«المصريين للاستثمار» تعين «سوليد كابيتال» مستشارًا ماليًّا تمهيدًا لزيادة رأسمالها

وافق مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، على تعيين شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية، لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة بغرض زيادة رأس المال.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إنه تقرر كلك تكليف سوليد كابيتال لتحديد القيمة السوقية بخصوص المسطح المملوك للشركة في شارع جسر السويس بالقاهرة والبالغة مساحته 1876.29 متر مربع، مع دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في 13 سبتمبر الجاري لمناقشة العرض واتخاذ القرار.

وسجلت المصريين للاستثمار صافي خسائر بلغ 592.68 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بقيمة 340.2 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، قد أعلنت في 26 يوليو الماضي انتهاءها من وضع خطة عمل مستقبلية وإستراتيجية متكاملة لعملية إعادة الهيكلة التشغيلية لعمليات الشركة.

ومن المقرر -بحسب الشركة- أن يبدأ مجلس الإدارة تباعاً بتنفيذ خطة العمل المستقبلية، مشيرة إلى أنه تم وضع خطة زمنية تنفيذية مبدئية خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2022.

وتضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يتضمن غالبيته أعضاء غير تنفيذيين وأن يكون غالبيتهم مستقلين مع ضم عضويتين من النساء على الأقل.

وشملت الخطة كذلك تعيين مراقب حسابات ثان جديد للعام المالي الذي سينتهي في ديسمبر 2022، وبدء الخطة المستقبلية للشركة ومشروعاتها المستقبلية المخطط لها والتي تشمل الآتي استكمال إنشاء العقارين رقم 59 و 69 بالتجمع الخامس، وبدء سداد باقي الثمن لقطعتي الأرض المذكورتين سلفاً إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إضافة إلى استكمال نسبة السداد حتى 25% والباقي بتسهيلات لقطعة أرض رقم 16- 17 منطقة خدمات التجمع الخامس بنشاط تجاري إداري، وكذلك قطعة أرض رقم c340 بالقطاع الثالث بمركز المدينة بنشاط تجاري إداري، علاوة على إبرام عقد مشاركة مع إحدى الشركات المتخصصة بشأن المشروعين رقمي 1&2 عقاري التجمع الخامس.

وقررت المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية عرض البنود الأساسية من الخطة التنفيذية على الجمعية العامة العادية وغير العادية، إضافة إلى إعادة صياغة الهيكل التنظيمي للشركة، وإعادة تشكيل قطاع علاقات المستثمرين ولجنة المراجعة بها.