بنوك الاستثمار ترصد انعكاس التضخم ورفع «الفائدة» على القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية

تشكل عام 2022 ليكون بالعديد من الصدمات التي جعلت العالم بأكمله في حالة تأهب، فـ بحلول نهاية الربع الأول من العام، كان من الواضح أن الاقتصاد العالمي قد دخل فترة جديدة تتميز بصدمات متعددة ومتنوعة، بضغط الصراع في أوكرانيا والذي أدى إلى تعقيد توقعات التضخم، واضطرار البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى تغيير التروس مقابل الأرقام القياسية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم  وسيطرة حالة من عدم اليقين في سوق السلع في التأثير على التضخم، وهو ما دفع بالتبعية بنك الاحتياطي الفيدرالي لتبني موقف متشدد قوي اتجاه السياسة النقدية لاحتواء الأزمة، وسار على خطاه أغلب البنوك المركزية بالدول الناشئة.

محللو بنوك الاستثمار رصدوا أبرز التداعيات السلبية التي تحملها الفترة الراهنة على القطاعات الاستثمارية والشركات العاملة بالسوق المصرية وعلى الأخص الشركات المدرجة بالبورصة، لاسيما في ظل التوقعات الرامية لاستمرار تفاقم معدلات التضخم عالميًا وتأثيره السلبي على الاقتصاد المصري، عن طريق ما يسمي بـ “قنوات العدوى المالية”، بالإضافة إلى التخفيض المرجح في قيمة الجنيه مقابل الدولار، خاصة مع وجود عدة عوامل يمكن من خلالها التنبؤ بزيادة الدولار مستقبلًا منها ظهور الأسواق الموازية.

زيلا كابيتال: التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مازال مطمئن.. وتقليل فاتورة الواردات «حتمي»

أية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية قالت،إن كافة التوقعات لعام 2022 تعتمد إلى حد كبير على كيفية تعامل الدولة مع الضعف الخارجي ومتطلبات التمويل المرتفعة هيكليًا، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية وتداعياتها الاجتماعية، وما هي خطة الدولة لحماية النمو في مواجهة الرياح المعاكسة المتزايدة.

تابعت موضحة: “وسيتوقف الكثير من ردود الفعل السياسية على هذه التطورات على تطور الديناميكيات العالمية، بما في ذلك سياسات الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، والدعم متعدد الأطراف، وعلى الأخص متى تنتهي أزمة أوكرانيا”.

وأشارت إلى قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5%، وهو القرار الذي أكد أنه كان متوقعا ونوه به الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي من قبل، نظرًا لارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة، موضحة أن القرار يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار، ومن ثم رفع قيمته أمام الجنيه، مما يؤثر على سعر الصرف، ويؤدي لمزيد من زيادة الأسعار في مصر وزيادة معدلات التضخم، ونتيجة لذلك، توقعت ارتفاع معدلات التضخم لعام 2022 إلى ما يقرب من 13٪ و 14% في المتوسط ، من 8.3٪ ، مع بلوغ التضخم ذروته بنهاية الربع الثالث من عام 2022.

وتوقعت زهير استمرار توجه البنك المركزي المصري في اتباع سياسة رفع الفائدة  كخطوات استباقية للارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية ولدعم قدرة البنوك العامة المصدرة لشهادات مرتفعة العائد على الاستمرار في طرحها حتى توافر التمويل الخارجي من صندوق النقد الدولي ومن مصادر أخرى.

وأضافت أن قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون له تبعات على الدول المدينة والاقتصاديات الناشئة، حيث أنه يضع المزيد من الضغوط على الدول ذات المديونية الكبيرة، وتصبح تسدد الدولار بقيمة أعلى، بحسب ما أكدت توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتوقعت أن لا تكون هذه الزيادة هي الأخيرة للفائدة الأمريكية حيث أنه من المتوقع أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة خمس مرات خلال العام الجاري.

