المصرية الكويتية تطلب 15 مليار دولار تعويضًا من مصر أمام التحكيم الدولى

2

أبدت الشركة المصرية الكويتية استعدادها لإنهاء خلافاتها القائمة مع الحكومة المصرية حول أراضٍ تم تخصيصها قبل سنوات لإقامة مشروع زراعي، ولكن لم تتمكن الشركة من تنفيذ المشروع بسبب إخلال الحكومة المصرية ببنود عقد التخصيص.

 

وقال ممثل الملاك الكويتيين بالشركة المصرية الكويتية للاستثمار، طارق عيسى السلطان، إن الشركة مستعدة لإنهاء الخلافات حول مشروع أرض العياط، رغم رفعها قضية تحكيم دولي تطالب فيها مصر بتعويض قدره 15 مليار دولار عن خسائرها بسبب توقف المشروع.

 

لكن مصادر رسمية كانت قد أكدت لـ”العربية.نت”، أن العقد الذي حصلت الشركة الكويتية بموجبه على الأرض البالغ مساحتها 26 ألف فدان كان فيه إجحاف كبير ضد الحكومة المصرية وفي حال لجوء الشركة إلى التحكيم الدولي فإنها لن تحصل على ما تسعى إليه، حيث إن عقد التخصيص الذي حصلت عليه الشركة لهذه المساحة هي أرض زراعية، ولم تثبت الشركة جديتها في عمليات الاستصلاح، بينما تحاول منذ فترة تحويل المشروع من زراعي إلى عقاري وهو ما ترفضه الحكومة المصرية تماماً.

 

وكانت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار قد وقعت قبل 14 عاما، عقدا مع الحكومة المصرية لاستصلاح 26 ألف فدان في العياط بالجيزة وبلغت قيمة الفدان وقتها 200 جنيه مصري، وتمكنت الشركة عن طريق وضع اليد من زيادة المساحة المخصصة لها إلى 40 ألف فدان، ولكن المشروع توقف بسبب عدم تنفيذ بعض بنود العقد مثل التزام الحكومة المصرية بتوفير المياه المطلوبة لاستصلاح هذه الأراضي.

 

وأوضح أن الشركة المصرية الكويتية ترغب في التوصل لاتفاق مع مصر قبل مرور الستة أشهر الممنوحة للمفاوضات، والتي تنتهي في فبراير 2015 قبل أن يتم البت في القضية من خلال التحكيم الدولي.

 

وقال وفقاً للبيان: “منذ 14 عاماً ونحن نحاول جاهدين التوصل لتسوية وحل لموضوع قطعة الأرض التي تملكها الشركة في منطقة العياط بمصر، ولكننا لا نستطيع أن نصبر إلى ما لا نهاية، خصوصا أننا تعرضنا لخسائر كبيرة، واستنزاف لموارد الشركة مما اضطرنا للجوء إلى التحكيم لتعويض ما فاتنا”.

 

وأشار إلى أن الشركة تحاول إيجاد سعر عادل لتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى استثمار عقاري، خاصة أن الحكومة المصرية هي من أخلت بالاتفاق بعدم توصيل ترعة الري التي تم الاتفاق عليها قبل توقيع العقد، كما تحملت الشركة مبالغ مالية ضخمة، لحفر آبار على أعماق كبيرة وتسوية الأرض وتمهيدها، حتى استطعنا زراعة أكثر من 500 فدان.

 

وقال إن تعطل المشروع تسبب في انهيار سعر سهم الشركة، حيث تراجع السهم في بورصة الكويت من دينارين إلى 30 فلسا، ثم شطب تماما من البورصة.