صندوق النقد: اعتماد نيجيريا على الصناديق السيادية في التمويل ساهم فى إصلاحها الضريبي

باولو مورو: السياسة المالية بألمانيا في مستوى متقدم.. والهند تشهد نمواً سريعاً

قال باولو مورو نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، إن ألمانيا من الدول الأكثر توحداً للسياسة المالية العامة، حيث أنها قامت بإعفاء أولي للاستثمار العام، بالإضافة إلى أن منحنى العائد على السندات سلبي منذ 10 سنوات، كما أن هناك فرص للاستثمار فى البنية التحتية تجعل الاقتصاد الألماني قوياً وتعزز من نموه.

أضاف باولو مورو، خلال كلمته بجلسة “الراصد المالي” أن الدولة لديها فائضاً كبيراً في الحساب الجاري يساهم في نمو البنية التحتية، لذا فإن السياسة المالية العامة في ألمانيا في حيز جيد ومستوى متقدم.

وفيما يخص الأحزاب السياسية في الهند وأهدافها، أكد “مورو” أن الاقتصاد الهندي يشهد حالياً نمواً سريعاً، حيث تسعى الدولة للتأكد من إمكانية الوصول إلى الفقراء، وتقليل حدة الفقر، مشيرًا إلى أن الهند تنظر إلى تخفيض الدعم على الغذاء والأسمدة لغير المستحقين وكذلك تخفيض الضرائب العامة.

وبالنسبة لاستمرار الفساد في اليونان بالرغم من تواجد الصندوق منذ 10 أعوام، قال “مورو” إن الفساد يتواجد منذ عام 1997 إلى عام 2017 ، لذا عمل الصندوق مؤخراً على تطوير الإرشادات ووضع قوانين لتحسين الرقابة، بالإضافة إلى تطوير الرقابة في دولتي بوليفيا ونيجيريا، فضلاً عن توجه الصندوق إلى القضاء على الفساد في دولتي رواندا وجورجيا.

من جانبه قالت كاثي باتلليو، مساعدة مدير إدارة شئون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، إن زيادة القيمة المضافة فى نيجيريا، واستخدامها للصناديق السيادية في التمويل ساهمت في تفعيل الإصلاحات الضريبية في الدولة.

وأكدت أن نسبة الإيرادات غير النفطية بنيجيريا بلغت حوالى 3.4% من إجمالى الناتج المحلي، فيما وصلت نسبة الإيرادات الضريبية 8% من إجمالى الناتج المحلى.

وقال فيتور جاسبار مدير إدارة شؤون المالية العامة، في صندوق النقد الدولي، إن الطاقة الضريبية المركزية في أوروبا ستكون أداة مهمة في جميع الأدوات ولا سيما في حالة الهبوط المستمر فى النشاط الاقتصادى، مضيفاً أن السلطات الأوروبية وضعت خطة للخروج من الأزمة المالية العالمية 2009، وتم تنفيذها بنجاح فى منطقة اليورو.