وفي ذات السياق أكدت أنه على الرغم من ذلك لا يزال التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مطمئن فيما يخص التوقعات المستقبلية، لكن من ضرورة تقليل فاتورة الواردات.

وأوضحت نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن أغلب الاستيراد المصري غير مرن، فإما أن تكون السلع المستوردة سلع ضرورية، أو سلع كمالية لكن ليس لها بديل محلي، ومن الضروري التوجه نحو المزيد من الإنتاج المحلي، ويجب السعى لتقليل فاتورة الواردات، لتقليل الضغط على عجز الميزان التجاري.

وتوقعت أن يستمر التضخم عالميًا مما يؤدي إلى أن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المصري، عن طريق ما يسمي بـ “قنوات العدوى المالية”، كما من المرجح تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث هناك عدد من العوامل يمكن من خلالها التنبؤ بزيادة الدولار مستقبلًا منها ظهور السوق الموازية، حيث تجاوز الدولار الواحد لـ 20 جنيها قليلاً في السوق الموازية.

أشارت إلى أن كلما زادت مدة الحرب واستمرت كلما زاد التوتر واستمر الضغط على أسهم البورصة المصرية، متوقعة أن يكون التأثير أقل مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى لأن من الأساس تعد التقييمات في السوق المصرية منخفضة من قبل اندلاع الحرب بسبب غياب القوى الشرائية من الأجانب، موضحة أن المستثمرين لديهم مخاوف وبالتالي يرون أن الحرب لديها تأثير مباشر على اقتصاديات الدول الناشئة وعلى وجه الأخص الدول التي لديها عجز في الميزان التجاري بسبب استيراد المواد الأساسية والسلع الغذائية والخامات، لذلك يجب تسريع خطة طروحات الشركات الجديدة الحكومية في البورصة لتدبير تمويلات إضافية للموازنة، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على إصدارات الدين قصيرة الأجل للابتعاد عن التكاليف المرتفعة للاقتراض.

وعلى صعيد الشركات العاملة بالسوق المصرية وعلى الأخص المدرجة بالبورصة المصرية، رصد محللو بنوك الاستثمار تأثير التداعيات الراهنة على الأداء المالي للقطاعات الرئيسية بالسوق، وأبرز السيناريوهات المتوقعة في ظل الاضطرابات والتوترات الاقتصادية التي تفرضها الفترة الحالية.

بلتون: قطاع العقارات يواجه ضغط ارتفاع تكاليف البناء.. وتوقعات بتأخير تسليمات بعض المشاريع المباعة بالفعل

استحوذ قطاع العقارات على المرتبة الثالثة كأنشط القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر ابريل من حيث قيمة التداول- بدون صفقات، وذلك بقيمة تداول بلغت 1.782 مليار جنيه ليستحوذ على 12.6% من إجمالي قيم التداول المحققة خلال الشهر، وبحجم تداول بلغ 895.438 مليون سهم، من خلال تنفيذ 102 ألف صفقة.

قال على عادل، المحلل المالي لقطاع العقارات ببنك الاستثمار بلتون المالية القابضة، إن قطاع العقارات يشهد العديد من التحديات بالوقت الراهن بضغط الارتفاع المتوقع فى تكاليف البناء بالتزامن مع الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد بالوقت الراهن بداية من انخفاض قيمة الجنيه، واضطراب سلاسل التوريد وزيادة أسعار الأسمنت والصلب بواقع 36% و13% بالترتيب منذ بداية العام.

وأكد أن هذه التحديات تحمل بين طياتها تأثير سلبي مباشر على الأداء والمركز المالي للشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية، على أن يختلف التأثير وفقًا لإستراتيجية كل شركة.

