خطة حكومية لتقنين الأوضاع وتطوير البنية التحتية بمنطقة شق الثعبان

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية،  سبل مواجهة التحديات التي تعترض منطقة شق الثعبان، إحدى أبرز قلاع صناعة الرخام والجرانيت في مصر، وذلك عقب جولة ميدانية موسعة بالمنطقة للوقوف على المشكلات الفعلية التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع والورش.

وشارك في الاجتماع سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.

وتم استعراض أبرز الملفات العالقة، وفي مقدمتها تقنين أوضاع المصانع، ودعم المرافق الأساسية، في ظل ما تعانيه المنطقة من نقص في الخدمات الحيوية مثل الكهرباء، والصرف الصحي، والاتصالات، وشبكات الطرق، ومياه الشرب، فضلاً عن تحديات تتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية.

واتفق الحضور على تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لوضع حلول عاجلة مدعومة بجداول زمنية واضحة، بما يضمن تسريع وتيرة التطوير وتحسين بيئة العمل داخل المنطقة.

وأكد وزير الصناعة أنه سيتم عقد لقاءات مباشرة مع مستثمري شق الثعبان خلال الفترة المقبلة لحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات غير المسبوقة في إجراءات التراخيص الصناعية، مشددًا على حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين ودمجهم في المنظومة الرسمية.

وأوضح أن الدولة تمد يدها لتقنين الأوضاع وتقديم التسهيلات، لكنها في الوقت ذاته لن تتهاون في تطبيق القانون على غير الملتزمين، حفاظًا على انتظام العمل وتحقيق أهداف خطة التطوير الشاملة.

وأشار هاشم إلى أن خطة تطوير شق الثعبان لا تقتصر على رفع كفاءة البنية التحتية، بل تمتد لترسيخ ثقافة صناعية مسؤولة بين أصحاب المصانع والورش، من خلال الالتزام بالتخلص الآمن والمنظم من المخلفات وعدم إلقائها في الطرق أو الأراضي المفتوحة، إلى جانب تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الورش.

وأضاف أن الوزارة ستتابع تطوير آليات التشغيل بما يسهم في تقليل الفاقد ورفع معدلات الإنتاج، مع دراسة آليات التوسع في إنشاء مصانع لإعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن بيئة صناعية آمنة ومستدامة ويعزز الكفاءة الإنتاجية للمنطقة، ويحقق نقلة نوعية في جودة المنتج.

كما أكد على أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة شق الثعبان، بما يعكس التزامها بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، مشددًا على استمرار متابعة التنفيذ وتطبيق التسهيلات والإجراءات التنظيمية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي على أسس مستدامة.