مُستعينًا بشركات الاتصالات.. قطاع التأمين يسلك طريق القنوات التسويقية الجديدة لسد فجوة السوق

ضوابط جديدة أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتسويق منتجات شركات التأمين من خلال فروع شركات الاتصالات، بما يتيح تسويق المنتجات التأمينية المعتمدة، عبر إنشاء فرع للشركة بأحد نوافذ أو مكاتب شركات الاتصالات المرخص لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تحديد هذه الفروع والمكاتب، فيمات يجوز أن يتضمن الاتفاق وجود مندوبين أو ممثلين لشركة التأمين بهذه الفروع أو المكاتب.

«أموال الغد» رصدت آراء عدد من خبراء التأمين حول جدوى تفعيل هذه الآلية التسويقية بالسوق ودورها في سد الفجوة التأمينية، وكذلك القنوات الأخرى المقترحة لترويج منتجات التأمين المتنوعة والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

خبراء التأمين أكدوا أهمية القنوات التسويقية الجديدة في جذب شرائح عملاء متنوعة للقطاع وزيادة حصيلة أقساط شركاته، بما يؤدي إلى زيادة معدلات الاختراق التأميني بالسوق، ورفع حصة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن تسويق منتجات التأمين عبر فروع شركات الاتصالات يعد خطوة رئيسية في تحقيق الشمول التأميني.

واقترحوا بعض الآليات والقنوات التسويقية الجديدة لتعزيز الشمول التأميني وزيادة قاعدة عملاء القطاع، ومنها تسويق المنتجات عبر النوادي الرياضية والمولات التجارية، بجانب تفعيل التأمين على حياة المواطنين وتحصيل الأقساط عبر فاتورة الخدمات الحكومية المتنوعة.

محمد فريد: مساع لتعزيز مستويات الشمول التأميني عبر التطبيقات التكنولوجية

في هذا السياق، قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، إذ يوسع قاعدة الجهات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين، بما يسهل من عملية وصول أكبر فئات من المجتمع إلى المنتجات التأمينية المختلفة.

وأكد أن إدارة الهيئة تتبنى رؤية طموحًا لميكنة الخدمات المالية غير المصرفية بداية من إصدار المنتجات والترخيص للمهنيين وصولا إلى تمكين الشركات المالية غير المصرفية من تسويق وتوزيع منتجاتها إلكترونيًّا وذلك لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار فريد إلى أن القرار المنظم يستوجب على الشركات الراغبة بالاعتماد على التيسيرات الجديدة أن تتقدم للهيئة بطلب لاعتماد جهات التسويق على أن يتضمن الطلب نموذجًا للعقود التي سيتم توقيعها، وكيفية حماية البيانات، إضافة إلى تقديم شركات التأمين تقارير دورية عن معدلات النشاط الناتجة عن هذا النوع من التسويق.

علاء الزهيري: تطوير آليات التسويق يسهم في زيادة معدلات الاختراق التأميني

علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، من جانبه قال إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية إتاحة تسويق منتجات التأمين عبر فروع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية يعد خطوة رئيسية في تحقيق الشمول التأميني بالسوق.

وأكد أهمية القرار في زيادة قاعدة عملاء قطاع التأمين بالسوق المصرية، لافتا إلى أن شركات الاتصالات لديها نحو 100 مليون عميل سيتم ترويج منتجات التأمين لهم والاستفادة من قاعدة البيانات المتاحة لدى هذه الشركات في ترويج الوثائق المختلفة وعلى رأسها وثائق التأمين متناهي الصغر.

وأضاف أن صدور ضوابط تسويق منتجات التأمين عبر فروع شركات الاتصالات وإتاحة موظف تابع لشركة التأمين بهذه الفروع، سيوجد حافزًا لشركات الاتصالات لأنها هتحصل على مصاريف إدارية ومن ثم سيكون حافزًا لشركات الاتصالات في تسويق منتجات التأمين في الفروع الأكثر كثافة نتيجة حصولها على مصروفات إدارية، إذ من المتوقع تحديد شركات الاتصالات الفروع التي تشهد إقبالا من العملاء لدعم نجاح هذا المشروع.

