حوار| أفضل نجيب الرئيس التنفيذى لبنك saib : مصر وجهة مثالية لجذب تدفقات النقد الأجنبي والقطاع المصرفي داعم رئيسي

بفضل دوره الكبير في دعم وتمويل المشروعات المختلفة، نجح بنك saib في أن يصبح أحد أبرز المصارف العاملة في السوق المصرية، مع ترسيخ خطته الإستراتيجية التي ترتكز على التحول الرقمي وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية لتلبي جميع احتياجات ومتطلبات العملاء وتتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي.

وفي حوار «أموال الغد» مع “أفضل نجيب”، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib، عن الخطة الإستراتيجية لمصرفه عام 2025، ومستهدفات البنك خلال الفترة المقبلة، أشار إلى أن البنك يسعى دائماً إلى تقديم الجديد من المنتجات التي تنفرد ببعض الخصائص والمميزات عن نظريها بالسوق، وأنه سيتم قريباً طرح منتج جديد متميز من القروض سيكون مردوده إيجابيا على السوق.

وأضاف أن البنك يولي أهمية كبرى بالتمويل المستدام، والذي بدوره يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق الاستقرار طويل الأجل للمناخ الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وإلى نص الحوار..

توسع مستهدف بمحفظة القروض المشتركة خاصة بالمشروعات الداعمة للتوجه الاقتصادي للدولة

في البداية، ما توقعاتكم لأداء ومعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال 2025 عقب تحسن تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالات التصنيف الدولية؟ 

بعد التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة «فيتش» إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، تتوقع المؤسسات المالية الدولية أداءً إيجابيًا للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025، ونحن نرجح أن يكون هناك ارتفاع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 4% الى 5% خلال عامي 2025 و2026 مع وجود توقع أيضاً بانخفاض معدلات التضخم بنسب مؤثرة بداية من العام الجديد مدعوماً بسنة الأساس.

الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملموسًا منذ اتخاذ إجراءات البنك المركزي في مارس الماضي، فما توقعات لكل من الاحتياطي الأجنبي، وسعر الدولار، ومعدلات التضخم، ومعدلات الفائدة؟ 

رغم التحديات الصعبة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة العربية وبالتحديد المنطقة المحيطة بالحدود المصرية، والتأثير السلبي الواضح من عوائد إيرادات قناة السويس، فإن السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبعها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المالية أتت ثمارها بنجاح، إذ تم تعزيز الثقة الدولية في السوق المصرية، وكذلك في بيئة الاستثمار في مصر أيضًا السياسة المرنة والشفافية التي يتم بها تحريك سعر الصرف أدت إلى تدفق استثمارات ضخمة إلى السوق المصرية خلال النصف الثاني من عام 2024، ما ترتب عليه ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الأشهر الثمانية السابقة مما يقارب 11 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 47 مليارا في أكتوبر 2024.

وكذلك تلبية القطاع المصرفي احتياجات قطاعات الأعمال والصناعة من السلع بصفة عامة سواء كانت مواد خام أو منتجا نهائيا وذلك وفقاً لمصادر العملة المتاحة لكل بنك، أدت أيضاً إلى تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار في مصر وزيادة التدفقات النقدية الخارجية، علاوة على عودة معدلات التحويلات للمصريين العاملين بالخارج لتصل إلى أرقام ونسب جيدة مقارنة بالفترة المناظرة في العام السابق وذلك تماشياً مع أهداف الحكومة بالوصول إلى معدلات تقترب من 53 مليار بحلول عام 2030، وبالتالي فإن استثمار التدفقات الخارجية سواء من الاستثمارات أو من العاملين بالخارج سيدعم من قدرة العملة المحلية وسوف يستمر سعر الصرف في التحرك لمعدلات آمنة وفقاً لتغيرات السوق والعوامل المحلية والدولية المحيطة ليدعم ضمان أداء اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.

أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم فكما سبق أن أوضحت أن هناك انخفاضا متوقعا بمعدلات التضخم مدعوما لسنة الأساس، إلا أن هذا سيبدأ في فبراير 2025، ومن ثم وفي ظل اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو سياسات نقدية تيسيرية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، من المتوقع أيضا أن يكون هناك اتجاه لتخفيض الفوائد بعد حدوث الانخفاض في معدلات التضخم، والبنك المركزي المصري على قدرة عالية لوضع سياسات نقدية متوازنة تضمن التكييف مع المتغيرات الكثيرة والتحديات الكثيرة والحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرجوة.

17.8 مليار جنيه حجم محفظة التجزئة المصرفية.. ونستهدف طرح منتجات جديدة العام الجارى

“المركزي” أقر القواعد المنظمة للبنوك الرقمية بالسوق المصرية.. كيف ترى هذه التجربة، وهل هناك نية لدى «saib» للتقدم بطلب للحصول على رخصة بنك رقمي؟

العالم يشهد حالياً تطورا كبيرا وملحوظا ومتناهيا في المعاملات الرقمية الـDigital Banking، وقد كان لتبني الحكومة والبنك المركزي مفهوم الشمول المالي وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا في القطاع المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي، أثر كبير فى إنشاء عدد من المصارف البنوك الرقمية والتي ما زالت تنتظر بعض التعديلات والإجراءات المنظمة لأعمالها مثل الـ Digital KYCوالتوقيع الإلكتروني وغيرها، حتى تتمكن من الانطلاق والمنافسة العالمية.

ومن الطبيعي أن تكون إستراتيجيتنا خلال المرحلة المقبلة هي البدء في الاستعداد لهذه التجربة، وينصب اهتمامنا الآن في الانتهاء من البنية الأساسية للتكنولوجيا، وكذلك تحقيق المتطلبات العالمية لـInformation Security، وفور الانتهاء منها سنتمكن من بدء الدخول في مرحلة التجربة.

ما خطط البنك فى المشاركة فى القروض المشتركة، وكم تبلغ محفظتها حاليًا والمستهدف بنهاية 2025؟

بنك saib من البنوك التي لها انتشار دائم في سوق القروض المشتركة سواء على مستوى الترتيب أو المشاركة في قروض قائمة ودائمًا يعمل البنك على استقطاب الكفاءات في هذا القطاع التي تمكنا من مواصلة النمو فيه.

وبلغت أرصدة القروض المشتركة في نوفمبر 2024 حوالي 2.7 مليار جنيه و380 مليون دولار، موزعة في تمويل قطاعات عدة مهمة مؤثرة في الاقتصاد المصري، ونستهدف مواصلة النمو بالقطاع خلال 2025 خاصة القروض الموجهة إلى المشاريع التي تخدم التوجه الاقتصادي للدولة وتحقيق أهداف الدولة من الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك التمويل المستدام للمشاريع القومية.

بالنسبة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما حجم القروض الموجهة لهذا القطاع والمستهدف خلال عام 2025، وهل سيصل البنك إلى النسب المقررة والبالغة 25% من حجم المحفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

مصرفنا نجح بالفعل للوصول إلى النسب المستهدفة 25% منذ أكثر من عام ونعمل حاليا على الاستثمار في تحويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما نعمل على دراسة منتجات وأساليب منح جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة.

من ناحية أخرى تتم المشاركة حاليا في تمويل العديد من محافظ التوريق الخاصة بشركات التمويل الاستهلاكي للأفراد ولا يقتصر دورنا على التمويل فقط لهذا القطاع من الشركات، ولكن يتم أيضا تقديم الخدمات والاستثمارات المصرفية والمالية.

وماذا عن خطط بنك saib بشأن نشاط التجزئة المصرفية؟

نهتم بالتجزئة المصرفية بصورة كبيرة، إذ بدأ مصرفنا تقديم خدمات التجزئة المصرفية بالفعل بداية من عام 2019 متأخراً كثيراً عن البنوك الأخرى بالقطاع المصرفي، ولكن رغم ذلك حقق المصرف خلال هذه الفترة القصيرة  معدلات نمو جيدة جداً، وقدم حزمة متنوعة من منتجات التجزئة المصرفية ليصل إجمالي المحفظة إلى 17.844 مليار جنيه في خمس سنوات مع الحفاظ على جودة وسلامة الجدارة الائتمانية للمحفظة.

