«اتحاد المقاولين» يترقب قرارا وزاريا بضوابط المدد الزمنية الإضافية للشركات.. خلال أسبوعين

يتوقع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء اعتماد قرارا من مجلس الوزراء بشأن تحديد الضوابط الخاصة بالقرار الحكومى السابق بشأن منح شركات المقاولات مدد زمنية إضافية على العقود لمدة 6 أشهر ، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين ، لدعم جهات الإسناد المالكة للمشروعات فى صرف التعويضات المستهدفة للشركات .

أكد المهندس محمد سامى سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أنه من المتوقع صدور واعتماد الضوابط الموضحة لتطبيق المدة الزمنية الإضافية والمُقدرة بـ 6 أشهر على عقود شركات المقاولات من قبل مجلس الوزراء خلال الأسبوعين القادمين، بغرض إنهاء أزمة عددا من جهات الإسناد فى فهم ضوابط تطبيق هذه المدة ، والتى يتعين عليها صرف التعويضات المُستحقة لشركات المقاولات نتيجة ارتفاع الأسعار .

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد”، أن  اتحاد المقاولين قام بمُخاطبة مجلس الوزراء ووزير الاسكان بصفته رئيس لجنة التعويضات بشأن الطلبات المُقدمة من قبل جهات الإسناد المالكة للمشروعات والتى طلبت تفسيرات وتوضيحات خاصة حول إحتساب وتفعيل قرار مجلس الوزراء والصادر سابقا بشأن منح شركات المقاولات مدد زمنية 6 أشهر إضافية على العقود ، وذلك لبيان وتوضيح مشكلة تأخر التنفيذ فى بعض المشروعات.

تابع: أن شركات المقاولات التى يُثبت تأخرها فى تنفيذ المشروعات لا يتم صرف تعويضات مالية لها .

وفى فبراير من العام الجارى أقر مجلس الوزراء موافقته على مد مدة التعاقدات الإدارية بكافة أنواعها بواقع 6 أشهر إضافية ، مع توجيه السلطة المختصة طرف الجهات الإدارية نحو إعمال سلطاتها التقديرية المقررة فى هذا الشأن ، وذلك تحقيقا لمزيد من الدعم الموجه إلى مختلف أطياف مجتمع الأعمال فى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.

وبموجب موافقة الحكومة حصل قطاع شركات المقاولات على مدة إضافية بواقع 6 أشهر على التعاقدات الموقعة عن الأعمال القائمة بالسوق المحلية بما يدعم تمكين الشركات من تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية والتى ساهمت فى ارتفاع أسعار كافة خامات البناء.

أشار  إلى أن الاتحاد طلب مساعدة وزارة الاسكان ومجلس الوزراء بخصوص تحديد تاريخ بدء تنفيذ المشروعات والتعاقدات طبقا للقرار الصادر مسبقا حول منح مدد زمنية إضافية ، كما طالب الاتحاد الحكومة بإرفاق الضوابط التى أقرها اتحاد المقاولين فى الفترة السابقة والتى توضح كافة الحالات لعقود شركات المقاولات لمساعدة جهات الإسناد فى إحتساب التعويضات المُستحقة للشركات.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات خلال الفترة الزمنية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء من مارس 2022 وحتى يناير 2023 نظراً لتزايد حجم عقود المشروعات مقارنة بالفترة السابقة لإقرار التعويضات المالية عن عام 2016 ، والتى طبقت فيها التعويضات عن حجم مشروعات محدودة مقارنة بالفترة الراهنة ، إذ تجاوزت حصيلة التعويضات المالية عن عام 2016 لقطاع المقاولات قيمة 20 مليار جنيه.