«وزارة التجارة»: استدعاء 94 شركة للتحقيق إثر شكاوى مقدمة ضدها خلال 2023

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن قيام قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية خلال العام الماضي 2023 ببحث ودراسة 186 موضوع في إطار قواعد المنشأ العربية والأفريقية والأورومتوسطية واتخاذ اللازم بشأنها، وكذلك المراجعة النهائية لقواعد المنشأ الانتقالية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار حصاد التجارة 2023، إلى قيام قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بالعمل على حل 70 مشكلة أو عائق ترتبط بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية، وبحث ودراسة 86 استفسار أو شكوى بشأن مشاكل تواجه المصدرين والمستوردين.

وقام القطاع بمراجعة 1500 بند من قوائم الميركسور لطلب الاستدراك،  واستدعاء 94 شركة للتحقيق إثر شكاوى مقدمة ضدها، وإعداد 56 محضر تحقيق للشركات،  واستصدار 13 قرار وزاري خاص بتصدير واستيراد السلع والمنتجات.

ودرس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بدراسة  4119 موضوع وتحديد المخالفات الاستيرادية المنسوبة لكل شخص أو شركة وتم إعداد مذكرات بتلك المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها،  وفحص ودراسة 92 قضية إدارية ومدنية مقامة ضد الوزارة بشأن قانون الاستيراد والتصدير

وأعد القطاع  5 ورش عمل لتعريف مجتمعات رجال الأعمال والقطاع الخاص بأحكام قواعد المنشأ التفضيلية بالاتفاقيات التجارية الحديثة المبرمة بين مصر ودول العالم،  بالإضافة إلى تنظيم أو المشاركة في 59 اجتماع مع الجهات الحكومية ومنظمات رجال الأعمال لاستطلاع أراءهم حول مقترحات مصر فيما يخص المواقف التفاوضية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية.

كما قام قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية ببحث ودراسة 15 موضوع خاص بحماية حقوق الملكية الفكرية، و35 طلب تعديل التعريفة الجمركية على بعض الأصناف، و37 طلب بشأن تضرر الصناعة المحلية من بعض المعوقات التي تواجهها.

ولفت الحصاد إلى قيام القطاع بإعداد 30 تقريراً تتضمن بيانات الواردات والصادرات لمصر مع الدول المختلفة أو التكتلات وكذا وفقاً للسلع والمجموعات السلعية والقطاعات الإنتاجية،  وتمثيل مصر في 49 اجتماع خارجي في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية، والرد على استفسارات جهات خارجية ومنظمات والدول أعضاء منظمة التجارة العالمية

ونوه بقيام قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بإعداد مقترح لنظام المصدر المعتمد لتطبيقه في مصر لأول مرة،  وإعداد دراسات بشأن تجارب بعض الدول في التعامل التجاري بالعملات المحلية،  وإعداد ردود على طلبات الإحاطة الخاصة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

كما قام القطاع بإعداد الموقف الوطني للموضوعات الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية،  وكذلك الإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال الوفود الأجنبية أو مشاركة المسؤولين في الفعاليات الخارجية،  والتنسيق مع السفارات الأجنبية بالقاهرة لإزالة العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية بالسوق المصري.

وذكر الحصاد قيام قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بإعداد مذكرات بشأن حركة التجارة مع مختلف الدول المصدرة أو المستوردة من مصر،  والتفتيش على كافة البنوك التجارية لبيان مدي الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، والتفتيش على الجهات القائمة بعمليات الاستيراد والتصدير في مقارها للتأكد من سلامه تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالاستيراد والتصدير،  وإعداد تقارير بشأن التوزيع الجغرافي للشركات الأجنبية العاملة في قطاعات متعددة