وزير البترول: سددنا أكثر من 50% من مستحقات الشركات الأجنبية

0

قال وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، المهندس شريف إسماعيل، إن وزارته وفي إطار استراتيجية شاملة تقوم بها لإصلاح دعم الطاقة، فقد شهدت مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفاضاً كبيراً حيث انخفضت بما يقارب نحو 50%، ولا تزال الجهود مستمرة لسداد باقي المستحقات في أقرب وقت.

 

وأوضح الوزير المصري في الكلمة الافتتاحية لندوة “تنظيم سوق الغاز في مصر وإنشاء جهاز تنظيمي للغاز في إطار برنامج المساعدة الفنية لإصلاح ودعم سياسات الطاقة في مصر والممول من الاتحاد الأوروبي”، أن الظروف الاستثنائية التي واجهتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية أدت لوجود فجوة مؤقتة بين إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

 

ولفت إسماعيل إلى أن هناك رؤية واضحة لتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي ومشروعات التنمية التي تشهدها مصر في إطار سعيها لتحقيق تطلعات المصريين المستحقة نحو مستقبل أفضل.

 

وقال إن وزارته لديها استراتيجية ثابتة تقوم على ثلاثة محاور، وهي تأمين الإمدادات، والاستدامة، والحوكمة بما تشمله من تطوير في كافة نظم العمل، لافتاً إلى تحسن واستقرار التيار الكهربائي خلال موسم الصيف الجاري، من خلال تأمين إمدادات الوقود وزيادة كفاءة توليد الطاقة، ونجحت الاستراتيجية في تطوير البنية التحتية وتعديل الاتفاقيات البترولية وتحسين المناخ الاستثماري، وهو ما أدى إلى توقيع 56 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف الوزير أن اتفاقيات البحث والاستكشاف التي وقعت منذ عام 2006 تتيح للشركاء ببيع حصة الغاز الخاصة بهم في السوق المحلي كحافز لزيادة أنشطتهم في البحث والاستكشاف، مشيراً إلى أن مصر تستورد حالياً الغاز المسال لسد جانب من احتياجات السوق المحلي، وإلى جانب ذلك تم الإعلان منذ أكثر من عام عن السماح باستيراد الغاز من قبل الشركات المهتمة باستخدام التسهيلات القائمة نظير فئة نقل محددة سواء بالنسبة لاستهلاكهم الخاص أو تسويقه للغير.

 

وهى الخطوات التي تخدم خيار تأمين الطاقة ووفقاً لذلك أصبح من الضروري وجود إطار قانوني وتنظيمي واضح بهدف تحرير سوق الغاز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة في سوق بيع الغاز، مؤكداً أن إنشاء الجهاز التنظيمي للغاز يوفر المصداقية لشركات البحث والاستكشاف ويضمن نمو إمدادات الغاز وتشجيع الاستثمارات الأكثر فاعلية من خلال منظومة متكاملة للغاز، كما تعمل الحكومة على ذلك منذ عام 2013 في إطار المساعدة الفنية للاتحاد الأوروبي في مشروع “برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة في مصر”.