وعلى صعيد الأداء المالي للشركات خلال العام المالي الحالي 2020/2021، توقع نمو مبيعات الشركات القطاع العقاري؛ نتيجة لاستمرار التعافي على مستوى سنوي بعد تباطؤ المبيعات تأثراً بجائحة كورونا فضلا عن محاولة بعض العملاء للإسراع في شراء الوحدات العقارية تخوفا من زيادة أسعارها المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

تابع: “ولكن في ظل ارتفاع تكلفة التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف البناء بسبب ارتفاع سعر الدولار ومواد البناء، لا استبعد حدوث تباطؤ فى المبيعات المتعاقد عليها سواء كان ذلك بسبب عمليات الإطلاق المؤجلة لإعادة تسعير الوحدات أو ضعف الطلب إذ يتردد العملاء للاستثمار حتى يستقر السوق”.

وأوضح أن التوقعات الراهنة تٌشير إلى توجه المطورون إلى رفع أسعار البيع بنسبة %20 على الأقل خلال عام 2022 لتعويض الضغط المتوقع على الهوامش، وذكر أن ارتفاع سعر الدولار سيكون له تأثيره على ارتفاع سعر المتر وإعادة تسعير الوحدات خلال العام الجاري، وهو بالتبعية مع يدفع إلى تأثير لتأجيل طرح بعض المشاريع  العقارية والتي قد تقلل نسب المبيعات أو تعمل على استقرارها مقارنة بالعام الماضي.

وفي ذات السياق توقع  أن يتم تأخر تسليمات بعض المشاريع لوحدات تم بيعها بالسعر القديم نتيجة زيادة أسعار مواد البناء وقد يؤثر ذلك على هوامش نتائج أعمال الشركات ويدفعها للبحث على تمويلات إضافية للانتهاء من المشاريع وتسليمها إلى العميل.

وأشار إلى أن استراتيجية تسييل الأراضى والتي تعد الخيار الأمثل  للشركات ذات الأراضى الكبيرة، وعلى رأسها كل من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ومصر الجديدة للإسكان، نظرًا لأن معظم الأراضى الخاصة بهم غير مستخدمة وتم اكتنازه بتكلفة ضئيلة.

كما أشار إلى بعض الخسائر فى العملات الأجنبية للشركات العقارية إذ أن التعرض للعملة الأجنبية فى الديون سيكون مرتفعًا فى بعض الشركات، ومنها شركة أوراسكوم للتنمية والتي أظهرت قوائمها المالية بنهاية 2021، أن 79% من ديونها بالدولار واليورو.

نعيم: رفع الأسعار سبيل شركات الأغذية لتمرير ارتفاع تكلفة الإنتاج للمستهلك.. وتوقعات بتراجع مبيعات السلع غير الأساسية

استحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على المرتبة السادسة كأنشط القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر إبريل من حيث قيمة التداول- بدون صفقات، وذلك بقيمة تداول بلغت 909.8 مليون جنيه ليستحوذ على 6.4% من إجمالي قيم التداول المحققة خلال الشهر، وبحجم تداول بلغ 271 مليون سهم، من خلال تنفيذ 47 ألف صفقة.

قال هشام حمدي، محلل قطاع أغذية في النعيم القابضة للاستثمارات، إن شركات الأغذية والمشروبات واحدة من الشركات المتوقع تأثيرها سلبًا بالتداعيات الاقتصادية الراهنة، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة الفائدة، والتي أثرت بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة التمويل على الشركات، وهو بالتبيعة ما يقلل من الشهية الاستثمارية للشركات ويعرقل خطتها التوسعية سواء في رفع خط إنتاج جديد أو غيره.

وأشار إلى أن التأثير قد يكون محدود على الشركات المستفيدة من  مبادرة البنك المركزي (٨٪؜) في التسهيلات الائتمانية المحلية، وهو ما يقلل من وطأة ارتفاع أسعار الفائدة الحالي على حجم مديونية شريحة كبيرة من الشركات، ولكن لا ينفي تأثرها برفع الفائدة على القروض بالعملات الأجنبية.

ويرى أن كل تلك العوامل ستؤثر على ربحية الشركات لعدم قدرتها على تمرير كل تلك الزيادات الخاصة بارتفاع الأسعار عالميًا أو الطارئة على مدخلات الإنتاج حتى وصولها للمستهلك النهائي .

