«المشاط»: مصر نجحت في بناء واحدة من أكثر محافظ التعاون التنموي تنوعًا بالمنطقة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء واحد من أكثر المحافظ تنوعًا في التعاون التنموي متعدد الأطراف على مستوى المنطقة، بما يدعم أولويات الدولة في مجالات البنية التحتية، والتنمية البشرية، والعمل المناخي، والنمو القائم على القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة الخاصة بفرص الأعمال التي ينظمها البنك الدولي وشركاؤه من البنوك الدولية بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان «المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر – MDP-PRO-Egypt»، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وممثلي القطاع الخاص.

وفي مستهل كلمتها، أوضحت الوزيرة أن الندوة تمثل منصة عملية تربط بين التمويل التنموي وأولويات الحكومة وقدرات القطاع الخاص على التنفيذ، موجهة الشكر لشركاء التنمية من مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، إلى جانب الاتحادات العربية والأفريقية والمصرية للمقاولين.

وأشارت «المشاط» إلى أن تعزيز كفاءة تعبئة التمويل الميسّر يواكبه تحدٍ رئيسي يتمثل في جاهزية التنفيذ، مؤكدة أن تأخير إجراءات المشتريات يعني تأخير تقديم الخدمات وتأجيل الاستثمارات، وأن الجاهزية في المشتريات ليست مسألة إجرائية فقط، بل قضية تنموية جوهرية.

وأضافت أن الملتقى يستجيب مباشرة لهذا التحدي من خلال معالجة قضايا المنافسة والشفافية والمشاركة في عمليات المشتريات، وتوفير منصة موحّدة للمقاولين والاستشاريين والموردين للتفاعل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، والاستفادة من الدروس المستخلصة من الأخطاء الشائعة في العطاءات، وفهم التحديثات في السياسات والإرشادات وآليات المشتريات المستقبلية.

ولفتت الوزيرة إلى أن هذا النهج يعكس الانتقال من المشاركة المجزأة إلى الحوار المنظّم والرؤية المبكرة والقدرة على التنبؤ، بما يعزز الثقة ويزيد مشاركة الشركات الجديدة والمؤهلة.

وفي سياق متصل، شددت «المشاط» على أن أجندة التنمية في مصر تعتمد على قطاع خاص قوي وتنافسي كشريك رئيسي في تحقيق النتائج التنموية، مشيرة إلى إطلاق منصة «حافز» في ديسمبر 2023 لدعم الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وربطها بالشركاء الدوليين وتسهيل وصولها إلى التمويل والمناقصات الممولة دوليًا.

وأوضحت أن منصة «حافز» تضم أكثر من 90 أداة تمويل ومساعدة فنية مقدمة من أكثر من 50 شريكًا دوليًا، وجذبت قرابة 50 ألف مستخدم، وتتيح الوصول إلى أكثر من 2,500 مناقصة في مصر وأكثر من 80 دولة، بما يعزز اندماج الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن مصر تعمل على تحويل نموذجها الاقتصادي عبر «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تضع القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو، وتستهدف رفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول 2030، مؤكدة أن الشراكة بين بنوك التنمية والحكومة والقطاع الخاص كفيلة بضمان تنفيذ المشروعات التنموية في التوقيت المحدد وبأثر مستدام.