بنسبة تمكين تصل إلى 68%.. الجهود الدولية تنتصر للمرأة عبر تشريعات تكفل المساواة

تتضافر الجهود الدولية لاعتماد وتعزيز سياسات سليمة وتشريعات قابلة للتنفيذ من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات، والتي تشمل ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للسيدات وتكافؤ الفرص للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وإجراء إصلاحات لمنح المرأة حقوقًا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك حق الوصول إلى ملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات، والخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية وفقًا للقوانين الوطنية في مختلف الدول، بجانب المساعي الخاصة بتعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتعزيز تمكين المرأة.

وفي ذلك السياق، اتفقت الدول والمؤسسات العالمية المنوطة بحقوق المرأة، على أن الاستثمار في الفتيات والنساء يُحدث أثرًا مضاعفًا ينتج عنه منافع كبرى بين الأجيال، ليس فقط للنساء، ولكن أيضًا للعائلات والمجتمعات والبلدان، حيث تميل النساء اللائي لديهن سيطرة أكبر على موارد الأسرة إلى إنفاق المزيد على الغذاء وتحسين الصحة والتعليم لأطفالهن ، مما يزيد من مستويات المعيشة وإنتاجية الأسرة.

ولتحويل الخطط إلى أفعال على أرض الواقع، سعت حكومات العالم على مدار العقود الماضية إلى اتخاذ قرارات سياسية جادة وتطبيق العديد من القوانين التي تكفل المساواة بين الرجل والمرأة وتزيل العوائق أمام تعزيز تواجدها في الدور القيادي وأسواق العمل، لينجم عن تلك الجهود إنجازات حقيقية في مختلف الدول لنرى على أثر ذلك السيدات في منصب الرئيسة والوزيرة، وعلى رأس الهرم الوظيفي لعدد من الشركات الكبرى عالميًا، بجانب إتاحة الفرصة لهيمنتها على صناعات وقطاعات مختلفة مؤثرة في المجتمعات.

مساع عالمية لسد الفجوة بين الجنسين

ومن هذا المنطلق، استطاعت العديد من الدول تنفيذ تمكين حقيقي للمرأة عبر سد الفجوة بين الجنسين، حيث أنه في 2022 ، تم سد الفجوة العالمية بين الجنسين بنسبة 68.1٪، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أشار إلى أنه في ظل معدل التقدم الحالي، سوف يستغرق الأمر 132 عامًا للوصول إلى التكافؤ الكامل.

ووفقًا للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة، الذي يقيم التكافؤ بين الجنسين في 146 دولة عبر أربعة أبعاد رئيسية، وهى المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي، تم تقليص الفجوة بين الجنسين في الصحة والبقاء على قيد الحياة بنسبة 95.8٪ ، والتحصيل التعليمي بنسبة 94.4٪ ، والمشاركة الاقتصادية والفرص بنسبة 60.3٪ ، والتمكين السياسي بنسبة 22٪ خلال العام الماضي، فيما طبقت 26% من الدول حول العالم أنظمة شاملة لتتبع المخصصات العامة للمساواة بين الجنسين بين عامي 2018 و 2021، و59 % من الدول أصبح لديها بعض ميزات تلك الأنظمة.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة، فإن الحصة العالمية للنساء في البرلمانات الوطنية بلغت 26.2%  خلال 2022 مقابل 22.4% في 2015، حيث تزيد حصة المرأة بقليل عن الثلث في الحكومات المحلية،  كما تضاعف المتوسط العالمي لحصة النساء في المناصب الوزارية تقريبًا بين عامي 2006 و 2022 ، حيث ارتفع من 9.9٪ إلى 16.1%، وارتفعت أيضًا نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية في جميع أنحاء العالم من 27.2% إلى 28.3% من 2015 إلى 2021، لكنها ظلت دون تغيير من 2021 إلى 2022، وهي السنة الأولى دون زيادة منذ 2013.

وعلى الرغم من ذلك التقدم العالمي في ذلك الاتجاه، فإن البنك الدولي أوضح في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022» – الذي يقيس القوانين والأنظمة الخاصة بمشاركة النساء في 190 بلدًا – إن نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل حول العالم لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع 178 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة، وفي 86 بلدًا يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة إلى أن هناك 95 بلداً لا يكفل للنساء المساواة في الأجور.

جدير بالذكر، أن هناك 23 دولة قامت بتعديل قوانينها في 2021 من أجل اتخاذ خطوات ضرورية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، إلا أنه على مستوى العالم، مازالت النساء لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال – إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة، كما أشار البنك إلى أن الفجوة عالميًا بين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء تبلغ 172 تريليون دولار- أي ما يعادل ضعفي إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم.

