جي بي مورجان: اتساع نطاق الصراع بالشرق الأوسط لن يؤدي لارتفاع طويل الأمد في أسعار النفط

قال بنك جي بي مورجان في مذكرة، أن المستثمرين يصرون على أن حدوث صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط يمكن أن يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، ولكنهم يجب أن ينظروا إلى التراجع في الطلب العالمي على النفط.

ولفت محللون إلى إنه على الرغم من وجود مجال للقلق من أن الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تتوسع إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط، فمن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة.

وتوقعوا أنه «حتى لو امتد القتال إلى خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية، فمن غير المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع طويل الأمد في أسعار النفط». «هناك دلائل ملموسة على أن أسعار النفط المرتفعة، والتي تضخمت بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض قيمة عملات الأسواق الناشئة، بدأت في تقليص استهلاك الوقود.»

انخفض الطلب على النفط في تايوان وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية، في حين انخفض أيضًا إجمالي واردات النفط الخام إلى باكستان وبنغلاديش وسريلانكا، وفقًا لبنك جيه بي مورجان.

ويأتي هذا بالإضافة إلى الملاحظات التي أبداها بنك جي بي مورجان سابقًا بشأن تراجع الطلب، حيث أدى نهاية موسم الذروة للسفر إلى دفع المستهلكين بعيدًا. وبينما دفعت المخاوف الجيوسياسية خام برنت إلى نطاق 90 دولارًا، يرى البنك أن هذا نطاق مقيد نسبيًا.

وقالت المذكرة: «إلى جانب الارتفاع قصير المدى الناجم عن العوامل الجيوسياسية، تظل قاعدتنا الأساسية للنفط هي أن السحب الكبير من المخزون الذي لوحظ في الربع الثالث من عام 23 سينتقل إلى سوق متوازن إلى حد كبير في الربع الرابع من عام 23 (يتأرجح نموذجنا بين بناء 100 ألف برميل يوميًا وسحب 100 ألف برميل يوميًا) مع خروج برنت من السوق العام بسعر 86 دولارًا.»

في الوقت الحالي، لا يرى بنك جيه بي مورجان أن الحرب بين إسرائيل وحماس ستمتد إلى صراع إقليمي أكثر، قائلاً إن إسرائيل وإيران والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لديها حوافز قوية لإبقاء الصراع تحت السيطرة.

وأضافت أن هذا يتجلى في حقيقة أن كبار منتجي الطاقة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لم يدعموا حظر النفط على إسرائيل أو حلفائها.

وبالإضافة إلى ذلك، نادراً ما شهدت أسعار النفط اضطرابات طويلة الأمد خلال معظم الصراعات الإسرائيلية الماضية، حسبما ذكر بنك جيه بي مورجان. وفي حين شهدت البلاد 10 حالات من الاشتباكات العسكرية الكبرى منذ عام 1967، فإن غالبيتها أدت إلى قفزة مؤقتة في الأسعار، نظراً للمخاوف المبكرة.