الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تحقق 552.2 مليون أقساطًا وتسدد 148.3 مليونا تعويضات

عقدت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني جمعيتها العمومية العادية لاعتماد نتائج المركز المالي للجمعية خلال العام المالي 2024/2023؛ وذلك في حضور كافة أعضاء مجلس الادارة وممثل عن هيئة الرقابة المالية ومراقب الحسابات.

وكشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية؛ عن تحقيق الجمعية إجمالي أقساط بقيمة 552.2 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024؛ مقابل 411.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2022 /2023، بمعدل نمو 34.1%.

وأشار أبو العزم إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز تواجدها بالسوق المصرية من خلال اقتناص بعض فرص النمو من بينها تحديث المنتجات التأمينية القائمة وابتكار أخرى جديدة تتلاءم مع احتياجات العملاء في ضوء المخاطر المطردة التي يواجهها سوق التأمين، بجانب الارتكاز على التأمين متناهي الصغر كمولد للنمو، بالإضافة إلى استكمال خطة التحول الرقمي وبدء الإصدار الإلكتروني لبعض منتجات التأمين خلال العام الجاري، وكذلك استثمار علاقة الجمعية بالبنوك التي تتعامل معها.

وأوضح أن الجمعية تبحث عن فرص النمو الجديدة لذا كانت تخطط لاعتماد وثيقة التأمين الزراعي والتي أصبحت جاذبة لقاعدة عريضة من المزارعين خاصة الفئة المسؤولة عن الإنتاج الزراعي والتي تستهدف حمايته من المخاطر المختلفة.

ولفت الى أن الجمعية سددت إجمالي تعويضات بقيمة 148.3 مليون جنيه خلال 2023/ 2024 مقابل 93.5 مليون جنيه خلال 2022/ 2023 بزيادة قدرها 54.8 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 58.6 %

أشار إلى أن سرعة صرف التعويضات هي التى تحدد مستوى وشكل سمعة شركة التأمين فى السوق علاوة على انها على المديين القصير والمتوسط تساعد في جذب شرائح جديدة من العملاء باعتباره الواجهة التى تعبر عن الأداء الحقيقي لشركة التأمين لذا اصبح التعويض هو الخدمة التي تتنافس عليها شركات التأمين .

وأشار إلى أن محفظة استثمارات الجمعية تجاوزت 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 1.01 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 بزيادة 38.6%؛ مرجعا هذه الزيادة لعدة أسباب أهمها الارتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات خلال العامين الاخيرين وتزايد عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية.

أضاف أن الجمعية لديها لجنة استثمار تعكف على اختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثرها عائدًا مما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار بشكل كبير رغم التقلبات الاقتصادية.

وأكد أن الاستثمارات قفزت عامين متتالين نتيجة الارتفاعات المطردة في أسعار الفائدة مدعومة بنمو الأموال المستثمرة نفسها بسبب زيادة حصيلة الاكتتابات المباشرة والتي سمحت بزيادة السيولة المستثمرة في القنوات المضمونة وهو ما انعكس على العوائد الكلية

ولفت إلى أن القائمين على الاستثمار يتحوطون بالعديد من الأساليب الفنية ضد المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد بين قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالتأمين وبضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتابع أن إجراء عمليات تقييم ومفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة مستمرة لاختيار أفضلها من حيث العائد المتوقع و درجة المخاطرة ودرجة السيولة ومدي محافظة البديل على قيمته الحقيقية.

وأوضح أن تحليل البيانات المالية بشكل مستمر وخاصة العوامل الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المؤسسة بهدف حماية الملاءة المالية والفنية هو الذى ساهم في نمو الاستثمارات بهذه الاحترافية علاوة على التحليل المالي الذى يساعد فى التعرف على أثر العوامل الداخلية المتمثلة في التخطيط المالي والرقابة الداخلية والكفاءة الادارية على العائد على الاصول والعائد على الملكية فضلا عن التعرف على أثر العوامل الخارجية ممثلة بالبيئة القانونية والبيئة الاقتصادية ، والبيئة التنافسية وكلها مجتمعة تساهم في اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية.

أضاف ان الجمعية تتمتع برصيد خصب من الخبرات الفنية والتسويقية في ترويض المخاطر المرتبطة بعدم سداد القروض وفق الشروط الفنية المتعارف عليها بالرغم خصوصية هذه المخاطر، إلا أن الجمعية نجحت في أن تضع فيها بصمة واضحة جعلتها من أبرز المنافسين فى ذلك النوع من التامين .

وأشار أبو العزم إلى أن حقوق المساهمين بلغت 530.6 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2024/2022 مقابل 371.6 مليون جنيه بنهاية العام السابق عليه بزيادة قيمتها 159 مليون جنيه، بمعدل نمو 42.7%؛ فيما بلغت حقوق حملة الوثائق 375.2 مليون جنيه مقابل 273 مليون جنيه بزيادة 102.2 مليون جنيه وبنسبة نمو 37.4 % .

وتابع “بلغت قيمة الدخل الشامل – فائض النشاط بالإضافة بجانب استثمار حقوق الاعضاء – إلى 154.1 مليون جنيه مقابل 76.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 77.6 مليون جنيه بنسبة نمو 101.4%.