المناطق الإقليمية الأكثر تمكينًا للمرأة

على الصعيد الإقليمي، تتصدر أمريكا الشمالية جميع المناطق الأكثر تمكينًا للمرأة، بعد أن قلصت بنسبة 76.9٪ من الفجوة الجنسين، تليها أوروبا بنسبة 76.6٪، وفي المرتبة الثالثة تأتي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بعد أن سدّت 72.6٪ من الفجوة بين الجنسين، أما المركز الرابع والخامس، فقد حققت كلاً من آسيا الوسطى وشرق آسيا والمحيط الهادئ نسب تقدم نحو التكافؤ 69.1٪ و 69٪ على التوالي، وفي المرتبة السادسة ، تبلغ نسبة منطقة إفريقيا جنوب الصحراء 67.8٪.

فيما تأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مرتبة متأخرة بأكثر من أربع نقاط مئوية خلف إفريقيا جنوب الصحراء، حيث أنهت 63.4٪ من الفجوة بين الجنسين، فيما سجلت جنوب آسيا أدنى أداء بعد أن أغلقت 62.4٪ من الفجوة خلال العام الماضي، بينماعلى مستوى الدول لم تحقق أي بلد حتى الآن التكافؤ الكامل بين الجنسين، لكن بشكل عام تبرز الدول الاسكندنافية بشكل قوي في قائمة الدول الأفضل من حيث تمكين المرأة.

قطاعات تفتح بابها أمام زيادة مشاركة المرأة

وفيما يتعلق بتواجد المرأة في مختلف قطاعات، فإن هناك تباين بين مجالات دون الأخرى، حيث أن السيدات والفتيات حول العالم تُهيمن على بعض المجالات مع تواجدهن القوي فيها مقارنة بالرجال، ولكن في حين أن نسبة تواجد المرأة في القيادة آخذة في الازدياد بمرور الوقت ، لم يتم توظيف النساء بمعدلات متساوية عبر الصناعات، وفي المتوسط ، يتم توظيف المزيد من السيدات في القيادة في الصناعات التي كانت فيها النساء ممثلات بشكلكبير بالفعل، وفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية، ومن المجالات التي يبرزن فيها السيدات عالميًا، قطاع التعليم، والقطاع الطبي والرعاية الصحية، بجانب القطاع المالي، والقطاعات المتعلقة بالخدمات العامة والأعمال المكتبية، وتُظهر الإحصاءات أن السيدات تفوقن على الرجال من حيث نسبة العمالة في تلك المجالات المذكورة.

«القيادة السياسية والتشريعات».. استراتيجيات رواد تمكين المرأة عالميًا

تصدرت آيسلندا قائمة الدول للمساواة بين الجنسين من بين 144 دولة في 2022 و للسنة السابعة على التوالي ، مع احتلال هذه الجزيرة الصغيرة المرتبة الأولى في التمكين السياسي للمرأة، حيث أن السيدات يشغلن 30 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 62 بنسبة 48%، كما أن النساء تتمكن من تولي مناصب عليا في الدولة منذ 1980 بعد أن تم انتخاب أول سيدة تتولى رئاسة آيسلندا لتصبح بذلك أول دولة في العالم تنتخب امرأة لمنصب الرئيس، بالإضافة إلى تعيين أول رئيسة وزراء للدولة في 2009، وحاليًا كاترين ياكوبسدوتير هي رئيسة الوزراء منذ 2017.

كما تحتل أيسلندا المرتبة الأولى في سد فجوة الدخل بين الجنسين، بالإضافة إلى حصول النساء حاليًا على 44% من التمثيل في مجالس الشركات، و تشكلن 66٪ من خريجي الجامعات حيث زاد عدد الملتحقات بالجامعة عن عدد الرجال ، علاوة على ذلك، أكثر من 80٪ من النساء يشكلن جزءًا من القوة العاملة.

وفيما يتعلق بالإطار التشريعي، أقرت آيسلندا في 2008 قانون المساواة الحالي، بالإضافة إلى إقرار قانون في 2010 يطالب مجالس إدارة الشركات بوجود 40٪ كحد أدنى من النساء، والذي دخل حيز التنفيذ في 2013، وبالفعل في 2021 ، شغلت النساء حوالي 42٪ من المناصب الإدارية، بالإضافة إلى ذلك، سنت قانون الأجر المتساوي للعمل في 2018، الذي ينص على المساواة في المركز والحقوق والأجر وشروط العمل المتساوية لنفس الوظائف أو الوظائف ذات القيمة المتساوية بغض النظر عن نوع الجنس.

