الحكومة تدرس توسيع سلة السلع ضمن منظومة الدعم النقدي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الجهود الجارية لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، والتي تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وتوسيع خيارات الأسر المستحقة، مع التأكيد على عدم استهداف خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.

وأكد مدبولي أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يمثل إحدى أدوات تحديث منظومات الحماية الاجتماعية التي تبنتها العديد من دول العالم بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ومنح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.

«التموين»: منظومة الدعم الجديدة تشمل اللحوم والدواجن والبيض والحبوب

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية محاور العمل الجاري تنفيذها ضمن المنظومة الجديدة، موضحًا أنها تستهدف تطوير آلية وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع نطاق الاختيارات المتاحة أمام الأسر، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة.

وأكد  أن تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي لا يستهدف تقليل قيمة الدعم، موضحًا أن التصور الجديد يتضمن توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بدلًا من اقتصارها على عدد من السلع الأساسية الحالية، وفي مقدمتها الزيت والسكر والمكرونة.

وأشار فاروق إلى أن قائمة السلع المقترحة ضمن المنظومة الجديدة تشمل مجموعة أوسع من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والدواجن والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول، إلى جانب السلع الأساسية الأخرى.

وأوضح وزير التموين أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الخيارات المتاحة للمستفيدين، فضلًا عن نسب الفقد والتسرب.

وأضاف أن النظام الجديد سيتيح للمواطن الحصول على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يمنحه مرونة أكبر في توجيه الدعم لشراء المنتجات التي تتناسب مع احتياجات أسرته.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي وأهدافها وآليات عملها، والرد على تساؤلات المواطنين بشأنها، إلى جانب توضيح المزايا والفوائد المتوقعة للمستفيدين بعد بدء تطبيقها.