“الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” تعتزم ضخ 100 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال 2020

كشف عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري خلال العام المقبل لا تقل عن 100 مليون جنيه.

 وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” إن تلك الاستثمارات يتم ضخها في تطوير خطوط الانتاج وكذلك التوسعة في مناطق التخزين لمكونات الإنتاج، وكذلك تطوير مراكز الخدمة حيث تم تطوير مركز خدمة بالقاهرة مؤخرا، وخلال شهر يناير المقبل سيتم تطوير مركز خدمة أخر بالاسكندرية فضلا عن انشاء عدد من المراكز الجديدة لتغطية مناطق اخرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح سليمان الشركة استثمرت منذ تأسيس المجموعة عام 1920  نحو 120 مليون دولار موزعة على 5 شركات و 1 مصنع للسيارات و 6 صالات عرض بالإضافة إلى 5 مراكز خدمة وتوفر نحو 1500 فرصة عمل.

وأشار إلى أن الشركة تعد الموزع الحصري والوحيد لشركة AVTOVAZ LADA في مصر منذ 20 عاما ، مع حقوق حصرية للاستيراد والتجمع والتوزيع والمبيعات وقطع الغيار وما بعد البيع لمنتجات AVTOVAZ في مصر، لافتا إلى أن الشركة تعد ايضا منذ 2004 الوكيل الوحيد والحصري لشركة BYD في مصر ، مع حقوق حصرية للاستيراد والتجمع والتوزيع والمبيعات وقطع الغيار وما بعد البيع لمنتجات BYD في مصر.

وأطلقت أمس الشركة  بالتعاون مع شركة أفتوفاز الروسية ، السيارة  لادا جرانتا 2020، بأسعار تبدأ  من 158 ألف جنيه  مع ضمان لمدة  ثلاث سنوات أو 50000 كم.

ولفت سليمان إلى أنه من المخطط أن يتم طرح لادا اس تي في خلال 2022، مستبعدا التوجه لتجميع السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع أسعارها فضلا عن عدم تواجد البنية التحتية الملائمة لهذا النوع من السيارات.

وعن رؤية لسوق السيارات في مصر، أوضح أن مبيعات السيارات شهدت تحسنا منذ شهر يوليو الماضي وبدأ السوق يعود لمعدلاته السابقة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة في ظل المنافسة بين الشركات وانخفاض سعر الدولار أن تتراجع الأسعار بما يساعد على ارتفاع المبيعات خاصة في ظل تراجع سعر الفائدة بما يساعد على التقسيط الذي يمثل 80% من نظم بيع السيارات.

وأكد سليمان على أهمية دعم صناعة السيارات في مصر من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج عبر إلغاء الجمارك على مكونات السيارات وكذلك على مكونات الصناعات المغذية، فضلا عن الغاء رسوم التنمية مثل السيارات الأوروبية المنشأ المستوردة؛ بهدف ضمان التفوق السعرى للتجميع محليًّا.

وأوضح أن استمرار فرض رسوم جمركية على نسب المكون المحلى فى سيارات الركوب المستوردة، التى تصل نسبتها إلى 55%، بات يكبد المنتجين المزيد من الخسائر، مشيرا إلى أن المصانع المحلية تعمل حاليا بـ 50% من طاقتها الإنتاجية.