هل هناك منتجات جديدة يدرس البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة وكم يبلغ عدد ماكينات الصراف الآلي التابعة لـ«saib»؟

البنك يسعى دائماً لتقديم الجديد من المنتجات التي تنفرد ببعض الخصائص والمميزات عن مثيلتها بالسوق، وسيتم قريباً طرح منتج جديد من القروض سيكون له مردود ايجابي على السوق.

وفيما يخص ماكينات الصرف الآلي، استطاع مصرفنا زيادة عدد ATM من 40 ماكينة إلى ما يقرب حالياً من 154 آلة بانتشار جغرافي مميز ومستمرون في الزيادة،  وفي السياق نفسه، تم تحديث كامل لجميع ماكينات الصراف الآلي بمختلف فروع البنك وفي مناطق ومحافظات كثيرة متفرقة مستعيناً بالجيل الأحدث عالمياً من تلك الماكينات.

البنك يخطط لتعزيز وجوده بالسوق المصرية بافتتاح 4 فروع جديدة في 2025

كم يبلغ عدد فروع البنك حاليًا، والمستهدف خلال 2025؟

تطوير فروعنا الحالية وإعادة تأهيلها بالهوية المصرفية الجديدة كان على رأس أولوياتنا خلال الفترة السابقة بالتوازي مع فتح فروع جديدة تحقق لنا الانتشار الجغرافي المطلوب الذي يدعم نمو أعمال البنك وفقاً للإستراتيجية الموضوعة، ووصل عدد فروعنا بنهاية نوفمبر 2024 إلى 43 فرعًا، ومن المتوقع إضافة 4 فروع جديدة خلال عام 2025، وكذلك الاستمرار في تجديد وتطوير الفروع الحالية.

ما حجم تمويلات البنك ضمن مبادرة التمويل العقاري حتى الآن، وكم حصة التمويلات ضمن مبادرة الـ3%؟

في ضوء بروتوكول ٍالتعاون المشترك بين مصرفنا وصندوق الإسكان الاجتماعي موّل البنك 7 آلاف عميل ضمن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري بواقع 1.116 مليار جنيه وتتمثل حصة مصرفنا في التمويلات الخاصة بمبادرة محدودي ومتوسطي الدخل بعائد 3% بمبلغ 256 مليون جنيه .

«saib» تبنى إستراتيجية توسعية طموحًا في مجال التحول الرقمي، بهدف الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وإتاحة خدمات ومنتجات متنوعة، ما جهود البنك فى استكمال هذا الملف خلال الفترة المقبلة؟

بنك saib من ضمن أول البنوك التي اشتركت في شبكة المدفوعات اللحظية IPN  في مارس 2022، والتي توفر للعملاء إمكانية تنفيذ التحويل لحظيًا، على مدار الساعة يعمل البنك طبقاً لخطة إستراتيجية للتحول الرقمي ترتكز على محاور عدة؛ أهمها تطوير الخدمات المصرفية الرقمية الحالية بالبنك بناءً على احتياجات ومتطلبات العملاء وتماشيا مع توجهات الدولة والبنك المركزي نحو التحول الرقمي والتحول إلى مجتمع لا نقدى، إذ يتمثل ذلك في تطوير خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والتي تم إطلاق المرحلة الثانية منها في سبتمبر 2020، إذ تتيح للعملاء تنفيذ مختلف التحويلات سواء بين حساباتهم أو التحويلات الداخلية والخارجية وإصدار الشهادات وإنشاء الودائع وإصدار دفاتر الشيكات وغيرها من المعاملات التي تسهل على العملاء، دون الحاجة لزيارة فروع البنك..

