البنك المركزي يصدر ضوابط لتمويل شركات خدمات البيع بالتقسيط

اصدر البنك المركزي ضوابط خاصة لتمويل شركات خدمات البيع بالتقسيط والتى تتضمن ان يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخد فى الاعتبار اجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توفيق الاجال.

وتضمنت الضوابط أيضا تعديل البند ثانيا رقم 6 من التعليمات الصادرة فى 22 مارس 2016 فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلي الدخل الشهرى ليصبح علي النحو التالي” يتعين علي البنوك التأكد من التزام المحال التجارية او منافذ البيع التجارية او الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة 35% المقررة فى تعاملاتها مع عملائها وذلك فى حالة التعامل مع تلك الجهات فى أى أوجه التوظيفات.

كمت شملت حصول البنوك من الشركات المشار اليها علي تقارير معتمدة من المحاسب القانونى المتعمد للشركة علي النحو التالي” تقرير سنوي يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلي الدخل الشهري للفرد، وتقرير ربع سنوي يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلي الدخل الشهري للمفرد المقرةة من قبل البنك المركزي حاليا 35% تصل الى 40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى.

وقيام البنوك بإدراج بنود فى العقود المبرمة بينها وبين الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط للتأكد من أنها تقوم بالاطلاع علي البيانات الأئتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه، بجانب قيام الشركة بالإقرار للشركة بالسلوك الائتمانى لعملائها.

كما شملت الضوابط موافاة البنك المركزي بيبان ربع سنوي يتضمن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة والمستخدمة وتحت الدراسة واجال تلك التسهيلات وذلك بالنسبة للشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط.