مصر تسعى لإبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد قبل مارس المقبل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تسعى لإبرام اتفاق جديد  مع صندوق النقد الدولى  حول سبل تعاون مختلفة  قبل شهر مارس المقبل.

أشار معيط خلال كلمته على هامش لقاءات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها حالياً الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بالعاصمة البريطانية لندن، إلى أن مصر حريصة على استمرار أطر التعاون مع كافة مؤسسات التمويل الدولية وبالأخص صندوق النقد الدولي، لما حققه التعاون المشترك بين مصر و”صندوق النقد” من نجاحات على المستوى الاقتصادى مدفوعة بخطوات الإصلاح الاقتصادية التى اتخذتها مصر خلال السنوات الـ4 الأخيرة.

جاءت بداية التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولى فى شهر نوفمبر 2016 فور إعلان البنك المركزى المصري عن تحرير سعر الصرف بالتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، حصلت مصر آنذاك على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة بلغت 2.75 مليار دولار.

ثم حصلت مصر على الشريحة الثانية من القرض في شهر يوليو 2017 بقيمة 1.25 مليار دولار، جاء القرار مدفوعاً بتحريك أسعار المحروقات والطاقة، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وفيما يخص الشريحة الثالثة حصلت مصر عليها في شهر ديسمبر 2017 بقيمة 2 مليار دولار، كما تلقت مصر الشريحة الرابعة في يونيو 2018 بقيمة 2 مليار دولار.

 وفي شهر فبراير 2019 تلقت مصر الشريحة الخامسة، وبحصول مصر على الشريحة السادسة والأخيرة فى شهر أغسطس بقيمة 2 مليار دولار، اكتمل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.

 والجدير بالذكر أن دفعات قرض صندوق النقد الدولى يتم ضخها بأرصدة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وتستهدف مصر سداد قرض صندوق النقد الدولي، بداية من عام 2021، على أن يتم السداد على دفعات نصف سنوية قيمة كل دفعة نحو 182 مليون دولار وبالتالى من المقرر أن تنتهى مصر من سداد قيمة الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بحلول شهر يوليو 2029.

وتضم البعثة التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال برئاسة خالد نصير، كل من  3 وزراء، هم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق كامل الوزير وزير النقل، إضافة إلى المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق، إلى جانب رؤساء عدد كبير من الشركات المصرية.

وتهدف البعثة إطلاع كبار المسئولين بالمملكة المتحدة، ورؤساء الشركات البريطانية الكبرى، على النجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، من خلال تطبيق أكبر برنامج إصلاح اقتصادى، وعرض فرص الاستثمار الحيوية، التى تقدمها مصر أمام المجتمع الاستثمارى الدولى.

وتضع بعثة طرق الأبواب إلى لندن هذا العام قطاع الصحة على رأس أولوياتها، وخصّصت جزءاً كبيراً من فعالياتها لمناقشة آخر مستجدات قطاع الرعاية الصحية فى مصر بما يمتلكه من فرص وما يواجهه من تحديات، ومدى تعادل القوى الشرائية فى قطاع الرعاية الصحية بمصر، والتطرق إلى منظومة التأمين الصحى الجديدة وتقييم تجربة تطبيقها الأولى فى بورسعيد.