الرقابة المالية تقر تعديل مادتين بالنظام الأساسي للمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات بواسطة إسلام عبد الحميد 3 أغسطس 2026 | 3:46 م كتب إسلام عبد الحميد 3 أغسطس 2026 | 3:46 م حسام علما العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 27 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا رقم 2354 لسنة 2026 بشأن تعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي لشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئوليات. ووفقًا لقرار الهيئة، تحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ مليار جنيه، ورأسمالها المصدر بنحو 650 مليون جنيه موزعة على 6.5 مليون سهم قيمة كل سهم 100 جنيه وجميعها أسهم نقدية. إقرأ أيضاً تراجع صافي أصول صندوق «ثروة لتأمينات الحياة» 28.5% والعائد يهبط إلى 4.44% بنك QNB مصر يؤسس شركة جديدة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات الرقابة المالية تقرر مد فترة توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد لمدة عام وأشار القرار إلى إكتتاب المؤسسين والمساهمين بالشركة في في رأس المال بنسبة مشاركة مصرية 65.5%، وقد تم سداد رأسمال الشركة بالكامل وقدره 500 مليون جنيه بموجب التأشير بالسجل التجاري، كما تم سداد مبلغ وقدره 150 مليون جنيه تمثل 100% من قيمة الزيادة من الأرباح المرحلة وفقًا للمركز المالي في 31 ديسمبر 2024. ويضم هيكل المساهمين بالشركة كلًا من بنك فيصل الإسلامي المصري بحصة 32.75%، والمصرف العربي الدولي بنحو 9.5%، بجانب مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 8.75%، وميد بنك بحصة 8.25%، وكذلك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو 8.25%، وبنك البركة مصر بحصة 8.25%، وشركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.25%، بالإضافة إلى شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين بنحو 8%، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بحصة 8%. 2354 2354 ومن الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات تخطط لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 750 مليون جنيه، حيث وافقت الجمعية العمومية للشركة خلال اجتماعها في أبريل الماضي، على رفع رأس المال المدفوع من 650 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، بما يعزز من الملاءة المالية ويدعم خطط النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة. وأوضح حسام علما، العضو المنتدب للشركة في تصريحات سابقة لـ”أموال الغد”، أنه سيتم تمويل الزيادة من الأرباح المرحلة، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار التوافق مع متطلبات القانون الجديد وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق بالاكتتاب في فروع البترول والطيران والطاقة، والحد الأدنى لرؤوس الأموال. وفي سياق متصل، كانت وكالة AM Best قد أكدت في يوليو 2025 تصنيف القوة المالية للشركة عند درجة B- (مقبول)، وتصنيف ائتمان المُصدر طويل الأجل عند “bb-” (مقبول)، إلى جانب تصنيف المقياس الوطني (NSR) عند aa+.EG (متفوق)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن هذه التصنيفات تعكس قوة المركز المالي للشركة، مدعومة بميزانية عمومية قوية، وأداء تشغيلي كافٍ، إلى جانب إدارة مخاطر مؤسسية مستقرة. وتتمتع الشركة بهيكل مساهمين قوي يضم عددًا من المؤسسات المالية والبنكية المصرية والكويتية، من بينها بنوك فيصل الإسلامي المصري، والبركة مصر، وميدبنك، وsaib، والمصرف العربي الدولي، فضلًا عن مجموعة الخليج للتأمين، وشركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، وجهاز تنمية المشروعات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/5mrb المصرية للتأمين التكافلي ممتلكاتالنظام الأساسيالهيئة العامة للرقابة الماليةرأس المالقانون التأمين الموحد