1.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الكويت خلال 2017 .. و 3.7 مليار دولار قيمة الاستثمارات الكويتية بمصر

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن  دولة الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.74 مليار دولار خلال عام 2017 منها حوالي 363 مليون دولار سلع غير بترولية.

وأضاف أن الكويت تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر بمشروعات استثمارية مشتركة يبلغ عددها 1227 بمساهمة كويتية قيمتها 3,7 مليار دولار حيث تتركز تلك الاستثمارات في مجالات السياحة، والصناعة، والتمويل، والعقارات والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار الزراعي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات المشتركة بين البلدين حيث تتطلع مصر لتعميق هذه العلاقات وزيادة مساهمة القطاع الخاص والشركات في البلدين وذلك تحت مظلة وتشجيع الحكومتين المصرية والكويتية.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى التعاون المصري الكويتي المنعقد صباح اليوم بدولة الكويت تحت عنوان “شركاء أشقاء” برعاية وحضور الشيخ جابر مبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي و خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت.

أكد نصار أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت نموا كبيراً على مدار التاريخ خاصةً في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على التنسيق والتشاور الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على العلاقات الاقتصادية وتطور التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، موضحا أن السنوات الخمس الماضية قد شهدت تبادل لزيارات رسمية رفيعة المستوى بين القيادات السياسية بالبلدين، توجت بزيارات رئاسية وأميرية، مشيراً إلى أن تلك الزيارات لعبت دوراً محورياً في تعزيز مستوى العلاقات المشتركة بين مصر والكويت والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وشارك في فعاليات الملتقى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب المصري، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية، والدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسفير طارق القوني، سفير مصر لدى الكويت و معتز الألفي رئيس الجانب المصري بمجلس التعاون المصري الكويتي، و محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، بالإضافة إلى عدد كبير من مسؤولي حكومتي البلدين ومجموعة من رجال الأعمال والإعلاميين المصريين والكويتيين إلى جانب أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي.

وأشار إلى أن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الكويت الشقيقة بما يحقق مزيد من التطور في الشراكة بين البلدين على كافة المستويات وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية.

وتابع نصار أن ملتقى التعاون المصري الكويتي يمثل فرصة كبيرة وجادة لإتاحة الحوار المتبادل بين هذا الجمع الرفيع من المسئولين الحكوميين، والمستثمرين، وأصحاب الأعمال، وقيادات الشركات، والمفكرين، والمثقفين، والإعلاميين من البلدين الشقيقين، كما يبعث برسالة مفادها أن أساس الشراكة الاقتصادية يقوم على الدور الفعال لمجتمع الاعمال، مشيراً إلى أهمية دور الملتقى في إقامة حوار مثمر وبناء بين الطرفين والمساهمة في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الملتقى يكتسب أهمية كبيرة حيث تناقش جلساته الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومحاور ونتائج الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية في مصر من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمالية، بهدف توفير مناخ سليم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، لافتاً إلى أن الحكومة تطمح لأن تكون لهذه المحاولات الجادة تأثيرا إيجابياً ومحفزاً للشركات الكويتية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وخلق تعاون صناعي وتجارى أقوي يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وحث  نصار  رجال الأعمال والشركات المصرية والكويتية على تحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء في العمل المشترك للنفاذ للأسواق الخارجية وخاصةً أسواق قارة أفريقيا.

ونوه أن الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات الاقتصادية والتجارية على المستوى الدولي وهو الأمر الذي يدعو مصر إلى التكاتف والترابط مع الأشقاء الكويتيين في عصر شديد المنافسة يتطلب مزيد من التخطيط والجهد والعمل المشترك، لافتاً إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة وحاسمة تسهم في إزالة كافة التحديات التي تواجهها كل من مصر والكويت، وكذا العمل على طرح مبادرات تستهدف تحقيق مزيد من التقدم في العلاقات المصرية الكويتية في كافة مجالات التعاون المشترك.

 وتم على هامش الملتقى افتتاح معرض لاستعراض أبرز مجالات عمل ونشاطات الشركات الراعية للملتقى والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بالإضافة إلى عرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.