جمعية رجال الأعمال تقترح إنشاء «المالية» صندوق لدعم الصناعة والزراعة لتحمل فروق الفائدة

انتهت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، من وضع 4 توصيات لتدارك الأثار السلبية من قرار إلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة.

وأوضح  المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس اللجنة بالجمعية، أن هذه التوصيات تتضمن قيام وزارة المالية بإنشاء صندوق لدعم الصناعة والزراعة وآية قطاعات ذات الأولوية بحيث يتحمل الصندوق فروق الفائدة كبديل لمبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة.

وأضاف أنه تتضمن أيضا  فرض رسم وارد علي المنتجات الأجنبية تامة الصنع والتي يوجد لها مثيل محلي لصالح الصندوق بجانب التخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان بالنسبة لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% وذلك علي مدار 5 سنوات.

وتابع بضرورة  فتح قنوات التواصل والتشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال لبحث الآليات التي يمكن إتباعها لضمان عدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الانتاجية والخدمية مع الحفاظ على ثبات القرارات والتشريعات وتقديم حوافز ضريبية لضمان استمرار عجلة الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا لجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الأثار الجانبية لقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بتحويل مبادرات التمويل منخفض الفائدة لوزارة المالية.

وذكر إن هذا القرار يزيد من حجم التحديات التي تواجهها الصناعة بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تعويم الجنيه والتي تسببت في ازمات في توفير الخامات واضطرابات سلاسل الإمداد زيادة تكاليف الإنتاج في مصر.

واضاف المنزلاوي، ترى لجنة الصناعة تداعيات إلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة في تراجع رأسمال العامل بشكل كبير حيث سيعتمد المصنع علي رأسماله الأساسي وبالتالي تراجع حجم الإنتاج ومساهمة الصناعة في الدخل القومي بجانب تراجع التصدير وايرادات الدولة من الضرائب.

ونوه بأنه من الصعب الاستثمار في المعدات والآلات والماكينات بفائدة 18% و بالتالي سنواجه صعوبة في الاستثمار في زيادة الإنتاج