ويصل عدد المشتركين بالخدمة إلى أكثر من 60 ألف عميل حالياً بالاضافة إلى إصدار المرحلة الثانية من خدمة الإنترنت البنكي للشركات في مايو 2022 والتي تتيح للعملاء تنفيذ جميع التحويلات سواء بين حساباتهم أو التحويلات الداخلية والخارجية وإصدار الشهادات وإنشاء الودائع وإصدار دفاتر الشيكات وخدمة تحويل المرتبات وغيرها من المعاملات التي تسهل على العملاء دون الحاجة لزيارة فروع البنك، إذ يصل عدد المشتركين بالخدمة إلى أكثر من 3500 شركة.

ضخ 1.1 مليار جنيه لـ 7 آلاف عميل ضمن مبادرات المركزي للتمويل العقاري

ماذا عن جهود بنك saib في تطوير قطاع المدفوعات الإلكترونية؟

أطلقنا الإصدار الجديد من المحفظة الإلكترونية saib wallet بواجهة مستخدم جديدة لتقديم تجربة بنكية أكثر سهولة، بالإضافة إلى إطلاق المحفظة الإلكترونية «حالا كاش» بالتعاون مع “حالا” وهي إحدى الشركات الناشئة العاملة في مجال المدفوعات الإلكترونية.

كما طوّر بنك saib مركز الاتصالات الخاص به بأحدث الأجهزة الموجودة لتقليل أوقات الانتظار وتقديم خدمات أكثر لعملاء البنك، فضلاً عن إطلاق المرحلة الثالثة من خدمة التنبيه عبر الرسائل النصية القصيرة، إذ تمت إضافة مميزات جديدة تمكن العميل من متابعة المعاملات المنفذة على حساباته على مدار الساعة، وكان بنك saib من أوائل البنوك التي أطلقت إسورة الدفع الإلكترونية saib PayBand  على البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر بالتعاون مع شركة ماستركارد مصر، والتي تعد الوسيلة الأكثر سرعة وأماناً للدفع اعتماداً على تكنولوجيا المدفوعات اللا تلامسية..

وجار العمل على تحديث التطبيق المصرفي المستخدم في البنك لمواكبة التقدم الذي تشهده تكنولوجيا التطبيقات المصرفية، بما ينعكس إيجاباً على العميل على المستويات كافة من جودة الخدمات المصرفية وتنويع وتحديث المنتجات وزيادة رضا وثقة العملاء بالبنك والتى تعد أحد أهم الأهداف الإستراتيجية، وأيضا تقليل فترات انتظار العميل داخل الفروع عن طريق زيادة سرعة إتمام الخدمات عبر القنوات الإلكترونية.

894 مليون جنيه استثمارات «saib» في التمويل المستدام لتعزيز المناخ الاقتصادي والبيئي

كم بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام؟

بنك saib يولي أهمية كبيرة للتمويل المستدام، والذي بدوره يسهم في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق الاستقرار طويل الأجل للمناخ الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وبلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 894 مليون جنيه.

وماذا عن إستراتيجية بنك «saib» بشأن المسؤولية المجتمعية؟

إستراتيجية البنك ترتكز على ثلاثة محاور أساسية ممثلة في التنمية الاقتصادية والتي تسهم في تعزيز مستوى معيشي وصحي مناسب للأفراد، والتقدم المجتمعي وتنمية المجتمع وتنشيطه، من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليم ومحاربة البطالة والفقر، بالإضافة إلى حماية البيئـة من خلال المحافظة على التوازن البيئي عبر تبني برامج فعالة، أخذاً في الاعتبار الاحتياجات الأساسية التي تواجه المجتمع.

كما ينفذ البنك سياسته الخاصة بالمسؤولية المجتمعية والتي يتم تحديثها وفقاً للمتغيرات لتواكب المستجدات التي تطرأ في مجال خدمة المجتمع، بجانب تبني بنك saib مشاريع عدة في مجالات متعددة، وهي الصحة والرياضة والتكافل والتعليم ودعم المرأة.