وعلى صعيد سوق العمل، طبقت نظام رعاية الطفل الشاملة والإجازة الوالدية المشتركة، بدعم من الحكومة والشركات، والتي  تمكن المرأة من المشاركة في سوق العمل واتخاذ القرارات العامة، مع إفساح المجال للرجال وتقاسم المسؤوليات المنزلية، كما سعت الدولة لتحويل المرأة من الوظائف الروتينية وتعزيز تواجدها في مختلف القطاعات، وذلك في إطار تمكينها وأيضًا حمايتها من التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي يهدد أصحاب الأعمال الروتينية بفقدان وظائفهم.

تتمتع حكومة فنلندا بتاريخ حافل بالريادة في مجال المساواة بين الجنسين، كونها أول برلمان في العالم يضم عضوات في البرلمان و بحلول 2019 فاز عدد قياسي من النساء بمقاعد برلمانية بلغت 47٪ ، كما أُنُتخبت أول رئيسة للوزراء في 2003، وتولت رئاسة الوزراء الثالثة ، سانا مارين، منصبها في ديسمبر 2019 لتواصل قيادتها لحكومة ائتلافية تتكون من خمسة أحزاب ، تضم جميعًا نساء دون سن 35 عامًا على رأسها.

وتتمتع النساء في فنلندا بتعليم عالي الجودة، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى العالم في تسوية الفجوة بين الجنسين في التحصيل العلمي منذ 2018، وتواصل تقديم مستويات عالية باستمرار من التعليم بين النساء.

وعلى الجانب التشريعي، أدخلت حقوق الميراث المتساوية في عام 1878، وأعطيت المرأة الحق في الدراسة في الجامعة في عام 1901 والحق في التصويت في عام 1906، وفي 1986 تم إقرار قانون المساواة بين المرأة والرجل.

وفيما يتعلق بسوق العمل تهيمن المرأة على سوق العمل هناك، حيث تتمتع الدولة بأعلى معدل مشاركة في العمل للنساء في جميع أنحاء العالم ، كما أنها تعد من بين أفضل الدول بالنسبة للمرأة العاملة.

كما تقدم الحكومة الفنلندية واحدة من أكثر سياسات الإجازة الوالدية سخاءً في جميع أنحاء أوروبا، حيث طبقت في فبراير 2020 إجازة مدفوعة الأجر لمدة سبعة أشهر للأمهات الجدد، بالإضافة إلى شهر واحد من بدل الحمل قبل إجازتهن الرسمية، وتمد هذه السياسة المحدثة أيضًا سبعة أشهر من الإجازة الوالدية للآباء وتسمح للوالدين بتحويل ما يصل إلى 69 يومًا من مخصصات السبعة أشهر إلى الوالد الآخر، وتعتبر سياسات الإجازة الوالدية المحايدة خطوة حاسمة نحو المساواة بين الجنسين من خلال تسوية الفجوة بين الأدوار التقليدية للذكور والإناث في المجتمع وإعفاء النساء من تقليد تربية أطفالهن فقط.

تبرز رواندا عالميًا لجهودها في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (GEWE) ، خاصة على صعيد المشاركة السياسية، حيث تشغل النساء ما يقرب من ثلثي مقاعد البرلمان و 52% من المناصب الوزارية، وتسعى الحكومة هناك لسد الفجوة بالكامل في التعليم والتدريب التقني والمهني بجانب التركيز على القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما تتولى زمام المبادرة في مجال التكنولوجيا والابتكار لتحالف العمل من أجل المساواة بين الجنسين عبر الالتزام بسد الفجوة الرقمية بين الجنسين بحلول عام 2026.

وتُعزى نتائج رواندا المبهرة إلى الالتزام السياسي القوي والمساءلة على المستوى المؤسسي عبر المؤسسات الحكومية التي تشكل الآلية الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي تتمثل في  وزارة النوع الاجتماعي وتعزيز الأسر((MIGEPROF، ومكتب مراقبة النوع الاجتماعي (GMO) ، والمجلس الوطني للمرأة (NWC) و المنتدى البرلماني لنساء رواندا (FFRP).

وتحرص الحكومة الرواندية على تنفيذ التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي تعتبره أمرًا أساسيًا لتحقيق حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وشرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والعادل، وفي ذلك السياق تشير الإحصاءات المتاحة عبر منظمة الأمم المتحدة إلى أن النساء في رواندا يقدمن مساهمة مهمة في اقتصاد البلد ولا سيما في القطاع الزراعي حيث يمثلن 79% من القوة العاملة.