السوق يترقب اجتماع السياسات النقدية المقبل وسط توقعات قوية بتثبيت سعر الفائدة

يترقب السوق المحلي اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي والمقرر انعقاده في السابع عشر من أغسطس الجاري لبحث مستقبل أسعار الفائدة في ظل ارتفاعها لمعدلات قياسية وتعليق البنك المركزي في آخر اجتماع أنه سيتم مراجعة هذه المستويات وفقا لتطورات الأوضاع الاقتصادية .

ورغم أن المركزي قام برفع معدلات الفائدة مرتين متتاليتين في اجتماعي مايو ويوليو بواقع 200 نقطة مئوية في كل مرة وهو ما يعزز احتمالات تثبيت الأسعار خلال الاجتماع المقبل، إلا أن التطورات الاقتصادية والقرارات غير المتوقعة للبنك المركزي تدفع السوق نحو الترقب .

وتسجل الأسعار الحالية 18.75% و19.75% للإيداع والإقراض لليلة واحدة، بينما تسجل العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.25% وسعر الائتمان والخصم 19.25%؛ وقال البنك المركزي؛ ورفع البنك المركزي معدلات الفائدة بواقع 700 نقطة مئوية منذ تحرير سعر الصرف بواقع 300 نقطة عقب قرار التعويم لاستيعاب زيادات الأسعار المتوقع و200 نقطة في مايو ومثلها مطلع يوليو الماضي .

واتفق مصرفيان على أنه الاجتماع المقبل لن يكون هناك تخفيض لأسعار الفائدة ومراجعة مثلما قال البنك البنك المركزي في بيانه مطلع يوليو الماضي خاصة وأنه لم تحدث تغيرات جوهرية في معدلات التضخم، متوقعين أن تبقى أسعار الفائدة كما هي أو يلجأ البنك المركزي لزيادتها طبقا لتطورات معدلات التضخم.

ووصلت معدلات التضخم لأعلى مستوياتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتسجل بنهاية فبراير 30.25% للتضخم العام المُعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ونحو 33.1% للتضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي، ثم أخذت في الانخفاض مع انحسار أثر التعويم ورفع أسعار الوقود وانخفضت عن الـ30% بنهاية شهر أبريل الماضي قبل أن ترتفع مرة أخرى بنهاية مايو لتسجل 29.76% و31.95% للتضخم العام والأساسي .

وبنهاية يونيو الماضي أعلنت الحكومة زيادة أسعار الوقود ومنتجاته بنسبة تفاوتت بين 4.5% و100%، كما قررت زيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 1% لتسجل 14%، ومن المتوقع أن تظهر أثر هذه القرار في معدلات تضخم يوليو المقرر إعلانها مطلع الأسبوع المقبل .

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن مستويات الفائدة الحالية مناسبة للتطورات الاقتصادية ومواجهة معدلات التضخم وبالتالي لا حاجة لزيادتها في اجتماع لجنة السياسات النقدية، خاصة بعدما رفع المركزي معدلاتها مرتين متتاليتين بقيمة 400 نقطة مئوية .

توقع في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن يشرع البنك المركزي في مراجعة أسعار الفائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض بعد ستة أشهر من الآن تبعًا للتطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي تتحكم في جزء كبير من تحركات البنك المركزي نحو الفائدة .

ويستهدف البنك المركزي تخفيض معدلات التضخم لنحو 13% في الربع الأخير من العام المقبل، شدد في بيان أنه لن يتوان عن اتخاذ القرارات التي تمكنه بحكم صلاحياته القانونية من تخفيض معدلات التضخم.

توقع هيثم عبد الفتاح، نائب مدير عام قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، ألا يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية خلال الاجتماع المقبل، موضحًا أن التحرك نحو تغيير المعدلات الحالية لن يكون بهذه السرعة خاصة.

وقال هيثم “أتوقع أن يكون قرار لجنة السياسات النقدية بين الزيادة أو التثبيت في الاجتماع المقبل وفقا للتطورات الاقتصادية وتحركات معدلات التضخم .

الجدير بالذكر أن المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية الذي أُعلن عن تشكيله نهاية عام 2015 لم يجتمع منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية أو يتم استشارته في قرار تحديد أسعار الفائدة رغم تأثيرها السلبي على مصروفات الموازنة العامة للدولة .

وكانت الدولة قد أعلنت عن توفير نحو 40 مليار جنيه من قرارات رفع أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة مطلع يوليو بينما جاء قرار البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة 200 نقطة بعد خطوة الحكومة ليضيف أعباء مالية إضافية على الموازنة بقيمة 50 مليار جنيه وفقا لتوقعات بنوك استثمار .

قال أحد أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية أن المجلس لم يتم دعوته للاجتماع خلال الفترة الماضية، رافضًا التطرق لأسباب عدم اجتماعه في ظل المرحلة الهامة التي يمر بها الاقتصاد المصري .

ونتيجة لعدم التنسيق قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، في تصريحات لـ”رويترز” عقب قرار رفع الفائدة أن الموازنة الجديدة للعام المالي 17/2018 لم تأخذ في اعتبارها رفع الفائدة بواقع 400 نقطة، موضحًا أن فوائد الدين المدرجة بالموازنة بدون حساب هذه الزيادات تسجل نحو 381 مليار جنيه.

أضاف “نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء وقتيا مؤقتا لاستهداف التضخم، ونرجح تراجع معدلات التضخم مطلع 2018 وبالتالى بدء الاتجاه النزولى لأسعار الفائدة”.