الاتحاد المصري للتأمين يوصي الشركات بالاستثمار في التكنولوجيا وتطوير المنتجات

أوصى الاتحاد المصري للتأمين الشركات بضرورة الاستثمار فى بنيتها التحتية التكنولوجية، والتوسع فى الإعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة سواء فى عمليات الاكتتاب والتسعير أو التسويق والبيع والتوزيع والاعتماد على النظم الآلية فى خدمة العملاء بشكل أسرع وأفضل بالاضافة إلى ابتكار وتطوير منتجات جديدة للحفاظ على المخاطر المتزايدة وقابليتها للتأمين سواء للاخطار التكنولوجية والبيئية و مواكبة زيادة الطلب على تأمين المسئوليات وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين.

وأضاف الاتحاد خلال نشرته الأسبوعية أنه يسعى دائما إلى متابعة أخر المستجدات التى تطرأ على سوق التأمين محلياً وإقليمياً وعالمياً ، في خطوة تستهدف الإرتقاء بصناعة التأمين و تذليل أية معوقات أو صعوبات تحول دون تقدم تلك الصناعة العريقة.

وأشار إلى تمكنه من التعامل مع كافة التحديات العالمية والمحلية بمنتهي المهنية والاحترافية ، وأنه مثل العديد من الهيئات وأجهزة الدولة المختلفة بمصر، التي استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة خلال هذه الفترة ، مما جعل مصر وفقا لشهادة كبرى المنظمات والهيئات العالمية، تحقق أداء اقتصاديا يفوق التوقعات، وذلك بفضل سلسلة من الإجراءات الاحتوائية السريعة التي ساهمت ليس فقط في الحد من تأثيرات الأزمة على معظم القطاعات، بل وجعلت الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6%.

ولفت إلى أن سوق التأمين المصرية شهدت نشاطاً جيداً خلال عام 2020 وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حيث ارتفعت إجمالي الأقساط بقيمة 4.9 مليار جنيه، لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 2019، كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بقيمة 7 مليار جنيه لتصل إلي 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 2019.

ونوة بأن الفترة الماضية شهدت صدور العديد من التشريعات والقرارات المنظمة لسوق التأمين المصرى والتى كان لها اثارها الإيجابية على تحقيق الشمول التأمينى وتحسين أداء وزيادة ثقة العملاء من خلال التعاون البناء بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتفعيل دور قطاع التأمين المصرى بهدف زيادة مساهمته فى الناتج المحلى وتعزيز دوره فى الوصول إلى الفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتفعيل منظومة التأمين المستدام والتحول الرقمي.