اقتصادية قناة السويس تدعو المستثمرين للاستفادة من حوافزها الضريبية والجمركية

دعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مجتمع الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب إلى الاستفادة من منظومة الحوافز والتيسيرات الجمركية والضريبية المطبقة داخل نطاق المنطقة، والتي تمثل أحد أهم مقومات الجذب للاستثمار الصناعي والخدمي في مصر خلال المرحلة الراهنة، مؤكدة أن الهدف هو تحييد التكلفة الاستثمارية وتوفير بيئة أعمال محفزة قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والمستثمرين، لمناقشة أبرز التطورات في الإطار التشريعي والتنظيمي للمنطقة الاقتصادية، وسبل دعم الاستثمار الصناعي والتصديري في ظل الحوافز الجديدة.

خالد يوسف: المنطقة أحد أهم الأذرع الاستثمارية في مصر.. وحوافز ضريبية تستند إلى مرجعية قانونية قوية

أكد خالد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للضرائب بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة أصبحت اليوم أحد أهم الأذرع الاستثمارية للدولة المصرية، لما تتمتع به من بنية تشريعية قوية وحوافز ضريبية وجمركية مشجعة على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وأوضح يوسف أن هذه الحوافز تستند إلى مرجعية قانونية متكاملة بدأت بصدور القانون رقم 83 لسنة 2002 بإنشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ثم تعززت عام 2015 بقرار رئاسي تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تحييد التكلفة الضريبية للمستثمرين داخل المنطقة.

وأشار إلى أن أبرز الحوافز الضريبية المباشرة المتاحة لشركات الأموال المنشأة داخل المنطقة والمصنفة ضمن “القطاع أ” وفقاً لقانون الاستثمار تشمل:

• منح حافز استثماري بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.

• خصم الحافز من الوعاء الضريبي للشركة لمدة سبع سنوات.

• الالتزام بألا يتجاوز الحافز 80% من رأس المال المدفوع للشركة.

وأكد يوسف أن هذه الحوافز تهدف إلى تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات وتقليل عبء الضرائب على المستثمرين، بما يجعل المنطقة بيئة تنافسية جاذبة للمشروعات الصناعية الكبرى.

وأضاف أن الهيئة تطبق كذلك نظامًا متكاملًا لتحييد الضرائب غير المباشرة، إذ تُعامل الواردات من الخارج بمعاملة صفر جمركي وضريبة قيمة مضافة على الخامات والمعدات والمهمات اللازمة للنشاط، حتى وصولها إلى داخل المنطقة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالتعامل مع السوق المحلي، أوضح يوسف أن الهيئة وضعت آلية لضمان إعفاء الخامات المحلية الموردة إلى المستثمرين داخل المنطقة من ضريبة القيمة المضافة، حيث تُعامل الصادرات إليها كصادرات خارج البلاد ويتم إصدار إفادة ضريبية تتيح للمورد إصدار الفاتورة الإلكترونية بسعر صفر، بما يجعل تكلفة الخامات للمستثمر هي التكلفة الفعلية دون أي أعباء إضافية.

أحمد أبو المجد: إعفاء جمركي شامل ومنظومات رقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكلفة

من جانبه، أكد أحمد أبو المجد، مدير عام مساعد إدارة الجمارك بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تمثل نظاماً استثمارياً خاصاً ومتميزاً في مصر، يخضع لقانون رقم 83 لسنة 2002 الذي يمنحها صلاحيات تنظيمية واسعة، حيث تُعد قراراتها بمثابة قوانين أو لوائح ملزمة للدولة.

وأوضح أبو المجد أن الهيئة عملت على تطوير بيئة الأعمال عبر حزمة من الأدلة واللوائح المنظمة، شملت إصدار النظام الجمركي الخاص رقم 76 لسنة 2020، والدليل الجمركي رقم 101 لسنة 2023، واللائحة الاستيرادية الخاصة رقم 23 لسنة 2023، وهي مختلفة عن اللائحة العامة رقم 770 لسنة 2005 المطبقة في باقي المناطق الاستثمارية.

وأشار إلى أن الحوافز الجمركية داخل المنطقة تستهدف تحييد التكاليف وتحسين السيولة النقدية للمستثمرين، موضحًا أن جميع الواردات الخاصة بالنشاط الصناعي أو الخدمي معفاة بنسبة 100% من الجمارك وضريبة القيمة المضافة حتى وصولها لموقع المشروع، ويتم الاستيراد بنظام الترانزيت دون فحص إلا في الحالات الاستثنائية.

ولفت إلى أن المنطقة لا تخضع للقيود الاستيرادية المعمول بها في باقي المناطق، إذ لا يُلزم المستثمر بالقيد في سجل المستوردين أو المصدرين، كما لا يخضع لنماذج حكومية مثل نموذج 4 أو قرار التسجيل المسبق للشحنات رقم 43، وهو ما يسهم في تيسير الإجراءات وتخفيض زمن الإفراج الجمركي.

وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الهيئة منظومتين رقميتين لخدمة المستثمرين هما منظومة SCZone Trade لتقديم طلبات الاستيراد والتصدير إلكترونيًا وتقليل زمن الإفراج إلى 7 أيام فقط، ومنصة «إي تبادل» (E-Tebadul) لتعزيز التشابك الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج من السوق المحلي بما يقلل الاعتماد على الواردات الخارجية.

كما أشار أبو المجد إلى نظام الدفع المؤجل للضريبة الجمركية عند بيع المنتج النهائي للسوق المحلي، حيث تُحتسب الرسوم فقط على المكون الأجنبي دون تكاليف التشغيل، لافتًا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC) يتيح الفحص من خط الإنتاج وإصدار شهادة صلاحية لمدة عام لتسهيل دخول المنتجات إلى السوق المصري.

وأكد على أن المنظومة الجمركية المتكاملة في المنطقة الاقتصادية تستهدف بالأساس تسهيل الإجراءات وتقليل التكلفة، بما يعزز من جاذبية المنطقة كإحدى أهم بوابات الاستثمار والتصنيع في مصر والمنطقة العربية.