الأسهم الأوروبية ترتفع عند التسوية مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار متابعة الأسواق العالمية لتطورات الحرب في الشرق الأوسط.

وانتعشت الأسهم من موجة البيع الحادة التي شهدتها ⁠في اليوم السابق، إذ انحسرت مخاوف المستثمرين بشأن الآثار المترتبة على استمرار الصراع في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، في حين تجاهلت الأسهم الإسبانية التهديدات التجارية الأميركية.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” بنسبة 1.6%، كما سجل مؤشر “كاك 40” الفرنسي ارتفاعاً  بـنحو 0.79%، وصعد مؤشر “داكس” الألماني بـنحو 1.7%، وارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بـنحو 0.8%.

واستقرت المعنويات في الأسواق الأوروبية الأربعاء بعدما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن عناصر من وزارة المخابرات الإيرانية أبدوا استعدادهم للتفاوض مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية بشأن إنهاء الحرب.

لكن وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية نقلت لاحقاً عن مصدر في وزارة المخابرات قوله إن الخبر “محض أكاذيب”. ورغم النفي، كان التقرير كافياً لدعم المشترين في أوروبا. الأربعاء 4 مارس.

وانتعشت أسهم البنوك التي خسرت أكثر من 7% في موجة البيع الأخيرة، لتتقدم 2.3% بقيادة سهمي “سانتاندير” و”بي.بي.في.إيه”.

وارتفعت أسهم شركات السفر 2.8%، فيما صعدت أسهم شركات السلع الفاخرة 1.9% بعد أن كانت في قلب موجة البيع السابقة. كما تقدمت أسهم شركات التكنولوجيا 2.5% والشركات الصناعية 1.9% لتكون من أبرز المساهمين في ارتفاع مؤشر “ستوكس 600”.

وارتفع مؤشر إسبانيا 2.5% بعد أن كان قد انخفض 1% في بداية التعاملات، إثر تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر تجاري على البلاد عقب رفض مدريد السماح للجيش الأميركي باستخدام قواعدها في مهام مرتبطة بضربات على إيران.

وانخفض مؤشر قطاع النفط للجلسة الثانية على التوالي، حيث خسر 0.3% وسط استمرار الضغوط على أسعار الطاقة.

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي” أن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة بنسبة 15% ستُطبق هذا الأسبوع، لكنه توقع عودة المعدلات القديمة خلال خمسة أشهر بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء معظم التوسعات الجمركية.

وقال بيسنت: “أعتقد بقوة أن معدلات الرسوم ستعود إلى مستوياتها السابقة خلال خمسة أشهر”. كما حاول تهدئة المخاوف بشأن أسعار النفط المرتفعة، مشيراً إلى إجراءات حكومية لتأمين شحنات النفط عبر الخليج، منها توفير التأمين لناقلات النفط وإمكانية مرافقة البحرية الأمريكية لها.