«البيئة»: الالتزام بمدة 30 يومًا للموافقات البيئية وتفعيل المنظومة الإلكترونية لدعم الاستثمار

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع، لبحث جهود مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات في مختلف القطاعات، وإصدار الموافقات خلال المدة القانونية المحددة بـ30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

واستعرض الاجتماع الهيكل التنظيمي للقطاع، الذي يضم إدارتين مركزيتين لتقييم الأثر البيئي وللسواحل والبحيرات، إلى جانب إدارات مختصة بالاقتصاديات البيئية والتنمية البيئية.

كما جرى استعراض إجراءات تطوير المنظومة، ومنها تعيين 24 باحثًا بيئيًا جديدًا، وتعديل دليل تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل لمشروعات الرخصة الذهبية، وتحديث قوائم التصنيف البيئي، ووضع معايير لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.

وشملت الإجراءات أيضًا تمثيل باحثين بمركز خدمة المستثمرين، والتحول من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني، والتنسيق مع البنكين الدولي والأفريقي لتضمين البعد الاجتماعي في الدراسات، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة لمراجعة الدراسات للمشروعات الصناعية، ووضع تصور استراتيجي لمنظومة نقل الكهرباء بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة، وتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية.

وأكدت الوزيرة أهمية التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي وربطها بكافة الجهات المعنية، مشددة على الالتزام بالمدة القانونية لتسريع الإجراءات وتيسير الخدمات للمستثمرين، مع ضمان الالتزام بالمعايير البيئية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.