وزير الصناعة: تعميق التصنيع المحلي ركيزة لتحقيق ميزان تجاري إيجابي

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة،  مصر تخوض حاليًا منافسة عالمية متسارعة لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات مدروسة لتعزيز موقعها على خريطة الاستثمار الدولية، من خلال تطوير بيئة الأعمال وتبني أحدث الحلول التكنولوجية.

وأوضح، خلال احتفالية تدشين المنصة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح شرطًا أساسيًا لأي مستثمر يسعى للعمل في بيئة حديثة تتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة رئيسية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأشار  هاشم إلى أن الدولة تعمل على إعادة صياغة “السردية الاستثمارية”، بحيث لا تقتصر على المزايا التقليدية مثل الموقع الجغرافي، بل تمتد لتشمل جودة الخدمات الرقمية وتيسير تجربة المستثمر، من خلال تبسيط الإجراءات ومسارات العمل التي يمر بها المستثمر منذ اتخاذ قرار الاستثمار وحتى مراحل الإنتاج والتصدير.

وشدد هاشم على أهمية التكامل بين مختلف الأنظمة والجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يشمل منظومة المواصفات والجودة ومراكز الاعتماد والهيئات التابعة، مؤكدًا أن التحول نحو الرقمنة والميكنة يمثل أساسًا لبناء منظومة متكاملة تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفيما يتعلق بالمستهدفات الاستراتيجية، كشف وزير الصناعة عن خطة طموحة لرفع الصادرات المصرية إلى نحو 99 مليار دولار بحلول عام 2030، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يرتكز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ووصف الوزير هذا المستهدف بأنه تحدٍ كبير، لكنه قابل للتحقيق في ظل تكاتف جهود مختلف جهات الدولة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة المنظومة الصناعية وزيادة قدرتها التنافسية.

وفي ختام كلمته، وجه هاشم الشكر لشركاء النجاح في تنفيذ المشروع، وفي مقدمتهم وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشركتي “مايكروسوفت” و“إنتراكت”، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل بداية لمسار تطوير شامل يستهدف الارتقاء بالقطاع الصناعي المصري.