وزيرة الصناعة تشارك بالمؤتمر الافتراضى للقمة العالمية للصناعة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التكامل الصناعي المشترك بالتعاون مع مختلف المؤسسات التنموية الدولية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

وأشارت إلى أن  الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز التعاون الصناعي على المستوى الإقليمي مع العديد من الدول الإفريقية لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية صناعية مشتركة، الى جانب تشجيع تواجد الشركات المصرية بالقارة الإفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والربط اللوجيستي الأمر الذي يسهم في دعم حركة التجارة والتصنيع المشترك على المستوى الإقليمي في القارة الافريقية.

جاء ذلك في سياق كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورته الثالثة والتي القتها نيابة عنه .

تعقد القمة تحت شعار ” العولمة المحلية: نحو سلاسل قيمة عالمية اكثر استدامة وشمولية” وينظم المؤتمر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وذلك بحضور 100 مشارك من القيادات السياسية ووزراء التجارة والصناعة وقادة القطاع الصناعي حول العالم.

يشارك بالقمة  لي يونج، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” ود. سلطان بن احمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات.

وذكرت أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تمثل فرصة متميزة لالتقاء الخبراء ورجال الصناعة وصناع القرار حول العالم لتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات الهادفة الى دعم دور القطاع الصناعي في تحقيق الازدهار الاقتصادي ووضع الأطر العامة للسياسات الحكومية وتعزيز التعاون العالمي.

ولفتت جامع  إلى أن القمة تستهدف تسليط الضوء على دور تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، واستعادة النشاط الاقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.

وأشارت إلى  حرص الحكومة المصرية على تحقيق اهداف التنمية الصناعية استناداً إلى الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال دفع مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات التشغيل بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات، ودفع معدلات نمو التجارة الخارجية فضلاً عن نقل التكنولوجيات المتقدمة ورفع معدلات إنتاجية الفرد، بما يسهم في دفع الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يقوم على الابتكار والمعرفة ومدعوم بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية.

ونوهت بأن برامج التنمية الصناعية التي تبنتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في تحقيق العديد من الأهداف التنموية شملت رفع القدرات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية وعلى رأسها القطاع الزراعي، وقطاع المنسوجات، وقطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في عمليات تشغيل العمالة وتعزيز نمو الصادرات وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابعت جامع  أن قطاع الصناعات التحويلية يأتي على رأس القطاعات الصناعية المستهدفة بخطط التنمية نظراً للدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في خلق قيمة مضافة جديدة وفتح المجال للاستفادة من منتجات الصناعة الأساسية في عمليات تصنيع جديدة.

وأضافت أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالأبعاد البيئية لخطط التنمية الصناعية بهدف تحقيق التكامل والتوازن بين الاعتبارات الاقتصادية والبيئية لضمان استدامة النمو الصناعي من خلال تبني افكار كفاءة ادارة الموارد والاقتصاد الدوار.

ولفتت جامع إلى الدور الهام للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة “مصر 2030” من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب والحد من مشكلة البطالة ودعم الأنشطة الاقتصادية وهو ما استدعي القيام بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتركيز علي خطط التنمية المستهدفة لهذا القطاع وإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي صدق عليه رئيس الجمهورية.

وأكدت أن ذلك  يمثل إنجازاً حقيقياً للدولة المصرية في إطار ما تضمنه من محاور تنفيذية مستهدفة وتوحيد للقواعد الحاكمة لنشاط تلك المشروعات فضلاً عما يتيحه من حوافز تشجيعية تساهم في دعم أنشطة ريادة الأعمال.

وأوضحت جامع أن أهم المحاور التنفيذية المستهدفة بالقانون تمثلت في إيجاد تعريف موحد لتلك المشروعات على مستوي الدولة، وتيسير إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، فضلاً عن توفير الحوافز المناسبة للمساهمة في تيسير عمليات اندماج القطاع غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وذكرت أن خطط الدولة التنموية لم تغفل دور برامج التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها في سوق العمل من خلال برامج ريادة الأعمال وتدريب وتأهيل المرأة لإقامة مشروعات صغيرة وتجمعات إنتاجية وإكساب المرأة المهارات المطلوبة في سوق العمل للمشاركة في العملية الإنتاجية ودفع التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستفادة من برامج منظمة اليونيدو المعنية بهذا الشأن.