«اتحاد الصناعات» يطالب بمراجعة دقيقة لبنود مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد

طالبت لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات بأهمية  المراجعة الدقيقة لإدراج كافة البنود من القوانين الأخرى ذات الصلة  بقانون الاجراءات الضريبية الموحد والتأكد من شمولها في مشروع القانون وذلك للحد من تضارب القوانين لما في ذلك من صعوبة في التنفيذ.

وأوضحت أن من  تلك البنود  ما يخص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة في مقابل الرسوم (مثل رسوم تنمية موارد الدولة) أو إجراءات قانون الدمغة حتى لا يكون هناك لبساً أو تضارباً أو تكراراً أوشبة عدم دستورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأسامة توكل مستشار وزير المالية وعدد من المسئولين بمصلحة الضرائب إلى جانب أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية وممثلي المؤسسات الصناعية.

وناقش الاجتماع مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة فيما يتعلق بمسألة العقوبات وتناسبها مع الجرم والتمييز بين “التهرب” وغير ذلك من المخالفات، كما تم تحديد وتعريف الضريبة و الإقرارات الضريبية والإخطار ومسك الدفاتر وإلتزامات الممولين والنظام والتوقيع الإلكتروني وتشكيل لجان الطعن.

وأضح أعضاء اللجنة أن مشروع القانون هو إيجابي في مجمله وأن الملاحظات في أغلبها تعلقت بضبط الصياغة ودقة التعريفات والربط والمراجعة مع القوانين الأخرى ذات الصلة مثل قانون التجارة في بعض المواقع.

وطالب محمد البهي رئيس اللجنة ، من رئيس مصلحة الضرائب بايفاء اللجنة بالنسخة النهائية لمشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيره ومتناهية الصغر للدراسه وإبداء الرأي والذى شاركت اللجنة فى صياغته تمهيدًا لدمج الإقتصاد الموازي فى منظومة الإقتصاد الرسمي.

وأوضح أن الوصول بمشروع القانون في مسودته الحالية يعد نتاج للعمل الجاد لجميع الأطراف ذات الصلة من جهات حكومية وغيرها والتعاون الكبير من وزير المالية الذي يحرص كل الحرص على مشاركة الإتحاد ومجتمع الأعمال حتى أنه قد تم الأخذ بالكثير من توصيات اللجنة وإتحاد الصناعات المصرية منذ بداية طرح المسودات الأولى للقانون.

يذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يعاون المالية فى صياغة ووضع القوانين منذ القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتعديلات التي طرأت عليه ووضع برنامج فحص النظم بالإضافة لقانونى الضريبة العقارية والقيمة المضافة وصولًا إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.