البنك المركزي: 47% حصة شركات التأمين و«البريد» من أصول القطاع المالي غير المصرفي

استحوذ قطاعا البريد وشركات التأمين على 46.9% من أصول القطاع المالي غير المصرفي خلال العام المالي 2024/2023، وفق تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.

وأوضح التقرير أن صناديق التأمين الخاصة والحكومية استحوذ على 13.8% من أصول القطاع المالي غير المصرفي، يليه صناديق الاستثمار بنسبة 10.9%.

وبحسب التقرير، جاء نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي في العام المالي 2024 مدفوعاً بنمو أصول شركات التأمين، وشركات التأجير التمويلي، وصناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل الاستهلاكي، وجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغت نسبة مساهمة كل منهم 38.3%، و13.7%، و12.3%، و8.2%، و7.3% على التوالي.

وقد بلغ إجمالي أصول شركات التأمين 343.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2023 بمعدل نمو 41.8% مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وتمثل استثمارات الشركات 86.9% من إجمالي الأصول، وبمعدل نمو 42.8% خلال نفس الفترة.

وقد ارتفعت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين بمعدل 34.1% في نهاية العام المالي 2024/2023 مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات بمعدل نمو بلغ 34.3%.

بينما حققت شركات  التأمين أقساط محصلة بقيمة 60.4 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025/2024، بمعدل نمو 33.8% خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2024/2023، كما سددت تعويضات بقيمة 38.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.4%.

وارتفع الفائض التأميني للشركات ليسجل 14.6 مليار جنيه في العام المالي 2024/2023 بمعدل نمو 49.3% مقارنة بالعام المالي الأسبق 2023/2022، كما ارتفع صافي أرباح الشركات بمعدل نمو 83%، وارتفع العائد على أصول شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات ليسجل كل منهما 5.5%، و6.8% على التوالي، كما ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية لتلك الشركات ليسجل كل منهما 23.6%، و12.8% على التوالي.

كما حقق كل من صناديق التأمين الحكومية والخاصة معدلات نمو إيجابية للأصول خلال العام المالي 2024/2023، حيث ارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل 32.6%، ليسجل حوالي 2.1 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2024/2023، بينما بلغ معدل نمو أصول صناديق  التأمين الخاصة نحو 20% لتصل إلى 195.4 مليار جنيه.