وأشار إلى أن مساهمة هذه الآلية التسويقية في زيادة معدلات الاختراق التأميني، مرهونة بتوافر بعض المتطلبات في منتجات التأمين المراد تسويقها عبر فروع شركات الاتصالات، ومنها السهولة والبساطة في تغطيات الوثيقة التأمينية بجانب انخفاض قيمة القسط التأميني بما يتوافق مع طبيعة أغلبية عملاء شركات الاتصالات وكذلك طبيعة هذه القناة التسويقية.

وحول مساهمة ذلك في زيادة حصيلة أقساط القطاع، أوضح الزهيري أن تطوير القنوات التسويقية بصفة دورية وآخرها إتاحة ترويج منتجات التأمين عبر فروع شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية سيسهم في تزايد حجم أعمال شركات التأمين وارتفاع محفظة أقساطها، مشيرًا إلى أن هذه الآلية الترويجية لمنتجات التأمين ستسهم في تحقيق بيع تبادلي للكيانات، إذ إن شراء العميل وثيقة التأمين في فرع شركات الاتصالات سيسهم في توجهه فيما بعد لشراء وثائق أخرى سواء له أو لأسرته.

ولفت إلى أنه يجب على شركات التأمين الراغبة في تسويق منتجاتها عبر شركات الاتصالات؛ تحديد المنتج المناسب للعملاء المستهدفين من هذه القناة التسويقية، بجانب تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لمساعدتها في إصدار الوثيقة وتحصيل الأقساط إلكترونياً.

وأكد الزهيري أن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لزيادة منتجات التأمين المتاحة للعملاء وتطوير القنوات التسويقية القائمة واستحداث أخرى جديدة لزيادة عدد المؤمن عليهم، مشيراً إلى أن هناك قنوات تسويقية مقترحة وقد تتوافر مستقبلاً، ومنها المولات التجارية والنوادي.

رماح أسعد: مطلوب تفعيل تأمين إجباري عن طريق فاتورة الخدمات الحكومية

في سياق ذي صلة، قال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، إن تسويق منتجات التأمين عبر فروع شركات الاتصالات يوازي من حيث الأهمية ترويج هذه الوثائق عبر البنوك، إذ إن فروع شركات الاتصالات والتي تصل إلى عشرات الآلاف من الفروع تشهد كثافة كبيرة من العملاء.

وأضاف أن خبرة بعض الشركات في تسويق منتجات التأمين عبر القطاع المصرفي ستسهل من عملية تسويقها عبر فروع شركات الاتصالات، مؤكداً أن هاتين الآليتين ستسهمان في تعظيم محفظة أقساط القطاع، وذلك بالتوازي مع القنوات والآليات التسويقية التقليدية.

ولفت إلى أن تسويق منتجات التأمين عبر فروع شركات الاتصالات بجانب التعديلات المرتقبة بقواعد التأمين البنكي وإتاحة زيادة عدد الشركات المسموح للبنك بالتعاقد معها، إضافة إلى التسويق الإلكتروني خاصة في ظل التنامي في الفترة السابقة في مجال الوسائل التكنولوجيا في البيع والتحصيل؛ كل هذه عوامل تساعد في نمو قطاع التأمين.

وأكد سعي الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين إلى طرح مبادرات تسهم في تطوير أدوات تسويق منتجات التأمين وتقليل الفجوة التأمينية القائمة بالسوق، بجانب زيادة معدلات الاختراق التأميني.

