وزير الصناعة: مفاوضات مع شركات دواء عالمية لتوطين تصنيع المواد الفعالة

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع جهود التكامل الصناعي بين البلدين، وذلك بحضور نتسيكي ماشيمبي سفير جنوب إفريقيا لدى مصر، والدكتور أحمد مغاوري مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية بما تشمل الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب التعاون في إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية.

وأكد وزير الصناعة أن العلاقات المصرية الجنوب إفريقية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي والمصالح المشتركة، مشيراً إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي نحو التكامل الصناعي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة في البلدين ودعم مسيرة التصنيع بالقارة الإفريقية.

وأوضح هاشم أن الدولة تستهدف جذب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، وتشجيع الشركات العالمية على التصنيع في السوق المصرية والاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يستهدف رفع حجم الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وأضاف أن الوزارة تجري حالياً مباحثات مع عدد من كبرى شركات الأدوية العالمية لضخ استثمارات جديدة في مصر، خاصة في مجال تصنيع المواد الفعالة، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي من شأنه تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، ودعم تنفيذ المشروعات المشتركة، مقترحاً إنشاء لجنة مشتركة منبثقة عن المجلس لمتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجهها.

من جانبه، استعرض مابو باركس تاو القدرات الصناعية لجنوب إفريقيا، لاسيما في قطاعي السيارات والأدوية، مشيراً إلى أن بلاده تعد أكبر منتج ومصدر للسيارات في القارة الإفريقية، مؤكداً أهمية استكمال المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم بشأن تطوير صناعة السيارات بين البلدين، والتي ستسهم في تعزيز التجارة البينية الإفريقية وجذب المزيد من الاستثمارات الاستراتيجية إلى القطاع.

واتفق الجانبان على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون لدعم أجندة التنمية والتكامل الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وتعزيز جهود التصنيع وزيادة القيمة المضافة للموارد داخل القارة.