وزير الصناعة: تدشين صناديق استثمار صناعية لتمويل المشروعات.. ومنصة إلكترونية مرتقبة لتسريع الخدمات

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تبني الوزارة آلية تمويل جديدة ومستدامة للمشروعات الصناعية، ترتكز على تدشين صناديق استثمار صناعية، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل مباشرة إلى المشروعات الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري.

وأوضح أن هذه الآلية تستهدف إتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة وكفاءة، تسهم في سد الفجوات التمويلية التي تواجه بعض القطاعات، وتدعم خطط التوسع والإحلال والتجديد، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأشار هاشم إلى أن الاستراتيجية الصناعية الجاري إعدادها تتبنى كذلك مفهوم “القرى المنتجة”، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي من الأقاليم إلى العاصمة، عبر خلق فرص عمل مستدامة في المحافظات.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الغرف الصناعية عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها مشكلات المناطق الصناعية، وبعض تطبيقات مواد قانون العمل، وقصور منظومة التعليم الفني وتوفير العمالة المدربة، إضافة إلى ملف ضمان مخاطر الصادرات إلى القارة الإفريقية، ومعوقات استخدام التكنولوجيا الحديثة، واعتماد معامل الاختبار دوليًا لتيسير تصدير المنتجات الغذائية.

كما ناقش الحضور ضرورة إدراج جميع القطاعات الصناعية ضمن المبادرات التمويلية التي تطلقها الدولة، وتوفيق أوضاع المصانع المقامة داخل الكتل السكنية، وتقديم مزيد من الدعم للحرف اليدوية والتراثية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على دراسة إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية، لتيسير التعامل بين أعضاء الاتحاد والوزارة، وتسريع تبادل البيانات والمعلومات، بما يعزز كفاءة وسرعة تقديم الخدمات الصناعية ويدعم مناخ الأعمال.