واقترح أسعد تطبيق تأمين إجباري على حياة المواطنين من خلال تحصيل قسط ضئيل بفاتورة الخدمات الحكومية (مياه-غاز- كهرباء) لتوفير وثيقة تأمين على الحياة للمواطنين، بحيث يحصلون على مبلغ تأميني في حالة الوفاة، بما سيساعد في رفع الوعي التأميني وزيادة أقساط القطاع، كما أنه دور مجتمعي، إذ تتم الاستفادة من الجهاز الحكومي وخدمات المختلفة لتحصيل الأقساط.

جمال شحاتة: إتاحة منافذ تسويق جديدة تدعم زيادة قاعدة العملاء

فيما قال جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب لشؤون الإنتاج والتسويق بشركة إسكان للتأمين، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى إلى توسيع قاعدة المتعاملين مع قطاع التأمين بهدف زيادة مساهمة النشاط في الناتج المحلي الإجمالي إلى المعدلات العالمية، وذلك عبر ابتكار منتجات تأمينية جديدة تواكب وتلبي متطلبات السوق، بجانب إتاحة منافذ جديدة لتسويق هذه المنتجات وأحدثها ترويج منتجات التأمين عبر فروع شركات الاتصالات؛ والتي تعد خطوة إضافية تسهم في زيادة قاعدة عملاء القطاع.

وأضاف أن هذه الآلية التسويقية الجديدة تتميز بانخفاض التكلفة الواقعة على عاتق شركات التأمين مقارنة بتدشين الأخيرة فروعًا جغرافية جديدة، بجانب تداعياتها الإيجابية للعملاء في الحصول على بعض المنتجات التأمينية بسهولة ويسر، متوقعاً نجاح هذه الآلية عقب تفعيلها رغم بعض التحديات، وذلك أسوة بما حدث في تجربة إتاحة الخدمات الحكومية كالشهر العقاري والسجل المدني عبر النوادي وفروع شركات الإتصالات.

وأشار شحاتة إلى أن هناك بعض التحديات التي تعوق انتشار تسويق المنتجات عبر شركات الاتصالات، مثلما شهد التأمين البنكى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ضعف الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء، فضلاً عن ضرورة ودقة اختيار كوادر فنية جيدة تُمثل شركة التأمين في منافذ شركات الاتصالات بحيث يتوافر فيها المهنية والكفاءة وحسن التدريب للرد على استفسارات العملاء وإقناعهم.

محمد الغطريفي: يجب تكيف الوسطاء مع استخدام التطورات التكنولوجية

من ناحيته، قال محمد الغطريفي، وسيط التأمين، إن توسع القنوات التسويقية الجديدة قد يؤثر على عمل شركات الوساطة والوسطاء الأفراد من خلال زيادة التنافسية وضرورة التكيف مع التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات العملاء بطرق أكثر فعالية وجاذبية بما يؤهل الوسطاء الأفراد والشركات للتنافس القوي مع هذه القنوات.

وأضاف أن القنوات التسويقية الجديدة تلعب دوراً في زيادة معدلات الاختراق التأميني بالسوق من خلال وصولها إلى شرائح أوسع من الجمهور وتعزيز الوعي بأهمية التأمين، منوهاً بأن تسويق منتجات التأمين عبر فروع شركات الاتصالات قد يؤدي إلى زيادة وعي المستهلكين بالتأمين، وتوسيع قاعدة العملاء المحتملين، ولكن قد يواجه ذلك تحديًا يتمثل في تحويل هذا الوعي إلى عمليات شراء فعلية.

وحول التحديات التي تواجه توسع الشركات في تطبيق هذه الآلية التسويقية، أوضح أنها تشمل القيود التنظيمية، وتحديات التكنولوجيا والأمن، وتحديات تعليم وتحفيز الموظفين في فروع الاتصالات على بيع منتجات التأمين.

وذكر الغطريفي أنه بجانب التسويق عبر شركات الاتصالات، يمكن استكشاف الشراكات مع منصات التكنولوجيا المالية، وتطبيقات الهاتف المحمول، وتوسيع وجود التأمين عبر الإنترنت والتسويق الاجتماعي.