“فاروس” : نتوقع  تراجع التضخم إلى 14.2% عقب رفع الفائدة ..وميزانية الدولة تتحمل 35 مليار جنيه سنوياً .. والدولة ستتجه لرفع أسعار الوقود

توقع رامي عرابي، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار فاروس القابضة أن يدعم قرار البنك المركزي والخاص برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، سياسات الدولة الهادفة إلى خفض معدلات التضخم لتصل إلى 14.2% خلال العام المالي 18/2019 .

أضاف أن رفع أسعار الفائدة جاء مخالفاً لكافة الآراء والتي توقعت الحفاظ عليها دون تغيير، مُشيراً إلى أن القرار جاء لتحقيق مستهدفات الدولة للتراجع بمعدلات التضخم إلى 13% بهامش تحرك ارتفاعاً و انخفاضاً 3% بنهاية الربع الرابع من 2018.

وتوقع عرابي أن تتكلف ميزانية الدولة مدفوعات إضافية بنحو 30 : 35 مليار جنيه سنوياً نتيجة رفع أسعار الفائدة بمعدل 200 نقطة، على أن يكون التأثير محدوداً خلال العام المالي الحالي .

وقررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي، أمس رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 16.75% و 17.75%

كما قررت اللجنة رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 17.25%.

في سياق متصل، أشار لضرورة اتخاذ الدولة لعدد من الاجراءات لضبط الوضع المالي بصورة أسرع، على رأسها ارتفاع أسعار منتجات الوقود، وذلك في إطار الحفاظ على عجز الموزانة  خلال العام المالي 17-2018.

و توقع محلل الاقتصاد الكلي بفاروس زيادة تدفق السيولة الأجنبية على أدوات الدخل الثابت من سندات و أذون خزانة حكومية، بحثاً عن العائد المرتفع و المضمون، مقابل تدني الأقبال على سوق المال بالوقت الراهن .

أوضح أن تأثير القرار على الشركات متفاوت، حيث يُعد القرار إيجابياً للشركات التي تتوافر لديها السيولة بالبنوك والتي تعتبر مستفيدة من الحصول على عوائد مرتفعة، مقابل شريحة الشركات التي تلجأ للاقتراض بالوقت الراهن والتي يمثل رفع الاقراض عنصر سلبي عليها.

وعلى صعيد البورصة توقع تأثرها سلباً بهذا القرار، خاصة في ظل إتجاه المستثمرين الأفراد لسحب سيولتهم من البورصة وضخها في الوعاء البنكي بعائد مرتفع مقابل مخاطر أقل .