الحكومة الجزائرية: نمو الاقتصاد المحلي 3.7% خلال الربع الأول من 2017

قالت الحكومة الجزائرية إن الاقتصاد نما 3.7% في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يقل قليلا عن النمو البالغ 3.9% المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم تحسن أداء قطاع الطاقة في البلد العضو في أوبك.

وما زال الاقتصاد الجزائري معتمدا بكثافة على النفط والغاز اللذين يشكلان 60% من ميزانية الدولة و94% من إجمالي إيرادات التصدير.

وتكافح الجزائر لتنويع موارد الاقتصاد وأثر انخفاض حاد في إيرادات الطاقة تأثيرا كبيرًا على أوضاع المالية العامة واضطر السلطات لخفض الإنفاق وتجميد مشروعات استثمار فى البنية التحتية.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن قطاع الطاقة نما بنسبة 7.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقابل 2.6% في نفس الفترة من 2016.

وأضاف أن النمو الإجمالي للقطاعات غير النفطية بلغ 2.8% مقارنة مع 4% فى الربع الأول من 2016، وحقق قطاع الزراعة نموا بلغ 3% مقابل 4.8% قبل عام.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4% فى 2016 بارتفاع طفيف من 3.9% في العام السابق.

والحكومة في المراحل الأولى لإصلاح نظام الدعم والضمان الاجتماعي الضخم ودراسة سبل زيادة الإيرادات غير النفطية بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وإمكانية استخدام أدوات التمويل الإسلامي.