تناولنا الحديث عنها، ما توصيفك لصناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية ومدى تأثرها بالأزمة الحالية؟

صناعة صناديق الاستثمار بالسوق المصرية تعاني حالة ضعف شديد، إذ تستحوذ صناديق الاستثمار في الدخل الثابت متوسطة الأجل ذات العائد اليومي على ما يزيد من 90% من إجمالي عدد الصناديق في السوق، مقارنة بتدني الأنواع الأخرى لاسيما صناديق الاستثمار المباشر، ولكن خلال الفترة الأخيرة ظهرت توجهات للاهتمام بالاستثمار في رأس المال المخاطر، لنشهد تدشين عدد من الصناديق المتخصصة في الاستثمار في الشركات الناشئة، فقد شهدت الكيانات الناشئة، وعلى الأخص المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية الأخيرة وذلك بالتزامن مع التوجه العالمي نحو التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا المالية بجميع القطاعات كسبيل رئيسي لمواجهة التقلبات سواء السياسية أو الاقتصادية التي تواجه العالم.

وفي ظل التراجعات والتذبذبات الحادة التي تعاني منها البورصة المصرية وعزوف المستثمرين عن التداول، تتطلب الفترة الراهنة زيادة الوعي بأهمية صناديق الاستثمار في الأسهم والتي تتيح للأفراد الاستفادة من خبرة ومعرفة مدير الصندوق في اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية، إذ تَمنح صناديق الاستثمار المُستثمرين غير الملمين بمهارات التحليل المالي فرصةَ الاستفادة من معرفة ومهنية المختصين بالاستثمار في إدارة الأوراق المالية، وتوفر الصناديق إمكانية تنويع استثمارات الفرد بتكلفة أقلّ نسبياً من الاستثمار والتنويع المباشر، ما يعطيها فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة تنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق.

ما إجمالي عدد الصناديق المدارة بواسطة الشركة، وهل هناك مفاوضات لإطلاق أخرى جديدة قبل نهاية العام؟

تدير الشركة نحو 84 صندوق استثمار بإجمالي رأسمال يتجاوز 60 مليار جنيه، تستحوذ صناديق الدخل الثابت على الحصة الكبرى منها، مع إدارة صندوقي استثمار مباشر، أولهما صندوق أفانز منارة للاستثمار المباشر كأول شركة تستهدف الاستثمار في صناديق الاستثمار، تطبيقًا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر في فبراير 2021، بشأن إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق (Fund of Funds) والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نسبة الـ25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والثاني هو صندوق سواري فينشرز المتخصص في الاستثمار بالشركات المصرية الناشئة القائمة على التكنولوجيا والمعرفة، بجانب صندوقي استثمار عقاري أحدهما لصالح شركة المصريين للإسكان والآخر تابع لبنك مصر.

ما أبرز ملامح إستراتيجية شركة «servfund» في هذا الصدد؟

نستهدف خلال العام الجاري المشاركة في إطلاق 4 صناديق للاستثمار المباشر بإجمالي رأسمال يتجاوز3مليارات جنيه، ترتكز إستراتيجيتها الاستثمارية على الكيانات الناشئة، إضافة إلى الاستثمارات المتوافقة مع رؤية الدولة المرتكزة على الاقتصاد المستدام، وإدارة صندوق للاستثمار في الكربون الأخضر بهدف الاستفادة من تمويل خطة الشركات للتحول للاعتماد على بدائل الطاقة الجديدة، وذلك بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد النظيف للحفاظ على البيئة، وخطة الدولة لمواكبة هذا التوجه واستضافتها مؤخرًا قمة المناخcop 27، والتي فتحت الباب أمام تنشيط سياحة المؤتمرات والترويج لرؤية الدولة 2030 وخطتها لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة .

وماذا عن دور شركات خدمات الإدارة في إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة؟

صناديق التأمين الخاصة التابعة لكيانات كبرى، كشركات الكهرباء والمقاولون العرب والبنوك العامة ومؤسسة الأهرام وصناديق النقابات وغيرها، واحدة من الاستثمارات الكبرى غير المستغلة بالسوق المصرية، مثلها مثل أموال المعاشات والبريد، إذ تفتقر هذه الصناديق إلى آلية منضبطة لاختيار من يرأسها أو من يدير استثماراتها، وحتى الأن لم يتم تحديث القانون رقم 54 لسنة 1975 والمنظم لصناديق التأمين الخاصة، والذي لا يواكب التغيرات السريعة بسوق المال، ويجب إسناد تقييم الاستثمارات بها لشركات خدمات إدارية مختصة وفتح السوق أمامهم، وإصدار كشوف حساب للأعداد الضخمة المشتركة بهذه الصناديق، خاصة مع الانتشار الجغرافى لتلك الصناديق وعدم وجود آلية رقابية فعالة على عمليات الصرف والإيداع وضياع حقوق كثير من المتعاملين.