تضمنت التوصيات الصادرة عن فعاليات المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022 بشأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص ، التأكيد على توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجى .
كما نصت التوصيات على تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين ، وفى حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.
وشملت التوصيات أيضا ، الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم ، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة لمتابعة كافة التوصيات والمقترحات الناتجة عن فعاليات المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022 ، وتحويل كافة التوصيات إلى تشريعات اقنونية أو قرارات حكومية بما يدعم خدمة أهداف النمو الاقتصادى وتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين الأوضاع أمام المواطن.
وشارك بفعاليات المؤتمر الاقتصادى أكثر من 1200 شخص ، حيث ضم قيادات القطاع المصرفى وعددا من الوزراء السابقين وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ، وممثلى القوى السياسية والأحزاب، فضلا عن ممثلى مجتمع الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين ، وعددا من السفراء وممثلى المنظمات الدولية.