أضاف أن اللجوء لارتفاع الأسعار يعتبر السبيل الرئيسي أمام الشركات لتمرير جزء من ارتفاع تكلفة الإنتاج والحفاظ على هوامش الربحية بضغط ارتفاع تكلفة الإقراض من ناحية، وارتفاع تكلفة المواد الخام بسبب ارتفاع سعر الدولار، وصعوبة الحصول على المواد الخام بضغط أزمة سلاسل التوريد العالمية التي تفرض سيطرتها على كافة الأسواق.

وأشار إن قيام الشركات بزيادات سعرية بنسب متفاوتة تعتمد على نوع المنتج والطلب عليه والمنافسة، حيث تقوم الشركات بتمرير زيادة التكلفة كاملة في بعض المنتجات و تتحمل جزء منها في منتجات أخرى لكي تحافظ على الطلب وكذلك على حصتها السوقية.

وتوقع تأثير مبيعات المنتجات الغذائية غير الأساسية، لاسيما في ظل تراجع معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار ما بين 10: 15%، وتركيز المبيعات على المنتجات الأساسية والتي لايمكن الاستغناء عنها، مع توقعات بمزيد من الزيادات المتتالية بالتزامن مع استمرار صعود أسعار المواد الخام، مُشيرًا إلى التأثير السلبي المتوقع على مبيعات السلع الترفيهية كالهواتف المحمولة والسيارات، وذلك بالتزامن مع تعليمات البنك المركزي والتي تتعلق بوجوب فتح اعتمادات مستندية عند الاستيراد والتي من شأنها التأثير على توفير المنتجات الغير الأساسية بالسوق المصرية والتي يتم استيرادها في الأغلب.

وفي ذات السياق توقع تراجع في حجم مبيعات أغلب شركات المواد الغذائية بضغط تدني القوى الشرائية ،وهو ما يؤثر بشكل مباشر على هوامش الربحية ومعدلات النمو، مع استمرار التأثير السلبي على الأداء المالي للشركات ولحين استقرار الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا لاسيما فيما يرتبط أسعار الطاقة والمواد الخام المستوردة، مٌشيرًا إلى الركود الراهن في قطاع السياحة والذي يعتبر عنصر سلبي رئيسي على معدل طلب المنتجات الأساسية أو الترفيهيه.

برايم: الخدمات المالية غير المصرفية مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوقعات بمزيد من النمو

استحوذ قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على المرتبة الثانية كأنشط القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر إبريل من حيث قيمة التداول- بدون صفقات، وذلك بقيمة تداول بلغت 2.58 مليار جنيه ليستحوذ على 17.4% من إجمالي قيم التداول المحققة خلال الشهر، وبحجم تداول بلغ 879 مليون سهم، من خلال تنفيذ 27.8 ألف صفقة.

وأكد عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهله لتسجيل معدلات نمو متنامية على المدى الطويل، خاصة مع الإقبال المتزايد من قبل الأفراد والشركات على الأنشطة غير المصرفية.

أضاف أنه على الرغم من التداعيات السلبية التي حملتها جائحة كورونا بين طياتها وتأثيرها السلبي على الأداء الاستثماري لكثير من القطاعات، ولكن نجحت بعض القطاعات في الاستفادة من الأزمة والخروج بمعدلات نمو مرتفعة ومنها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بكافة أنشطتها وذلك نتيجة زيادة استخدام الأفراد للخدمات المالية ذات الطبيعة الإلكترونية خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة وتقديم المزيد من الخدمات دون فائدة ودون مقدم، مما دعم انخفاض تكلفة التمويل على شريحة كبيرة من الأفراد خاصة العملاء غير المستهدفين من البنوك.

