«الرقابة المالية» توافق من حيث المبدأ على إضافة التخصيم لنشاط شركة رواج للتمويل الاستهلاكي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث المبدأ على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة رواج للتمويل الاستهلاكي.

ونص القرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تحت رقم 1388 لسنة 2022 على الموافقـة من حيث المبدأ على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة رواج للتمويل الاستهلاكي وفقاً لأحكام القانون رقم 176 لسنة 2018 والقانون رقم 18 لسنة 2020 وقرارات مجلس إدارة الهيئـة الصادرة في هذا الشأن.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما صدر القرار استناداً على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وعلى القانون رقم 18 لسنة 2020 باصدار قانون تنظیم نشاط التمويل الاستهلاكي، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم ، وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن، وعلى موافقة لجنـة تأسيس وترخيـص الشركات المشكلـة بالهيئـة بجلستها رقـم (516) المنعقـدة بتاريخ 15 أغسطس 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.

ونص القرار على أنه يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.