وزير الصناعة: تطوير الموردين والتحول الرقمي ركيزتان لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، التزام الدولة المصرية بدعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، من خلال بناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص ومؤسسات التنمية، تستهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتطوير القدرات التصنيعية، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح ، خلال احتفالية أقامها مركز تحديث الصناعة بمناسبة التعاون مع عدد من الشركات والشركاء، أن القطاع الصناعي يشهد مرحلة تطوير شاملة ترتكز على الابتكار، وتوسيع قاعدة الإنتاج، والتحول نحو صناعات أكثر كفاءة واستدامة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد القومي.

وأشار  هاشم إلى أن الاستراتيجية الصناعية الحالية تستهدف الارتقاء بجودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.

وأضاف أن محاور التطوير تشمل رفع قدرات المنشآت الصناعية من خلال التحديث التكنولوجي وتطبيق حلول الابتكار، إلى جانب تطوير قاعدة الموردين المحليين وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف القطاعات الإنتاجية.

ولفت  إلى أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثلان أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير الصناعة، حيث يعمل مركز تحديث الصناعة على دعم الربط بين البحث العلمي والقطاع الإنتاجي، بما يسهم في خفض التكاليف، وتحسين جودة المنتجات، وزيادة معدلات الإنتاجية.

وكشف وزير الصناعة عن تبني نموذج تمويل مبتكر يهدف إلى تخفيف الأعباء الاستثمارية الرأسمالية على المصانع، بما يشجع الشركات على تبني التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية، ويدعم قدرتها على التطوير والتوسع.

واستعرض الوزير عدداً من الشراكات الجديدة، من بينها التعاون مع صندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات في تطبيق معايير الجودة والمطابقة العالمية، بما يعزز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

كما أشار إلى التعاون مع شركة حسن علام والشركة الوطنية في مجال تطوير الموردين، باعتباره نموذجاً عملياً لتعميق التصنيع المحلي ودمج الشركات المصرية ضمن سلاسل توريد المشروعات القومية والصناعات الاستراتيجية.

وشدد  هاشم على أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية، لتوفير بيئة داعمة لنمو الصناعة المصرية ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية.

وأكد أن الوزارة ستواصل تنفيذ برامج دعم الصناعة وتطوير المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحفيز الاستثمار، ودعم جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

ووجه وزير الصناعة الشكر إلى مركز تحديث الصناعة وكافة الشركاء على جهودهم في دعم القطاع الصناعي، مؤكداً أن هذه المبادرات تستهدف تحقيق نتائج ملموسة تعزز قدرات المصنعين المصريين وتدعم مسار التنمية الاقتصادية.