وأكد رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، قدرة القطاع المالي غير المصرفي على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بدعم معدلات النمو المرتقبة له بالإضافة إلى انخفاض معدلات الاختراق، متوقعًا اعتماد شريحة كبيرة من الشركات خلال الفترة المقبلة على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم، كسبيل رئيسي للتمويل وتوسع أنشطتها، مع قدرة نشاط التمويل الاستهلاكي على جذب شريحة كبيرة من العملاء سواء المتعاملين مع القطاع المصرفي أو غير المتعاملين.

وفي ذات السياق أوضح أن من المتوقع أن يشهد القطاع بالسوق المحلي عدد من الاندماجات خلال الفترة المقبلة بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من النمو المرتقب، بالإضافة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الاستحواذ على حصص في كيانات قائمة تتمتع بمكانة بالسوق المصري وقدرة على النمو بكافة الأنشطة غير المصرفية.

وأشار إلى البورصة المصرية باعتبارها أحد سبل تخارج الاستثمارات المباشرة، فتواجد العديد من الشركات المالية غير المصرفية والغير مقيدة بسوق المال، يفتح الباب أمام المستثمرين لضخ استثمارات في شركات قائمة ودعمها للنمو تمهيدًا للطرح كسبيل للتخارج الكلي أو الجزئي، وهو ما يصب في صالح شركات القطاع من ناحية، ويدعم نشاط البورصة وسوق الأسهم من ناحية أخرى.

الأهلي فاروس: تثبيت سعر الدولار الجمركي على عمليات الاستيراد يحافظ على هامشية أرباح شركات الأدوية

استحوذ قطاع الرعاية الصحية والأدوية على المرتبة الـ7 كأنشط القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية خلال تعاملات شهر ابريل من حيث قيمة التداول- بدون صفقات، وذلك بقيمة تداول بلغت 711.525 مليون جنيه ليستحوذ على 5% من إجمالي قيم التداول المحققة خلال الشهر، وبحجم تداول بلغ 377.937 مليون سهم، من خلال تنفيذ 27 ألف صفقة.

وقالت مريم فارس محلل قطاع الرعاية الصحية ببنك الاستثمار الأهلى فاروس، أن تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 دولار، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر الصرف ليرتفع الدولار أمام الجنيه بنحو 18.52 جنيه مع الإبقاء على سعر صرف الدولار الجمركي لن يؤثر على إستيراد قطاع الأدوية للخامات الإنتاجية بشكل كبير خلال الوقت الراهن، مشيرة أن ارتفاع سعر الخامات الإنتاجية يتعلق بارتفاع سعر الدولار الجمركي في عمليات الاستيراد وبالتالي فإن هامش ربحية شركات الأدوية  المدرجة لن تتأثر فى الوقت الحالى بشكل كبير.

وذكرت أن شركات قطاع الرعاية الصحية حققت نتائج أعمال قوية خلال العام الماضي مقارنة بعام 2020 بدعم عدة عوامل إيجابية وإيضًا هدوء الأوضاع الاقتصادية العالمية نتيجة لازمة كورونا.

وتراجعت هوامش ربحية قطاع الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات نتيجة لتراجع أزمة كورونا مع انتشار اللقاحات بشكل مكثف منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري 2022، والتي قللت من حدة الأزمة، وإيضًا تخفيض أسعار الفحوصات الطبية pcr والتي أدت إلى تقليل هامش الربح لتلك الشركات، و المتوقع أيضا أن تتأثر خلال الوقت الراهن نتيجة لزيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائد.

وأوضحت أن الشركات المصنعة للأدوية تستورد بعض الخامات الإنتاجية من الأسواق الخارجية خلال الوقت الراهن، لافتة أن زيادة التكلفة على عمليات استيراد المواد الخام تعتمد بشكل كبير على أرتفاع أسعار الدولار الجمركي.

مشيرة إلى أنه فى حالة ارتفاع سعر الدولار الجمركي، فمن المتوقع أن تتأثر تلك المصانع  والشركات بالسلب، والتى يترتب عليها ارتفاع تدريجي متوقع في أسعار الأدوية لتخفيف الضغط على هوامش الربحية للشركات خلال الفترة المقبلة.