«اتحاد الصناعات» يشكل لجنة لإزالة التحديات التي تواجه القطاع للاستفادة من مبادرة «حياة كريمة»

قرر اتحاد الصناعات تشكيل لجنة تنسيقية لإزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي لتمكينه من تحقيق الاستفادة القصوى من مبادرة حياة كريمة.

ويضم تشكيل اللجنة عدد من  قيادات الاتحاد والغرف الصناعية ” محمد البهي وهشام مدكور ابو العز  وحسام فريد حسانين و محمد المهندس و أحمد حلمي و محمد شكري”  وقد تم الاتفاق علي ان تعقد اللجنة التنسيقية اجتماعات بشكل دوري لعرض كل ما هو جديد  في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده  مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية عبر تطبيق زووم  بغرض عرض نتائج الاجتماعات التي تمت مع الحكومة المصرية بشأن مبادرة حياة كريمة التي تنفذها الدولة بتوجيهات رئاسية والتي تستهدف تطوير بنية 1500 قرية مصرية علي مدي ثلاث سنوات لتوفير سبل التنمية المستدامة في تلك القري ورفع المستوي المعيشي لسكانها

وشهد الاجتماع الاتفاق علي ضرورة حصر كل التحديات والمعوقات التي تؤثر في أداء المنشآت الصناعية وتحد من الاستفادة من طاقتها الكاملة بغرض تذليل تلك التحديات لتمكين الصناعة من التفاعل مع هذا المشروع القومي الهام.

وأوضح المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد أن الحكومة المصرية وفي إطار المشروع تستهدف الشراء في كافة المشروعات التي ستتم في تأهيل القري من المنتج المحلي  ومن خلال تسجيل المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتوريد لدي الجهات المعنية، مضيفا انه قد تم الاتفاق مع تلك الجهات لموافاة الاتحاد بكافة الاحتياجات المطلوبة مبين فيها البنود وكمياتها ومواصفاتها.

وأضاف أنه فور الحصول علي كافة البيانات والتي ترتبط باحتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والإنارة وتطوير المنشآت التعليمية والمنشآت الصحية سيتم إرسال تلك البيانات للغرف الصناعية.

وذكر السويدي  أن ما لا يتم إنتاجه محليا سيتم بحث إمكانية توسع المنشآت القائمة بغرض إنتاجه وكذلك عرضة علي المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا والاستثمار سواء من خلال الشراكة مع مستثمرين محليين أو كاستثمار أجنبي مباشر حتي يمكن الاستفادة من هذا المشروع القومي الكبير.

وأكدت قيادات الغرف الصناعية خلال الاجتماع استعداد الصناعة لتلبية احتياجات المشروع بما يحقق نجاحه واستفادة القطاع الصناعي منه.

و تم الاتفاق علي التنسيق المستمر بين الاتحاد والغرف الصناعية وتبادل المعلومات مع الأطراف الحكومية سواء بشأن تحديد الاحتياجات وطرق تسجيل المنشآت الصناعية بغرض التوريد أو لعرض التحديات التي يلزم تذليلها لتمكين المنشآت من المشاركة الكاملة في المشروع.