محكمة كويتية تؤيد حبس 7 متهمين نصبوا على 2000 كويتى ووافد بـ 238 مليون دولار

أيدت محكمة التمييز الكويتية الحكم الصادر بإدانة المتهمين بدعوى النصب والاحتيال على نحو 2000 كويتى ووافد بنحو 72 مليون دينار- ما يعادل نحو 238 مليون دولار أمريكى- بدعوى شراء عقارات بالولايات المتحدة.

وقضت محكمة التمييز الكويتية- وهى أعلى محكمة فى الكويت- برفض الطعن بحكم الحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهمين من الأول إلى السادس، وهم مواطن كويتي، وزوجته الكويتية، وبحريني، و3 لبنانيين، عن تهمتى النصب والاحتيال، وغسيل الأموال، والحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ للمتهم السابع، وهو أردنى عن تهمة النصب والاحتيال، وبتغريمهم جميعا 5 ملايين دينار.

وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض على المتهمين؛ بعد ورود شكاوى عديدة تفيد بتعرض أكثر من 2000 مواطن ومقيم، للنصب من قبل شركة كبرى تضم مجموعة شركات تندرج تحتها وتعمل معها بغطاء بيع العقارات الخارجية والاستثمارات الرياضية والصحية فى الولايات المتحدة، والتى يترتب عليها ضرائب مالية كبيرة؛ حيث تم بيع العقارات لهم وإيهامهم بأنها مؤجرة، فى حين أنها فى واقع الحال خالية منذ الأزمة المالية التى عصفت بالأسواق العالمية فى 2008، وعليها التزامات مالية وقضائية.

وتبين من خلال التحقيقات أنه تم رهن معظم هذه العقارات والاستثمارات للبنوك، التى خسرتها هى أيضا نتيجة الأزمة، وتم عرضها بمبالغ بخسة جدا نتيجة هجرها وتعرضها للإتلاف والتكسير، بل أن غالبيتها فرضت عليها غرامات قضائية نتيجة تخلف أصحابها عن سداد الضرائب، وبعضها استخدم كمرتع للإجرام والمجرمين.

وأفاد المجنى عليهم، بأن المتهمين استطاعوا إيهامهم بأن العقارات والاستثمارات مؤجرة ورابحة، وتدر عليهم مردودا ماليا جيدا كل شهر؛ حيث يتم عرضها للبيع بمبالغ متفاوتة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دينار، وخداعهم بأن كلا منها يدر دخلا شهريا جيدا، بحيث يتم إيداع مبالغ بحساباتهم عن قيمة إيجارات من 3 إلى 6 أشهر، فضلا عن تزويدهم بوثيقة بيع وملكية رسمية وموثقة من الجهات المختصة فى الولايات المتحدة والسفارة الكويتية بواشنطن، إلا أنه تبين لهم،أن هذه الإيجارات هى فى واقع الحال، من المبالغ التى دفعوها سابقا لشراء العقار.