صندوق الإسكان الاجتماعي ينفي عدم تسلم المواطنين لوحداتهم

نفت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ما تم نشره مؤخراً بعدد من الصفحات والمواقع حول عدم تسلم عدد من المواطنين للوحدات السكنية المتقدمين عليها ببرنامج الإسكان الاجتماعي، وشكوى البعض من مسئولي بعض فروع البنوك الممولة للمشروع، أو رفض طلباتهم.

أكدت أن هذا الأمر عار من الصحة جملة وتفصيلاً، حيث يخضع برنامج الإسكان الاجتماعي لعدد من الشروط والمحددات التي سبق الإعلان عنها سواء في الإعلانات التي يتم نشرها للمواطنين للتقدم للحصول على الوحدات السكنية أو من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أو من خلال المواقع الإليكترونية للصندوق أو الوزارة على حد سواء.

أشارت إلى أن كافة الملفات تمر بإجراءات عمل ثابتة لا تتغير وتتم مراقبتها بشكل دوري من خلال مجلس إدارة الصندوق ومن الجهات الرقابية المختلفة (مثل البنك المركزي)، وعليه فإن رفض أو استبعاد أي طلب من طلبات الحاجزين يكون وفقاً لقواعد وإجراءات يتم الرجوع إليها عند التعامل على الملفات. من جانب آخر فإن جهات التمويل – سواء البنوك أو شركات التمويل العقاري – المشاركة في مبادرة البنك المركزي للعملاء من محدودي الدخل والذين يقومون بإجراء الدراسة الائتمانية للملفات الخاصة بعملاء المشروع وتحديد المقدمات والأقساط ونسب العائد على التمويل يخضغون في ذلك الأمر إلى رقابة البنك المركزي المصري، وللإجراءات الموحدة التي أصدرها بتاريخ 27/11/2016 عند دراسة أي ملف، وهو الأمر الذي ينفي إمكانية أي تلاعب أو تعنت عند دراسة ملفات الحاجزين، أو إمكانية تغيير سعر الفائدة المعلن عنها في المبادرة والبالغ 5% للدخول أدنى من 1400 جنيه شهرياً و7% للدخول من 1400 حتى 3500 جنيه وهو سعر فائدة ثابت طول مدة التمويل.

أكدت أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لاستيعاب كافة المتقدمين المستوفين للشروط، وإيماناً من إدارة الصندوق بضرورة إتاحة أكبر فرصة أمام عملائه ممن تقدموا للحصول على وحدات سكنية بمدن يقل فيها عدد الوحدات عن عدد المتقدمين، تقرر في وقت سابق أن يقوم الحاجزون ممن هم خارج الأولويات المعلنة في ذلك الوقت بالتحويل إلى مدن أخرى بها فائض من الوحدات، وهو ما تم بكل من مدينة السلام ومدينة القاهرة الجديدة التي تم الإعلان أكثر من مرة عن إمكانية التحويل منهما لكل من مدن 15 مايو والشروق وبدر، وكذلك قبول طلبات الحاجزين المتقدمين بالإعلان السابع على مدينة دهشور (6 أكتوبر) ممن هم خارج الأولوية للتحويل للمرحلة الثانية من المشروع، حيث نُشر الإعلان الأول في نهاية أبريل من العام الماضي لفتح باب التحويل إلى كل من مدن 15 مايو والشروق وبدر، والتحويل للمرحلة الثانية بمدينة 6 أكتوبر في الفترة من 3/5/2016 حتى 30/6/2016، ثم نُشر إعلان ثان في نهاية نوفمبر من العام الماضي للتحويل لمدينة بدر فقط، وذلك خلال الفترة من 7/12/2016 حتى 31/12/2016. والجدير بالذكر أن باب التحويل مفتوح حالياً إلى مدينة بدر فقط حتى الأول من أغسطس، حيث سيعتبر من لم يتقدم بطلب تحويل أن طلبه لاغياً.  كما تم الإعلان في نهاية ديسمبر من العام الماضي عن فتح باب التحويل لحاجزي الوحدات السكنية بالإعلان الثامن للتحويل إلى المدن الجديدة التابعة لمحافظتهم، والتي يوجد بها وحدات شاغرة جاهزة للتسليم خلال الفترة من 15/1/2017 إلى 15/2/2017.

قالت: تم الإعلان منذ أيام – وللمرة الأخيرة – عن فتح باب التحويلات للموطنين ممن هم خارج الأولوية بباقي المحافظات والمدن، وهو ما يُتيح إمكانية تحويل الحجز  للمواطنين المنطبق عليهم الشروط المتقدمين على مدن ليس بها عدد كاف من الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء وفقاً للمعايير السابق نشرها في الإعلان الثامن) وذلك لتحويل طلباتهم إلى مدن أخرى سواء بالمحافظة ذاتها أو بإحدى المحافظات المجاورة لها التي يوجد بها فائض من الوحدات.

أما فيما يخص الحاجزين المتقدمين بالمرحلة الثانية لمدينة السادس من أكتوبر فقد تم بالفعل إدخال كافة الملفات على النظام الآلي للصندوق وفي انتظار إنهاء إجراءات الاستعلام الميداني والائتماني لإنهاء إجراءات تخصيص الوحدات للمقبولين منهم، اعتباراً من بداية أكتوبر القادم.  والجدير  بالذكر أن السيد رئيس الوزراء قد قام بإصدار تعليماته لمنح المقاولين المكلفين ببناء وحدات الإسكان الاجتماعي مدة إضافية تصل إلى 6 أشهر لتسليم الوحدات نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة بخصوص تغيير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري والتي نتج عنها زيادة تكاليف مواد البناء المحددة عند بداية التعاقد معهم.

أوضحت مي عبد الحميد أن جميع الحاجزين السابق الإعلان عن قبولهم لاستيفائهم الشروط المعلنة على مستوى كافة إعلانات برنامج الإسكان الاجتماعي منذ بداية طرحه يعتبرون مقبولين مبدئياً من حيث الشروط العامة لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وبناء عليه يتم إجراء الاستعلام الميداني عن محل الإقامة ومحل العمل الخاص بهم، للتأكد من صحة البيانات المرسلة، حيث يتم إرسال المقبولين منهم لجهات التمويل التي تقوم بدورها بعمل الدراسة الائتمانية وإرسال المقبول للتخصيص وبالتالي إنهاء إجراءات التمويل والتعاقد، وفي حالة ثبوت قيام أي حاجز بالإدلاء ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض فإنه طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم (33) لسنة 2014 (المادة السادسة عشرة) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف جنيه وتقضي المحكمة في حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض مع رد ما تم سداده من ثمنها.