«الاستثمار» و«تنمية المشروعات» يعززان التكامل المؤسسي لتسريع نمو الشركات الناشئة

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع  باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والجهاز.

ويأتي اللقاء في إطار بحث آليات تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز، بما يدعم تنمية مشروعات ريادة الأعمال، ويعزز أوجه التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تكثف جهودها لتعزيز التواصل مع مختلف المشروعات الاستثمارية، خاصة في القطاعات الإنتاجية، بهدف توفير أوجه الدعم والمساندة، وربطها بالجهات المانحة للتمويل ومقدمي الخدمات غير المالية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز فرص النمو والاستدامة للشركات.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات والاتحاد المصري لتمويل المشروعات يمثلان ذراعين رئيسيين لدعم وتنمية ريادة الأعمال، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، لما تقوم به من دور محوري في زيادة معدلات التشغيل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاجية، ورفع تنافسية الاقتصاد.

من جانبه، أكد باسل رحمي حرص الجهاز على تفعيل مختلف أطر التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في دعم بيئة ريادة الأعمال، وتهيئة المناخ الملائم لإقامة المزيد من المشروعات الرائدة والابتكارية، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع.

وأوضح أن التعاون سيتضمن تمكين المشروعات القائمة من الاستفادة من «ميثاق الشركات الناشئة» الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، في فبراير الماضي، بما يعزز بيئة الأعمال الداعمة للشركات الناشئة.

وأضاف رحمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية المتوسطة والصغيرة، وتمكين الشباب من اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل المزايا والحوافز والتيسيرات المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، اتساقًا مع توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، وترشيد الواردات.

كما استعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة فعاليات المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري (FRANEX 2026)، الذي تنظمه شركة Franchise International Egypt بالتعاون مع الجهاز خلال أبريل المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة واسعة من العلامات التجارية المصرية والسعودية والخليجية والعالمية، بما يعكس تنامي الاهتمام بقطاع الامتياز التجاري كأحد أدوات التوسع والاستثمار.

وتناول اللقاء كذلك تطورات العمل على المنصة الرقمية الجديدة للجهاز، والتي تستهدف تجميع مختلف الجهات الداعمة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء مقدمي خدمات التمويل أو الخدمات غير المالية، بما في ذلك التدريب والتسويق والدعم الفني، في إطار بناء منظومة متكاملة ومستدامة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.